رای شماره های ٢١۶۴ ـ ٢١۶٣ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

١٣٩٨/٢/١۶ ٩٧٠٣٩۴٩ شماره
بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسـخه از رأی هـیأت عمومی دیوان عـدالت اداری به شـماره دادنـامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٢١۶٣ مورخ ٢١/١٢/١٣٩٧ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ٢١/١٢/١٣٩٧ شماره دادنامه: ٢١۶۴ ـ ٢١۶٣ ٣٩۴٩/٩٧ ـ ٣٩٩۵/٩٧ : پرونده شماره

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض:

١ـ آقای رضا فضل زرندی (رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

٢ـ مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین در دستگاه های اجرایی، بین شعب دیوان آراء متعارض صادر شده است.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ٩٢٠٩٩٨٠٩٠۵٠٠٠۵٨۵ و ٩۵٠٩٩٨٠٩۵٧٠٠٠۶٢٧ با موضوع دادخواست آقایان مهدی روحانی و هادی صادقی به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع کشور ( اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی) و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی به موجب دادنامه های شماره ٩۴٠٩٩٧٠٩۵٧٠٠٢٠۶٩ـ٢١/١١/١٣٩۴ و ٩۵٠٩٩٧٠٩۵٧٠٠٢١٧٢ـ ١۴/١٢/١٣٩۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است: با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و لایحه جوابیه اداره طرف شکایت نظر به اینکه به موجب بخشنامه ٨۴۵١۵/ت/٣۴۶١٣ ـ ١۵/١٢/١٣٨۴ هیأت وزیران و دستورالعمل های بعدی آن به کارگیری نیرو به صورت شرکتی ممنـوع است و می بایست بـه صورت قـرارداد کار معین بـه کارگیری نمایند بنابراین بـا توجه بـه ً به ماده ١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی مراتب فوق الذکر شکایت مطروحه موجه تشخیص و مستندا دیوان عدالت اداری حکم به ورود آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. دادنامه شماره ٩۴٠٩٩٧٠٩۵٧٠٠٢٠۶٩ ـ ٢١/١١/١٣٩۴ به موجب رأی شماره ٩۵٠٩٩٧٠٩۵۶۴٠١٨٧١ـ ١٢/١١/١٣٩۵ شعبه ١۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، تأیید شده است. در اثر تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره ٩۵٠٩٩٧٠٩۵٧٠٠٢١٧٢ـ ١۴/١٢/١٣٩۵ ،شعبه ٢۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٩٧٠٩٩٧٠٩۵۵٨٠٠٢٩٠ ـ ٨/٢/١٣٩٧ با استدلال زیر رأی صادر کرده است:

حکم مقرر در ماده ١٧ قانون مدیریت خدمات کشوری مبین واگذاری و برون سپاری کارهای حجمی دستگاههای اجرایی به شرکتها و مؤسسات غیردولتی است و کسانی که در امور حجمی برای شرکتهای طرف قرارداد با دستگاههای اجرایی به ارائه خدمت میپردازند مطابق ماده ١٨ قانون مذکور این قبیل افراد کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی می شوند و دستگاههای اجرایی هیچ گونه تعهدی در قبال این اشخاص ندارند ولی اشخاصی که در اجرای ماده ١٧ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری شده اند و با توجه به نیاز دستگاه اجرایی به انجام پستهای سازمانی اشتغال یافته اند اقدام دستگاه اجرایی در به کارگیری این گونه اشخاص در محدوده حکم تبصره ماده ٣٢ قانون فوق تشخیص داده می شود و رأی وحدترویه شماره ٨۴٩ الی ٨٧۴ ـ ١۴/١١/١٣٩٢ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبین مراتب فوق است که در مانحن فیه از طرف شاکی دلیلی که بیانگر به کارگیری ایشان در مشاغل اداری و پستهای سازمانی تجدیدنظرخواه نماید ارائه نشده است. بنا به مراتب اعتراض تجدیدنظرخواه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامهتجدیدنظرخواسته حکم بر رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

ب: شعبه ۵٠ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٨۴۵٢٧ با موضوع دادخواست آقای نجف ذوالفقاری به طرفیت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی و به خواسته الزام خواندگان به تنظیم و انعقاد قرارداد کار مشخص (معین) بر اساس مصوبه هیأت وزیران به موجب دادنامه شماره ٩٣٠٩٩٧٠٩۵٧۵٠٠١٩١ـ ٢٢/٢/١٣٩٣ به شرح زیر رأی صادر کرده است: بر اساس قوانین و مقرراتی که در این چند سال اخیر به تصویب رسیده است از جمله مصوبه شماره ٧٧٩۶١/ ت/۵۴٠٠٠۶ ـ ١٧/۵/١٣٨٧ هیأت وزیران و بخشنامه ٨۵٩٠۵ ـ ١٢/٩/١٣٨٧ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری دولت مکلف بوده که شرکتهای واسطه ای استخدامی را حذف نماید و آن دسته از افرادی که مبادرت به فعالیتهایی در امور مهم و اصلی دستگاههای اجرایی می نمایند و دستگاه اجرایی نیز نیازمند خدمت آنها است، با انعقاد قرارداد کار معین و با رعایت سقف پیش بینی شده از خدمت آنها بهره مند شود. بسیاری از افراد را از طریق شرکتهای واسطه سالهاست که در دستگاههای اجرایی مشغول انجام وظیفه هستند و دستگاه اجرایی نیز در حقیقت هم شرکتهای واسطه را از لحاظ مالی و حقوقی تأمین می کند و هم افراد معرفی شده از ناحیه آن شرکتها را و در حالی که دستگاه اجرایی می تواند و بلکه از لحاظ هزینه های جاری بهتر است که مستقیم با اشخاص مورد نظر قرارداد منعقد نماید. در پرونده امر نیز شاکی ازسال ١٣٨٨ مشغول خدمت است و خدمت هر ساله وی نشان دهنده این است که آموزش و پرورش به خدمت وی نیاز دارد. با عنایت به تمامی مراتب پیش گفت شعبـه بـا احـراز شرایط قانونی حکم به ورود شکایت مطرح شده و الزام طرفهای شکایت به تبدیل وضعیت از شرکتی بـه قـراردادی ( قـرارداد کار معین) را صـادر و اعـلام می نماید. رأی صـادره در مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. رأی مذکور بدون تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.

ج: شعبه ٢٨ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٨٣٢٣٧ با موضوع دادخواست آقای جواد صادق زاده به طرفیت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی و به خواسته تقاضای الزام به تنظیم قرارداد کار معین بر اساس مصوبه هیأت وزیران و پرداخت حقوق هزینه جاری دولت به موجب دادنامه شماره ٩٣٠٩٩٧٠٩٠٢٨٠٢٢٨٢ـ ٩/١٠/١٣٩٣ به شرح زیر رأی صادر کرده است: با عنایت به لغو کلیه مصوبات هیأت وزیران در خصوص تبدیل وضعیت شرکتی به قراردادی به وسیله ریاست مجلس شورای اسلامی و توجهاً به اینکه هیچ گونه مجوز قانونی جهت تبدیل وضعیت استخدامی وجود ندارد و شاکی نیز مستند قانونی تبدیل وضعیت استخدامی را اعلام نکرده است. بنابراین حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام میگردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می باشد. رأی مذکور به موجب رأی شماره ٩۵٠٩٩٧٠٩۵۵٩٠٢٠٧٣ ـ ٢٩/٨/١٣٩۵ شعبه ٢۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

د: شعبه ٣۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩٧٠٩٩٨٠٩۵٧٠٠٠۴٧٠ با موضوع دادخواست آقای عیوض صادقیان به طرفیت ١ـ شرکت آب منطقه ای همدان ٢ـ سازمان اداری و استخدامی و به خواسته تبدیل وضعیت از نیروی شرکتی به قرارداد کار معین به موجب دادنامه شماره ٩٧٠٩٩٧٠٩۵٧٠٠١٠٩٩ ـ ٢١/۵/١٣٩٧ به شرح زیر رأی صادر کرده است: در خصوص شکایت شاکی به طرفیت خواندگان فوق با خواسته تبدیل وضعیت از نیروی شرکتی به قرارداد کار : مطابق ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال معین با عنایت به جمیع محتویات پرونده اولاً ١٣٨۶ از تاریخ تصویب قانون، استخدام در دستگاههای اجرایی به دو روش استخدام رسمی و استخدام : مطابق تبصره ماده ٣٢ قانون مذکور دستگاههای اجرایی می توانند در شرایط پیمانی انجام می پذیرد. ثانیاً خاص با تأیید سازمان (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) (معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور) تا ١٠ درصد پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک : به موجب ماده ١٢۴ قانون یاد شده به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل سال به کار گیرند. ثالثاً که سازمان اعلام دارد در سقف پستهای سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی بر اساس قانون کار امکان پذیر می باشد. با توجه به مراتب فوق، اشتغال اشخاص در دستگاههای اجرایی به یکی از صور فوق الذکر میسر است و از آنجا که حکم مقرر در ماده ١٧ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً مبین واگذاری و برون سپاری کارهای حجمی دستگاههای اجرایی به شرکتها و مؤسسات غیردولتی است و کسانی که در اجرای حکم اخیرالذکر مقنن برای شرکتهای طرف قرارداد با دستگاههای اجرایی به ارائه خدمت در امورحجمی در دستگاههای اجرایی می پردازند، مطابق ماده ١٨ قانون مذکور این قبیل افراد کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی می شوند و دستگاههای اجرایی هیچ گونه تعهد و یا مسؤولیتی در قبال این اشخاص ندارند معذالک از آنجا که در پرونده حاضر شاکی که در اجرای ماده ١٧ قانون مدیریت خدمات کشوری برای شرکتهای حجمی در دستگاههای اجرایی به کار مشغول شده است و با توجه به نیاز و درخواست دستگاه اجرایی به انجام امور پستهای سازمانی اشتغال یافته (متصدی امور دفتری) لذا اقدام دستگاه اجرایی در به کارگیری شاکی در محدوده حکم مقرر در تبصره ماده ٣٢ قانون یاد شده تشخیص می شود و بر همین اساس دستگاه اجرایی با توجه به کارگیری در امـور مربوط بـه پستهای سازمانی کـه حکایت از نیاز به خدمات نامبرده دارد، با رعایت قیود مقرره فوق الذکر باید نسبت به کارگیری وی با تنظیم ً به رأی شماره ٨۴٩ الی ٨٧۴ ـ ١۴/١١/١٣٩٢ هیأت قرارداد ساعتی یا کار معین اقدام نماید. علهیذا مستندا عمومی دیوان عدالت اداری ضمن احراز استحقاق شاکی حکم به ورود و الزام به اجابت خواسته صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف مهلت ٢٠ روز قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه ٢٣ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره٩٧٠٩٩٧٠٩۵٩٣٠٣۴٩٧ ـ ٢۵/١٠/١٣٩٧ با استدلال زیر رأی صادر کرده است: نظر به اینکه وفق ماده ١٧ قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاههای اجرایی اجازه داده شده از طریق مناقصه و یا عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص، حجم کار معین بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تأمین نمایند و براساس ماده ١٨ قانون مذکور دستگاههای اجرایی هیچ گونه تعهد و یا مسئولیتی در قبال این کارمندان ندارند و با توجه به اینکه مطابق تبصره ماده ٣٢ قانون فوق الذکر و همچنین رأی شماره ٨٧۴ ـ ٨۴٩ ـ ١۴/١١/١٣٩٢ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مسئولیت دولت در به کارگیری نیروی انسانی به صورت انجام کار معین یا ساعتی محدود به ده درصد از پستهای سازمان مصوباست و نامبرده مستند قانونی که طرف شکایت ملزم به تبدیل وضعیت وی باشد ارائه نداده بنابراین تجدیدنظرخواهی موجه تشخیص و به استناد ماده ٧١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی معترض عنه حکم به رد شکایت شاکی صادر می گردد. رأی صادره وفق ماده ٣ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

هـ : شعـبه ۴١ دیـوان عدالت اداری در رسیـدگی بـه پـرونده شـماره ٩۴٠٩٩٨٠٩۵٧۵٠١٢٣٩ با موضوع دادخواست آقای بهرام سلطانی به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به کار معین به موجب دادنامه شماره ٩۴٠٩٩٧٠٩۵٧۵٠٢۴۴۵ ـ ١٨/٨/١٣٩۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است: ضوابط جاری و حاکم بر نظام اداری کشور که از هرگونه آن می توان به تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ٧٧٩۶١ الف۴٠٠۶ ـ ١٧/٧/١٣٨٧ اشاره کرد دلالت بر این امر دارد که امور مهم و اساسی از نیروهایی استفاده نماید کـه بـا آنها قرارداد مستقیم منعقد نموده باشد. به عبارتی در این گونه مشاغل چنانچـه نیاز به خدمت آنها دارد می بایست از نیروهای شرکتی استفاده نکنند. اما همچنان که در قوانین مورد اشاره آمده است در مشاغلی که به صورت حجمی هستند و بدون استفاده از امکانات دستگاه به بخش خصوصی وگذار گردیده می بایست از شرکتهای پیمانکار بهره جست. شغل شاکی پرونده مربوط به انجام اموری است که به نظر می رسد از مشاغل حجمی می باشد که با این وصف امکان الزام دستگاه اجرایی به انعقاد قرارداد مستقیم با شاکی وجود ندارد. بنا بر تمامی مراتب پیش گفت شعبه با پذیرش پاسخ خوانده مستند به ماده ١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت را صادر و اعلام می گردد. رأی صادره وفق ماده ۶۵ همان قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور، شعبه ٢۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٩۶٠٩٩٧٠٩۵۵٨٠٠٨٠٨ ـ ٣/۴/١٣٩۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است: تجدیدنظرخواه از سال ١٣٨٨ به صورت شرکتی و به عنوان کارشناس مسکن اشتغال یافته و خدمتش تا تاریخ تقدیم دادخواست ادامه داشته درخواست تبدیل وضع نموده که شکایتش در شعبه بدوی با استدلال اینکه به صورت حجمی بوده منجر به صدور حکم به رد شکایت شده است در حالی که سمت کارشناسی عمران یا کارشناس مسکن یکی از مشاغل اداری بوده و از مصادیق مشاغل حجمی خارج است لذا به استناد ماده ٧١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ و رأی وحدت رویه شماره ٨۴٩ ـ ٨٧۴ ـ ١۴/١١/١٣٩٢ صادره از هیأت عمومی این دیوان که در موارد مشابه رأی ورود را به عنوان رأی صحیح مورد تأیید قرار داده است ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ٢۴۴۵ ـ ١٨/٨/١٣٩۴ حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ٢١/١٢/١٣٩٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف:تعارض بین آراء محرز است.

ب: با توجه به اینکه اولاً: به کارگیری افراد به صورت قراردادی از سوی دستگاه های اجرایی مطابق تبصره ماده ٣٢ قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت شرایطی از جمله تأیید سازمان (سازمان اداری و استخدامی کشور) حداکثر تا ١٠ درصد پستهای سازمانی ، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب مجاز : حکم مقرر در ماده ١٧ قانون مدیریت خدمات کشوری مبین واگذاری و برون شناخته شده است. ثانیاً سپاری کارهای حجمی دستگاه های اجرایی است و افرادی که در اجرای حکم این ماده به عنوان نیروی شرکت های طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی به ارائه خدمت در دستگاه های اجرایی می پردازند، مطابق ماده ١٨ قانون مذکور کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی قرار می گیرند و دستگاه های اجرایی هیچ گونه تعهد و یا مسئولیتی در قبال این کارکنان ندارند و ماده ۴٧ قانون مذکور نیز تصریح دارد به اینکه: « به کارگیری کارمنـدان شرکتها و مـؤسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پستهای سازمانی دستگاه های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع می باشد و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکت ها و مؤسسات صرفاً بر اساس ماده ١٧ این قانـون امکان پذیـر است .» بنابرایـن صـرف نیاز دستگاه اجـرایی یـا به کارگیری نیروهـای شـرکتی در مشاغـل اداری و پستهای سازمـانی در دستگاه های اجـرایی هیچ گونـه حق مکتسب یـا مجوزی بـرای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی در دستگاه اجرایی به وجود نمی آورد و انعقاد قرارداد کار معین با اشخاص در دستگاه های اجرایی مستلزم رعایت قیود تبصره ماده ٣٢ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٨۴٩ الی ٨٧۴ ـ ١۴/١١/١٣٩٢ نیز مؤید همین امر است. در نتیجه آراء صادر شده مبنی بر رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بـرای شعب دیوان عـدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی