رای شماره های ١٨۵٢ الی ١٨۵۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند «٧۵ «تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اردکان
در سالهای ١٣٩١ الی ١٣٩۴ و بند «۶٢ «تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اردکان در سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شهر اردکان ١٣٩٧/١١/٢٣ ٩۶٠٠۶٩٢ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٨۵٢ مورخ ٢٠/٩/١٣٩٧ با موضوع: «ابطال بند «٧۵ «تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اردکان در سالهای ١٣٩١ الی ١٣٩۴ و بند «۶٢ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اردکان در سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شهر اردکان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه: ٢٠/٩/١٣٩٧

شماره دادنامه: ١٨۵٢ الی ١٨۵۶ ۶٩٢/٩۶ ،٧٠۶/٩۶ ،٧٠٧/٩۶ ،٧١٠/٩۶ ،٧١١/٩۶ :پرونده شماره مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت تعاونی اعتبار (ثامن الائمه(عج)) با وکالت خانم فرشته نجفی و آقای مهدی دهقان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «٧۵ «تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اردکان در سالهای ١٣٩١ الی ١٣٩۴ و بند «۶٢ «تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اردکان در سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شهر اردکان
با وکالت خانم فرشته
گردش کار: آقای یداللّه ّ علاف زاده نماینده [شرکت تعاونی اعتبار ثامن الائمه(عج) نجفی به موجب دادخواستهای متعدد با مضمون و محتوایی واحد ابطال بند «٧۵ «تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اردکان در سالهای ١٣٩١ الی ١٣٩۴ و بند «۶٢ «تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اردکان در سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شهر اردکان در خصوص بهای خدمات پارکینگ موقت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با عرض سلام، ادب و احترام با صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص)، احتراماً اینجانب به وکالت از شرکت تعاونی اعتبار ثامن الائمه (ع) مستند به ادله و مدارک پیوستی طی وکالتنامه منضم به تمبر مالیاتی به استحضار عالی مقام می رساند که مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در سال ١٣٩۴ در قسمت وضع عوارض بابت بهای خدمات پارکینگ موقت و بهای سالیانه سال ١٣٩۵ مغایر با قوانین و مقررات مصوب به ویژه تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شهرداریها می باشد. با این شرح که اولاً: در تبصره استنادی قانونگذار تکلیف قانونی اشخاصی را که به دلیل عدم تأمین پارکینگ به دلیل نداشتن فضای کافی تأمین نمایند (کسری پارکینگ) مبرهن و مشخص کرده است و نیز ماده۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨٠ ،با این استدلال که «اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است» به وضوح این مهم مشخص و اعلام شده و عدم رعایت این موضوع از طرف اشخاص همان گونه آن مقامات استحضار دارند مطابق قانون اشاره شده در صلاحیت ذاتی ماده صد مستقر در شهرداریهاست و از سایر اشخاص و کمیسیون های دیگر اعم از کمیسیون ماده ٧٧ و همچنین ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری بویژه اعلام پیشنهاد عوارض از سوی شهرداری مربوطه و تصویب آن توسط شورای اسلامی شهر خارج از حدود صلاحیت و اختیارات آنها بوده اقدام به وضع عوارض پارکینگ موقت و دریافت ما به التفاوت نسبت به پارکینگ املاک تجاری نموده است. ثانیاً: طبق ضوابط شهرداری در زمان صدور پروانه تجاری میزان پارکینگ مورد نیاز برای آن واحد تجاری طبق نرخ روز محاسبه و وجه آن از متقاضی اخذ می گردد، لذا اخذ هزینه مجدد در رابطه با پارکینگ در سنوات بعدی وجاهت قانونی ندارد. همان طور که استحضار دارید برابر آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که از جمله آن آراء شماره های ١۴٨١ ،١۴٨٠ ،١۴٧٩ ،١۴٧٠ ،١۴٧٧ـ ١٢/١٢/١٣٨۶ و شماره ٧٧٠ ـ ١٨/١٠/١٣٩١ است. نظر به مصوبه شورای اسلامی شهر یزد موضوع وضع عوارض پارکینگ آن هم پارکینگ موقت عیناً مشابه مصوبات ابطال شده در آرای مورد اشاره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. علی هذا با توجه به مراتب فوق تقاضای رسیدگی شایسته و صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد برای سال ١٣٩۵ با موضوع وضع عوارض پارکینگ موقت مستدعی می باشد.»
متن لایحه تکمیلی به قرار زیر است: «با صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص) و با احترام به استحضار می رساند که شهرداری اردکان به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر مبادرت به صدور نامه ای به شماره ۴۶٨۴/١/٢/٩۵ ـ ۵/١٠/١٣٩۵و ۴٩٩۵/١/٢/١٣٩۵ ـ ٢٠/١٠/١٣٩۵ مبنی بر اعلام بدهی و اخذ عوارض به انحاء مختلف و تحت عناوین گوناگون از تعاونی اعتبار ثامن الائمه (ع) مینماید بالاخص در سال ١٣٩٣ بابت پارکینگ موقت (٠٠٠/٢۶۵/١٢٢ ریال) و عوارض سالیانه مشاغل فعال غیرمشمول قانون نظام صنفی (٠٠٠/١٠٠/١٢ ریال) درخواست پرداخت جمعاً به مبلغ ٠٠٠/٣۶۵/١٣۴ ریال از این تعاونی نموده است علی هذا به استناد ماده ١٩ و ۴٢ قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر در سال ١٣٩٣ به استناد ادله ذیل مورد استدعاست. مطابق ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (موسوم به قانون تجمیع عوارض) که مقرر میدارد: از ابتدای سال ١٣٨٢ برقراری و دریافت هر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولید کنندگان کالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیأت وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع، وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی از جمله آن دسته از دستگاه های اجرایی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، همچنین مؤسسات و نهاد های عمومی غیردولتی صورت می پذیرد به استثناء قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ٣/١٢/١٣۶۶ و اصلاحات بعدی آن، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ٧/۶/١٣٧٢ ،قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ١٢/۴/١٣٧٣، عوارض آزاد راهها، عوارض موضوع ماده١٢ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ٢٢/١٢/١٣٧۴ و عوارض موضوع بند (ب) ماده (۴۶ ،(بند (ب) ماده١٣٠ و بندهای (الف) و (ب) ماده (١٣٢ (قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٧/١/١٣٧٩ لغو می گردد. به صراحت این ماده تمامی اختیارات سایر مراجع بالاخص وزارت کشور یا شوراهای شهر و روستا در زمینه وضع عوارض لغو می شود.

١ـ مصوبه سال ١٣٩١ شورای اسلامی شهر اردکان در قسمت وضع عوارض حذف یا کسر پارکینگ یا بابت بهای خدمات پارکینگ موقت و بهای خدمات سالیانه مغایر با قوانین و مقررات مصوب بویژه تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شهرداریها می باشد. با این شرح که در تبصره استنادی قانونگذار تکلیف قانونی اشخاصی را که به دلیل عدم پارکینگ به دلیل نداشتن فضای کافی (کسری پارکینگ) تأمین نمایند مبرهن و مشخص کرده است و نیز ضمناً ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨٠ با این استدلال که «دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی غیراز مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع می باشد» به وضوح این مهم مشخص و اعلام شده و عدم رعایت این موضوع از طرف اشخاص همان گونه که آن مقامات استحضار دارند مطابق قانون اشاره شده در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده صد مستقر در شهرداریهاست و از سایر اشخاص و کمیسیونهای دیگر اعم از کمیسیون ماده ٧٧ و همچنین ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری، بویژه اعلام پیشنهاد عوارض از سوی شهرداری مربوطه و تصویب آن توسط شورای اسلامی شهر خارج از حدود صلاحیت و اختیارات آنها بوده است لیکن علی رغم تصریح مراتب یاد شده در قوانین استنادی مع الاسف شهرداری اردکان ضمن عدول از مقررات مربوطه و مضافاً برخلاف مفاد آراء اصداری از کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداریها اقدام به وضع عوارض پارکینگ موقت و دریافت بهای خدمات که ارائه ننموده می نمایند.

٣ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ضمن دادنامه های ذیل بر غیرقانونی بودن مطالبه عوارض از بانکها رأی داده است:

١ـ ٣ :براساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره های ٣٢١ الی ٣٢۶ منتشر شده در روزنامه رسمی ٢٢/٨/١٣٩۵ ابطال مصوبات شورای شهرها در خصوص وضع عوارض کسری یا حذف پارکینگ اعلام می دارد: در تعیین وضع هرگونه عوارض و سایر وجوه نسبت به انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است محدود شده است و صرفاً مطابق تبصره ١ ماده ۵٠ قانون یاد شده شورای اسلامی شهر و بخش اختیار وضع عوارض محلی جدید را دارند ماده ٣٨ قانون فوق الذکر نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده بنابراین شورای اسلامی شهر اختیاری در وضع عوارض نسبت به این موضوعات نداشته است. ثانیاً در مواردی برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی مالک از تأمین پارکینگ خودداری کند به شرح تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شهرداری تعیین و تکلیف شده و مشمول کمیسیونهای مقرر در آن ماده می شود و دریافت عوارض در این خصوص علاوه بر جریمه تعیینی برخلاف حکم قانون و مواد مقنن است.

٢ـ ٣ :در تاریخ ٢١/۴/١٣٨٨ ضمن دادنامه شماره ٣۴۴ مقرر داشت: (اساساً با عنایت به فعالیت بانکها و شعب مختلف آنها در امور بانکی در نقاط مختلف کشور و محلی نبودن حوزه فعالیت آنها وضع عوارض کسب و مشاغل در مورد بانکها و شعب آنها مغایر حکم صریح قانونگذار و خارج از حدود صلاحیت شورای اسلامی است)

٣ـ ٣ :همچنین آن هیأت به تاریخ ١۶/١/١٣٨٩ ضمن دادنامه شماره ٢ مقرر نمود: «نظر به این که حوزه فعالیت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمی شود لذا وضع عوارض و بهای خدمات برای بانکها توسط شورای اسلامی شهر مغایر قانون تشخیص می گردد» و اخیراً ضمن دادنامه ٢۴١ دوباره بر این نظر اصرار کرده است. آن گونه که از قانون و آراء فوق مستفاد می شود عوارض بر سه قسم تقسیم می شود: الف ـ عوارض ملی ب ـ عوارض منطقه ای ج ـ عوارض محلی از آن جا که هیأت عمومی به نحو قاطع فعالیت بانکها را محلی ندانسته لذا وضع هر گونه عوارض محلی بر بانکها به علت این که سالبه به انتفاء موضوع است موضوعیت نداشته و غیرقانونی است.

د: اخیراً طی رأی کمیسیون ماده ٧٧ شهرداری یزد مقرر شده است وضع هر گونه عوارض بهای خدمات برای بانکها و شعب آنها توسط شورای شهر فاقد وجاهت قانونی است. مطابق بند ١۶ از ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب سال ١٣٧۵ ،تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها احصاء شده است و حکم مقرر در تبصره ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و به تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی مجاز نیستند و در صورت عدم رعایت آن خارج از حدود اختیارات خود عمل کرده اند. با عنایت به مقررات فوق الذکر و این که حوزه فعالیت بانکها (چه بانکهای خصوصی و چه بانکهای دولتی) و مؤسسات مالی و اعتباری، غیرمحلی و کشوری است، رأی کمیسیون ماده ٧٧ شهرداری یزد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی می باشد. نظر به اینکه حوزه فعالیت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمی گردد مستندا به ماده ١٢ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران و ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ چنانچـه مصوبـه ای در هیأت عمومـی دیوان عـدالت اداری ابطال شـود رعـایت مفـاد رأی هیأت عمومـی در مصوبـات بعدی الـزامی است و بـا عنایت بـه اینکـه آراء وحـدت رویه هیأت دیوان عدالت ـ٣۴۴ ،١٣٩٢/٢/٢٣ ـ ١١۶ ،١٣٩٢/٢/١۶ ـ ١٠٠ الی ٩٧ ،١٣٩١/١٠/١٨ ـ ٧٧٠ های شماره به اداری ـ۴٧٣ ،١٣٩١/١٠/١١ ـ ٧۵٩ الی ٧٢۴ ،١٣٩١/۴/٢۶ ـ٢٢١ ،١٣٩١/۴/٢۶ ـ ٢٢٠ ،١٣٨٩/١/١۶ ـ ٢ ،١٣٨٨/۴/٢١ شورای مصوبات اداری عدالت دیوان عمومی هیأت ١٣٩٢/٢/٢٣ ـ١١١ و ١٣٩٢/۴/١٠ ـ ٢۶٠ ،١٣٩٢/٧/٢٢ اسلامی شهر در وضع عوارض کسر یا حذف پارکینگ ابطال شده است، بنابراین با لحاظ وجود آراء پیشین گفته هیأت عمومی و با عنایت به اینکه قانونگذار در خصوص عدم رعایت تأمین یا کسری پارکینگ به شرح تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شهرداری اصلاحی ۵٨ تعیین و تکلیف کرده است در نتیجه بند ۶٠ و ۶١ مصوبه شورای اسلامی شهر یزد برای اجرا در سال ١٣٩۵ مبنی بر تجویز عوارض و یا حذف و یا کسر پارکینگ برخلاف قانون و آراء یاد شده هیأت عمومی صادر شده است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ قاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد مورد استدعاست.» شاکی به موجب لایحه شماره ١٢۵۶۴۴ـ ٧٢٨ ـ ٩٧ـ ٢۴/۵/١٣٩٧ اعلام کرده است که: «مدیرکل محترم هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اردکان

سلام علیکم

، با احترام، پیرو دادخواستها به شماره کلاسه ٩۶/٧٠۶ ،٩۶/٧١٠،

با صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ع) ٩۶/٧٠٧ و ٩۶/۶٩٢ مطروحه در آن هیأت تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اردکان؛ بند ٧۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اردکان سالهای ١٣٩۴ ،١٣٩٣ ،١٣٩٢ ،١٣٩١ شهرداری اردکان مورد استدعاست و نیز ضمناً در قسمت پایانی متن دادخواستهای فوق تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی یزد با موضوع وضع عوارض پارکینگ موقت قید شده است. که در متن دادخواست به ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اردکان اصلاح می گردد. لذا مراتب جهت هرگونه دستور مقتضی به حضورتان ارسال می گردد. ـ جانشین مدیریت شعب استان یزد.»

متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است:

«الف) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اردکان در سال ١٣٩١: ٧۵ (بهای خدمات پارکینگ موقت: به ازای هر مترمربع برای هر ماه p ۵٠% این بهای خدمات به ساختمانهایی تعلق می گیرد که در آن فعالیتی مغایر با نوع مجوز و یا گواهی صادر شده توسط شهرداری انجام پذیرد به عنوان مثال برای ساختمانی گواهی پایان کار تجاری (کسب و پیشه) صادر شده و پارکینگ یک واحد تجاری تأمین و یا رعایت شده است ولی در حاضر موقتاً به صورت بانک در آن فعالیت می شود این واحد باید به ازای هر مترمربع ما به التفاوت کسری پارکینگ تجاری به بانک این بهای خدمات را پرداخت نماید. این بهای خدمات مشمول کلیه واحدها از جمله بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و…. که دارای کسر پارکینگ بوده و قصد استفاده از محل به صورت موقت دارند، می شود. در صورتی که از محل به صورت دائم استفاده شود برابر ضوابط ملزم به تأمین پارکینگ می باشد.

ب) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اردکان در سال ١٣٩٢:٧۵ (بهای خدمات پارکینگ موقت: به ازای هر مترمربع برای هر ماه p این بهای خدمات به ساختمانهایی تعلق می گیرد که در آن فعالیتی مغایر با نوع مجوز و یا گواهی صادر شده توسط شهرداری انجام پذیرد به عنوان مثال برای ساختمانی گواهی پایان کار تجاری (کسب و پیشه) صادر شده و پارکینگ یک واحد تجاری تأمین و یا رعایت شده است ولی در حاضر موقتاً به صورت بانک در آن فعالیت می شود این واحد باید به ازای هر مترمربع ما به التفاوت کسری پارکینگ تجاری به بانک این بهای خدمات را پرداخت نماید. این بهای خدمات مشمول کلیه واحدها از جمله بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و…. که دارای کسر پارکینگ بوده و قصد استفاده از محل به صورت موقت دارند، می شود. در صورتی که از محل به صورت دائم استفاده شود برابر ضوابط ملزم به تأمین پارکینگ می باشد. تبصره: واحدهای تجاری خانگی در صورتی که پروانه ساختمانی آنها خلافی نداشته باشد با اخذ پارکینگ موقت (ردیف ٧۵ (پاسخ به استعلام مجامع امور صنفی بلامانع می باشد. ضمناً با اخذ تعهدی مبنی بر صدور پروانه کسب تحت هیچ عنوان دال بر اینکه ساختمان مورد نظر دارای کاربری تجاری یا پروانه ساخت تجاری می باشد نیست و صدور پروانه کسب ایجاد حق نسبت به موارد فوق نمی باشد.

ج) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اردکان در سال ١٣٩٣: ٧۵ (بهای خدمات پارکینگ موقت: به ازای هر مترمربع برای هر ماه p این بهای خدمات به ساختمانهایی تعلق می گیرد که در آن فعالیتی مغایر با نوع مجوز و یا گواهی صادر شده توسط شهرداری انجام پذیرد به عنوان مثال برای ساختمانی گواهی پایان کار تجاری (کسب و پیشه) صادر شده و پارکینگ یک واحد تجاری تأمین و یا رعایت شده است ولی در حاضر موقتاً به صورت بانک در آن فعالیت می شود این واحد باید به ازای هر مترمربع ما به التفاوت کسری پارکینگ تجاری به بانک این بهای خدمات را پرداخت نماید.

د) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اردکان در سال ١٣٩۴:

٧۵ (بهای خدمات پارکینگ موقت: به ازای هر مترمربع پارکینگ مورد نیاز برای هر ماه p این بهای خدمات به ساختمانهایی تعلق می گیرد که در آن فعالیتی مغایر با نوع مجوز و یا گواهی صادر شده توسط شهرداری انجام پذیرد به عنوان مثال برای ساختمانی گواهی پایان کار تجاری (کسب و پیشه) صادر شده و پارکینگ یک واحد تجاری تأمین و یا رعایت شده است ولی در حاضر موقتاً به صورت بانک در آن فعالیت می شود این واحد باید به ازای هر مترمربع ما به التفاوت کسری پارکینگ تجاری به بانک این بهای خدمات را پرداخت نماید. این بهای خدمات مشمول کلیه واحدها از جمله بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و….. که دارای کسر پارکینگ بوده و قصد استفاده از محل به صورت موقت دارند، می شود. در صورتی که از محل به صورت دائم استفاده شود برابر ضوابط ملزم به تأمین پارکینگ می باشد.

هـ) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اردکان در سال ١٣٩۵: ۶٢ (بهای خدمات پارکینگ موقت:
به ازای هر مترمربع برای هر ماه این بهای خدمات به ساختمانهایی تعلق می گیرد که در آن فعالیتی مغایر با نوع مجوز و یا گواهی صادر شده توسط شهرداری انجام پذیرد به عنوان مثال برای ساختمانی گواهی پایان کار تجاری (کسب و پیشه) صادر شده و پارکینگ یک واحد تجاری تأمین و یا رعایت شده است ولی در حاضر موقتاً به صورت بانک در آن فعالیت می شود این واحد باید به ازای هر مترمربع ما به التفاوت کسری پارکینگ تجاری به بانک این بهای خدمات را پرداخت نماید. این بهای خدمات مشمول کلیه واحدها از جمله بانکها، مؤسسات مالی اعتباری و….. که دارای کسر پارکینگ بوده و قصد استفاده از محل به صورت موقت دارند، می شود. در صورتی که از محل به صورت دائم استفاده شود برابر ضوابط ملزم به تأمین پارکینگ می باشد.” علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ٢٠/٩/١٣٩٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ٧۵ تعرفه عوارض سالهای ١٣٩١ الی ١٣٩۴ و بند ۶٢ تعرفه عوارض سال ١٣٩۵ مبنی بر بهای خدمات پارکینگ موقت مصوب شورای اسلامی شهر اردکان به دلایل مندرج در رأی شماره ٩٧ الی ١٠٠ ـ ١۶/٢/١٣٩٢ و رأی شماره ۵٧٣ـ ١٩/۶/١٣٩۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی