رای شماره های ١٧ الی ٢٠ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

١٣٩٨/٣/١٣ ٩٧٠٠٠۴٨ شماره
بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠۵٨٠٣۶٢١ مورخ ٢١/١/١٣٩٧ درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ٢١/١/١٣٩٧ شماره دادنامه: ٢٠ ـ ١٧ کلاسه پرونده : ٩۶/۴٨

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تشابه: آقای سعید کنعانی

گردش کار: آقای سعید کنعانی به موجب لایحه ای که به شماره ١٧٩٢٠٠ ـ ١٢/١١/١٣٩۵ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که:

«حضرت حجت الاسلام والمسلمین بهرامی (دامت برکاته)

با سلام و ضمن عرض قبولی طاعات و عبادات

موضـوع: درخواسـت صـدور رای ایجـاد رویـه به استناد بند ٣ ماده ١٢ و ماده ٩٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

احتراماً اینجانب سعید کنعانی به استحضار می رساند قضات شــریف دیوان عدالت اداری در موضوع تسویه حساب کارگر با کارفرما با اصدار آراء یکسـان و مشـابه، برگه تـسویه حساب را بـدون بررسی اسناد مــالی کارفرما و بـدون ارائه سند پـرداخـت، فـاقد اعتبار قانونی تلقی نموده و نتیجتاً حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه صادر نموده اند، لذا ضمن تصدیع اوقات حضرتعالی و تقدیم پنــج رأی قـطعی و مشـابه از شعب ١٩ و ٣٧ به استناد بند ٣ ماده ١٢ و ماده ٩٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری استدعای صدور رأی ایجاد رویه مورد تقاضاست. ذیلاً دلایـل و گزارش پرونده های مربوطه را به عرض مبارک می رساند.

الف) مستندات قانـونی تردیدی نیست برگه تسویه حساب بدون ارائه سند پرداخت، ایجاد یقین برای پرداخت حقوق پایان کار شاکی نمی کند چراکه اخذ اقرار با استفاده از ضعف نفس کارگر ارزش ندارد، از طرف دیگر صرف برگه تسویه حساب به تنهایی دلالت بر اینکه کارفرما در مقابل کارگر بری ذمه است کافی نیست زیرا جهت حصول یقین دال بر پرداخت حق و حقوق و سنوات کارکرد کارگر بایستی سند پرداخت ارائه شود. مضــافاً استناد به مدرکی که حکایت از اخذ اقرار به تسویه حساب کارگر نموده است فاقد اعتبار قانونی است و تسویه حساب زمانی
اعتبار دارد که هیأت نسبت به اسناد مالی [پرداختی] کارفرما تحقیق و تفحص نموده و صحت آن را تصدیق نماید.

ب) دادنامه های شعب دیوان

١ـ شعبه نوزدهـم دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده ٩١٢۵٢٢ با شماره پرونده ٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠۵٠۵٠٩ در رسیدگی به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف کار به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شمال شرق تهران ً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت به موجب دادنامه شماره ٩١٠٩٩٧٠٩٠١٩٠۴٩۵١ـ ٢٧/١٠/١٣٩١ مفادا نموده است: با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که مؤید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ٢ و ٣ از قانون کار بوده، برگه تسویه حساب بدون ارائه سند پرداخت قابل قبول نیست. باتوجه به اینکه موضوع فوق در رأی معترض عنه لحاظ نشده، بنابراین رأی تجدیدنظر خواسته مخدوش است. لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص، ضمن نقض رأی معترض عنه، جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم عرض ارجاع می گردد. رأی صادره در اجرای ماده ٧ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

٢ـ شعبه نوزدهـم دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده ٩١٣۶٧٠ با شماره پرونده ٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠٨۵٢۶٠ در رسیدگی به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف کار به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی نیشابور به موجب ً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت نموده است: دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٩٠١٩٠٠٠١٩ ـ ١٧/١/١٣٩٢ مفادا با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که مؤید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ٢ و ٣ از قانون کار بوده، با توجه به اینکه برگه تسویه حساب بدون ارائه سند پرداخت، جهت حصول یقین دال بر پرداخت حق و حقوق و سنوات کارکرد شاکی قابل قبول نیست و پرداخت حق و حقوق و سنوات کارکرد شاکی قابل قبول نیست و در ما نحن فیه نیز سند پرداخت ارائه نگردیده است. مضافاً اینکه حق سنوات و حق مرخصی های مانده بایستی وفق ماده ٢۴ قانون کار بر اساس آخرین حقوق دریافتی محاسبه و پرداخت شود، لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص، ضمن نقض رأی معترضعنه، جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم عرض ارجاع می گردد. رأی صادره در اجرای ماده ٧ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

٣ـ شعبه نوزدهـم دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده ٩١۴۵٠٣ با شماره پرونده ٩١٠٩٩٨٠٩۵٨٠٠٧۶٢٩ در رسیدگی به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف کار به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان البرز به ً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت نموده موجب دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٩٠١٩٠٠٩۴٣ـ ١٢/٣/١٣٩٢ مفادا است:با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که مؤید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ٢ و ٣ از قانون کار بوده، برگه تسویه حساب بدون ارائه سند پرداخت، ایجاد یقین برای پرداخت حقوق پایان کار شاکی نمی کند، بنابراین برگه تسویه حساب مفید فایده برای بری ذمه بودن کارفرما نیست و رأی معترض عنه از این جهت مخدوش است. لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص ، ضمن نقض رأی معترض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم عرض ارجاع می گردد. رأی صادره در اجرای ماده ٧ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

۴ـ شعبه سی و هفتم دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده ٩٣٢٨٢٩ با شماره پرونده ٩٣٠٩٩٨٠٩٠٣٧٠٠٣٧۴ در رسیدگی به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف به طرفیت اداره، تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان ً به شرح آینده به صدور رأی رضوی به موجب دادنامه شماره ٩۴٠٩٩٧٠٩٠٣٧٠٠۴۵٨ ـ ٢٩/٢/١٣٩۴ مفادا مبادرت نموده که با تجدیدنظرخواهی، به علت عدم رفع نقص در مهلت، توسط شعبه ١٢ تجدیدنظر با قرار رد دفتر با شماره ٩۵٠٩٩٧٠٩۵۶٢٠٢٣٢٨ ،رأی بدوی ابـرام شده است. با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که مؤید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ٢ و ٣ از قانون کار بوده، با توجه به اینکه صرف برگه تسویه حساب به تنهایی دلالت بر اینکه کارفرما در مقابل کارگر بری ذمه است کافی نیست بایستی در این رابطه سند پرداخت ارائه شود با این رأی معترض عنه از این جهت مخدوش می باشد. لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص، ضمن نقض رأی معترض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم عرض ارجاع می گردد . رأی صادره در اجرای ماده ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

۵ ـ شعبه سی و هفتم دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده ٩۴١٢۴٣ با شماره پرونده ٩۴٠٩٩٨٠٩٠٣٧٠١٢٣۶ در رسیدگی به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف به طرفیت اداره، تعاون، کار و ً به رفاه اجتماعی شمال غرب تهران به موجب دادنامه شماره ٩۴٠٩٩٧٠٩٠٣٧٠٢۵٢٢ـ ٢٢/١٢/١٣٩۴ مفادا شرح آینده به صدور رأی مبادرت نموده است و با عــدم تجدیدنظرخواهی متداعیین، رأی قطعی شده است. با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که مؤید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ٢ و ٣ از قانون کار بوده، نظر به اینکه حسب محتویات پرونده و اظهارات شاکی نوع کار نامبرده ٢۴ ساعت کار و ٢۴ ساعت استراحت و مضافاً اینکه صرف برگه تسویه حساب موجب بری ذمه بودن کارفرما در مقابل کارگر نمی باشد بلکه است بایستی کارفرما سند پرداخت ارائه نماید لذا رأی معترض عنه مخدوش می باشد. لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص، ضمن نقض رأی معترض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم عرض ارجاع می گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است. » گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه١٩ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠۵٠۵٠٩ با موضوع دادخواست آقای حاجیعلی بهمنی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شمال شرق تهران و به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ٩١٠٩٩٧٠٩٠١٩٠۴٩۵١ـ ٢٧/١٠/١٣٩١ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است: با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که مؤید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ٢ و ٣ از قانون کار بوده برگه تسویه حساب بدون ارائه سند و پرداخت قابل قبول نیست. با توجه به اینکه موضوع فوق در رأی معترض عنه لحاظ نشده بنابراین رأی تجدیدنظر خواسته مخدوش است لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص ضمن نقض رأی معرض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع همعرض ارجاع می گردد. رأی صادره در اجرای ماده ٧ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

ب: شعبه ١٩ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠٨۵٢۶٠ با موضوع دادخواست خانم معصومه یزدانی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی نیشابور و به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٩٠١٩٠٠٠١٩ ـ ١٧/١/١٣٩٢ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که مؤید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ٢ و ٣ از قانون کار بوده با توجه به اینکه برگه تسویه حساب بدون ارائه سند پرداخت جهت حصول یقین دال بر پرداخت حق و حقوق و سنوات کارکرد شاکی قابل قبول نیست و در مانحن فیه نیز سند پرداخت ارائه نگردیده است مضافاً اینکه حق سنوات و حق مرخصیهای مانده بایستی وفق ماده ٢۴ قانون کار بر اساس آخرین حقوق دریافتی محاسبه و پرداخت شده لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص ضمن نقض رأی معترض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع همعرض ارجاع می گردد. رأی صادره در اجرای ماده ٧ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

ج: شعبه ١٩ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩١٠٩٩٨٠٩۵٨٠٠٧۶٢٩ با موضوع دادخواست آقای سیدعلی حسینی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان البرز و به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٩٠١٩٠٠٩۴٣ـ ١٢/٣/١٣٩٢ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است: با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که مؤید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ٢ و ٣ از قانون کار بوده برگه تسویه حساب بدون ارائه سند پرداخت ایجاد تعیین برای پرداخت حقوق پایان کار شاکی نمی کند. بنابراین برگه تسویه مفید فایده برای بری ذمه بودن کارفرما نیست و رأی معترض عنه از این جهت مخدوش است لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص ضمن نقض رأی معرض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع همعرض ارجاع می گردد. رأی صادره در اجرای ماده ٧ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است

د: شعبه ٣٧ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩٣٠٩٩٨٠٩٠٣٧٠٠٣٧۴ با موضوع دادخواست آقای حمیدرضا بیرقداری به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی و به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ٩۴٠٩٩٧٠٩٠٣٧٠٠۴۵٨ ـ ٢٩/٢/١٣٩۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است: با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترضعنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که مؤید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی
موضوع مادتین ٢ و ٣ از قانون کار بوده با توجه به اینکه صرف برگه تسویه حساب به تنهایی دلالت بر اینکه کارفرما در مقابل کارگر بری ذمه است کافی نیست بایستی در این رابطه سند پرداخت ارائه شود با این رأی معترض عنه از این جهت مخدوش می باشد. لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص ضمن نقض رأی معرض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع همعرض ارجاع می گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد. رأی مذکور قطعیت یافته است .

هـ: شعبه ٣٧ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩۴٠٩٩٨٠٩٠٣٧٠١٢٣۶ با موضوع دادخواست آقای علی هاشمی آشتیانی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمال غرب تهران و به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ٩۴٠٩٩٧٠٩٠٣٧٠٢۵٢٢ـ ٢٢/١٢/١٣٩۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است : با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که مؤید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ٢ و ٣ از قانون کار بوده نظر به اینکه حسب محتویات پرونده و اظهارات شاکی نوع کار نامبرده ٢۴ ساعت کار و ٢۴ ساعت استراحت بوده و مضافاً اینکه صرف برگه تسویه حساب موجب بری ذمه بودن کارفرما در مقابل کارگر نمی باشد بلکه بایستی کارفرما سند پرداخت ارائه نماید لذا رأی معترض عنه مخدوش می باشد لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص ضمن نقض رأی معترض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع همعرض ارجاع می گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رأی مذکور قطعیت یافته است . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ٢١/١/١٣٩٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تشابه در آراء محرز است.: مطابق ماده ٣٧ قانون کار ، پرداخت مزد به صورت روزانه یا ساعتی یا ماهانه تعیین شده است و به ثانیاً وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک از سوی کارفرما به کارگر پرداخت خواهد شد. ضرورت وجود اسناد پرداخت منطبق با صور ساعتی، روزانه و یا ماهانه اقتضاء می کند که کارفرما نحوه پرداخت مزد و حقوق و اسناد آن را در اختیار داشته باشد و صرف اینکه کارگر با تنظیم یادداشتی اعلام کند که مزد و حقوق مربوط را دریافت کـرده بـدون اینکه کارفرما اسناد مالی ناظر بـر نحوه پرداخت را ارائه کند موجد یقین بـر پرداخت مزد و حقوق کارگر نخواهد بود. از این رو در هر مورد که کارفرما مدعی پرداخت مزد و حقوق و مزایا به کارگر است و سندی منتسب به کارگر ارائه می کند که وی مزد و حقوق خود را دریافت کرده ارائه اسناد مثبته پرداخت این مزد و حقوق الزامی است و با توجه به مراتب آراء مندرج در گردش کار که اسناد ناظر بر پرداخت مزد و حقوق به کارگر را برای احراز تسویه حساب کارفرما با کارگر لازم دانسته صحیح و موافق مقررات تشخیص شد و در اجرای بند ٣ ماده ١٢ و ماده ٩٠ قانون تشکیلات و آیین داردسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،مفاد آراء مذکور با استدلال پیش گفته به عنوان رأی ایجاد رویه تصویب می شود. این رأی برای سایر شعب دیوان عدالت اداری، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی