رای شماره های ۴١۵ الی ۴١۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

١٣٩٨/٣/١٣ ٩۶٠٠۵٣٠ شماره
بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩۶١٠٠٩٠٩٠۵٨٠٠۴١۶ مورخ ٣/۵/١٣٩۶ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ٣/۵/١٣٩۶ شماره دادنامه: ۴١۵ ـ ۴١۶ ۵٣٠/٩۶ و ۵٢٩/٩۶ : پرونده کلاسه

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کنندگان تعارض: ١ـ خانم بهناز کاموسی ٢ـ سرپرست اداره حقوقی سازمان توسعه تجارت ایران

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

گردش کار: خانم بهناز کاموسی به موجب لایحه ای که به شماره ٢٠٠/١٠٠٢۴/٢١١/٩٠٠٠ ـ ٢۶/١/١٣٩۴، ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که:

باسلام واحترام ،

عطف به دادنامه شماره ٩٣٠٩٩٧٠٩۵۵۶٠٠۴۶٢ـ ٣٠/٧/١٣٩٣ مربوط به طرح شکایت اینجانب بهناز کاموسی با موضوع الزام به پرداخت فوق العاده ها (جذب، کارانه، اضافه کار ساعتی، بدی آب و هوا و …) در دادگاه تجدیدنظر شعبه ششم فرعی ٢ ،نظر به اینکه رأی مذکور با موضوع نقض دادنامه بدوی و حکم به ورود تجدیدنظرخواهی به نفع سازمان توسعه تجارت ایران (طرف شکایت) صادر گردیده و با توجه به آراء صادر شده در شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر ٩٣٠٩٩٧٠٩۵۵٨٠٠١۶۵ ـ ٢٩/٧/١٣٩٣ و نیز ٩٣٠٩٩٧٠٩۵۵٨٠٠١۶٢، ٩٣٠٩٩٧٠٩۵۵٨٠٠١۶٣ـ ٢٩/٧/١٣٩٣ خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به وحدت موضوع و طرف شکایت و تعارض در آراء صادره از دادگاه تجدیدنظر، موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گیرد و رفع تعارض گردد. سرپرست اداره حقوقی سازمان توسعه تجارت ایران به موجب لایحه شماره ١١١٩٢/۵۵٠/٩۴ـ ٢٨/٢/١٣٩۴ نیز اعلام کرده است که:

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

موضوع: اعلام تعارض آراء و استدعای اعمال ماده ٨٩ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٠

سلام علیکم

، مستحضر می دارد، تعداد کثیری از کارکنان شاغل در سازمان توسعه تجارت ایران که یکی از احتراماً معاونتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد، نسبت به طرح دادخواست به شعب مختلف آن مرجع با خواسته «برقراری فوق العاده بهره وری از زمان استحقاق و تفاوت تطبیق»، در اجرای مصوبه شماره ١۴٠۵۵ ـ ١٣/۴/١٣٨۶ هیأت وزیران به تفصیل ذیل اقدام نمودند. قبل از ادغام وزارتین بازرگانی و صنایع، پرسنل وزارت اخیرالذکر با تصویب نامه فوق الذکر تحت شمولیت طرح بهره وری و مزایای متعلقه قرار گرفته و مراتب نیز اجرا گردید. متعاقب ادغام وزارتین پرسنل این سازمان نیز مدعی به ادعا گردیده و با مطالبه برقراری بهره وری، تسری و اجرایی نمودن مصوبه، که یکی از دلایل مشارالیهم با این استدلال: با ادغام شخصیتهای حقوقی قاعدتاً تعهدات مثبت و منفی آنها نیز مدغم می گردد، نسبت به تقدیم دادخواست اقدام و پس از جری تشریفات قضایی شعب دیوان، له و علیه سازمان توسعه و تجارت ایران احکام متعارض قطعی در شعب ۶ و ٢٧ به تعداد ٢ فقره دادنامه در رد شکایت و شعبه ٨ با اصدار ٢ فقره دادنامه در ورود شکایت صادر نمودند. حالیه نظر به تعدد و تکثر آرای متعارض و نظر به تکلیف ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ایضاً به جهت صراحت در امر و تعیین تکلیف مابقی شاغلین در این سازمان به جهت تسری مصوبه یا غیرآن، رجای واثق دارد نسبت به طرح قضیه در هیأت عمومی آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری وفق مقررات التفات فرمایند. ضمناً آقای سیدمحمود حسینی به عنوان نماینده این سازمان جهت تقدیم مرقومه و توضیحات تفصیلی بعدی به حضور معرفی می گردد.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه١٠ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٢١٧۶٨، ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٢٢١٧٠ ،٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٢١٩٩٧ با موضوع دادخواستهای آقایان محمود بازاری، سیدحسین قاضی میرسعید و خانم هما جواهری خواجه نفس به طرفیت سازمان توسعه تجارت ایران و به خواسته برقراری فوق العاده بهره وری از زمان استحقاق به موجب دادنامه های شماره ٩٢٠٩٩٧٠٩٠١٠٠٢۶٣١، ٩٢٠٩٩٧٠٩٠١٠٠٢۶٢٩ و ٩٢٠٩٩٧٠٩٠١٠٠٢۶٢٧ ـ ١٩/١١/١٣٩٢ به شرح زیر به صدور آراء مبادرت کرده است. نظر به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی از ادغام وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن سابق به وجود آمده و از آنجایی که سازمان توسعه تجارت ایران از زمره سازمانهای وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و حسب اعلام نظر شماره ٣٠۴٨۵/٩١/٢١٢ ـ ١٣/۶/١٣٩١ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانیریاست جمهوری در زمره دستگاههای ستادی دولت دسته بندی گردیده است و توجهاً به اینکه مشتکی عنه ایراد و اعتراض موثری را ابراز و اقامه نداشته و استناد به عدم ابلاغ مفاد بخشنامه نیز موجه نمی باشد چرا : عدم ابلاغ نافی : عدم ابلاغ خارج از حدود اختیار شاکی بوده و مستند به فعل شاکی نیست. ثانیاً که اولاً ً به مواد حقوق مکتسبه شاکی نمی باشد. علیهذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستندا ١٠ و ۵٨ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوبه ١٣٩٢ حکم به الزام مشتکی عنه به برقراری بهره وری وفق مصوبه مارالبیان هیأت وزیران از تاریخ صدور مصوبه لغایت اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری (١/١/١٣٨٨ (ضمن پرداخت مابه التفاوت آن و بعد از تاریخ ١/١/١٣٨٨ ضمن تطبیق با قانون مدیریت خدمات کشوری (بند ۵ ماده ۶٨ و تبصره ماده ٧٨ از قانون مذکور صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدید نظر دیوان می باشد. در اثر تجدیدنظرخواهی از آراء مذکور، شعبه ٨ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره یاد آراء ١٣٩٣/٨/٢١ ـ ٩٣٠٩٩٧٠٩۵۵٨٠٠۴٠٨ و ١٣٩٣/٧/٢٩ ـ ٩٣٠٩٩٧٠٩۵۵٨٠٠١۶۵ ،٩٣٠٩٩٧٠٩۵۵٨٠٠١۶٣ شده را عیناً تأیید می کند .

ب: شعبه ٢٧ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٢١۶۵۶ با موضوع دادخواست آقای احمد علی بیکی پور به طرفیت سازمان توسعه تجارت ایران و به خواسته برقراری فوق العاده بهره وری از زمان استحقاق به موجب دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٩٠٢٧٠٢٠٩۵ ـ ١٩/١١/١٣٩٢ به شرح زیر به صدور آراء مبادرت کرده است: نظر به اینکه وزارت صنعت و معدن که از ادغام وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن سابق به وجود آمده فوق العاده مذکور را به کارکنان ستادی وزارت بازرگانی و واحدهای استانی پرداخت نموده و با توجه به این ً به نامه شماره ٣٨٩۴١/٢١٢٩١ـ ۵/١٠/١٣٩١ معاونت توسعه مطلب که سازمان توسعه تجارت ایران مستندا مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری به علت مسئولیتهای محوله در زمره دستگاههای وزارت صنعت، معدن و تجارت محسوب میگردد و عدم ابلاغ مصوبه استنادی (شاکی) مستند به فعل شاکی نبوده و خارج از اختیار وی می باشد و از طرفی عدم ابلاغ مصوبه مورد استناد نمی تواند نافی حق مکتسبه و قانونی شاکی باشد. لذا شکایت مطروحه وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته به شرح دادخواست صادر می نماید. رأی صادره وفق ماده ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد. در اثر تجدیدنظرخواهی سازمان توسعه تجارت از رأی مذکور، شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٩٣٠٩٩٧٠٩۵۵۶٠٠۶۵۵ ـ ٢۴/٩/١٣٩٣ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:

نظر به اینکه مصوبه شماره ٣٠٩٨٨/١۴٠۵۵ت ـ ١٣/۴/١٣٨۴ هیأت وزیران مربوط به برقراری فوق العاده بهره وری برای کارکنان وزارت صنایع و معادن می باشد و تسری به کارکنان وزارت بازرگانی که هر دو وزارتخانه در سال ١٣٩٠ ادغام شده اند ندارد و اجرای مصوبه هم از تاریخ ١/١/١٣٨٨ مطابق ماده ١٢٧ قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان مقررات مغایر با ماده ۶٨ قانون مذکور لغو بوده و منتفی می باشد. لذا با موجه بودن اعتراض به استناد ماده ٧١ قانون تشکیلات مصوب ١٣٩٢ ضمن نقض دادنامه شعبه بدوی حکم به رد شکایت شاکی صادر می گردد، این رأی وفق ماده ٣ قانون قطعی است.

ج: شعبه ١٠ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٢١٩٣۶ با موضوع دادخواست خانم بهناز کاموسی به طرفیت سازمان توسعه تجارت ایران و به خواسته برقراری فوق العاده بهره وری از زمان استحقاق به موجب دادنامه شماره ٩٣٠٩٩٧٠٩٠١٠٠٠٠۴٣ـ ١۶/١/١٣٩٣ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است: در خصوص شکایت مذکور نظر به اینکه مصوبه شماره ١۴٠۵۵/ت٣٠٩٨٨ ـ ١٣/۴/١٣٨۴ هیأت وزیران به برقراری فوق العاده بهره وری غیرمستمر حداقل ٣۵ %تا ۵۵ %حقوق، فوق العاده شغل و فوق العاده جذب برای کارکنان ستادی وزارتخانه صنایع و معادن دلالت دارد و نظر به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی از ادغام وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن سابق به وجود آمده و از آنجایی که سازمان توسعه تجارت ایران از زمره سازمانهای وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و حسب اعلام نظر شماره ٣٠۴٨۵/٩١/٢١٢ ـ ١٣/۶/١٣٩١ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در زمره دستگاههای ستادی دولت دسته بندی گردیده است و توجهاً به اینکه مشتکی عنه ایراد و اعتراض موثری را ابراز و اقامه نداشته و : عدم ابلاغ خارج از حدود اختیار شاکی استناد به عدم ابلاغ مفاد بخشنامه نیز موجه نمی باشد چرا که اولاً : عدم ابلاغ نافی حقوق مکتسبه شاکی نمی باشد. علیهذا با این بوده و مستند به فعل شاکی نیست. ثانیاً ً به مواد ١٠ و ۵٨ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی اوصاف شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستندا دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ حکم به الزام مشتکی عنه به برقراری بهره وری وفق مصوبه مارالبیان هیأت وزیران از تاریخ صدور مصوبه لغایت اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری (١/١/١٣٨٨ (ضمن پرداخت مابه التفاوت آن و بعد از تاریخ ١/١/١٣٨٨ ضمن تطبیق با قانون مدیریت خدمات کشوری (بند ۵ ماده ۶٨ و تبصره ماده ٧٨ از قانون مذکور) صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد. در اثر تجدیدنظرخواهی سازمان توسعه تجارت از رأی مذکور، شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به وجب دادنامه شماره ٩٣٠٩٩٧٠٩۵۵۶٠٠۴۶٢ـ ٣٠/٧/١٣٩٣ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند: در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه فوق الاشعار نظر به اینکه مصوبه شماره ١۴٠۵۵/ت٣٠٩٨٨ ـ ١٣/۴/١٣٨۴ هیأت وزیران مربوط به برقراری فوق العاده بهره وری برای کارکنان وزارت صنایع و معادن می باشد و تسری به کارکنان وزارت بازرگانی که هر دو وزارتخانه در سال ١٣٩٠ ادغام شده اند ندارد و اجرای مصوبه هم از تاریخ ١/١/١٣٨٨ مطابق ماده ١٢٧ قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان مقررات مغایر با ماده ۶٨ قانون مذکور لغو بوده و منتفی می باشد. لذا با موجه بودن اعتراض به استناد ماده ٧١ قانون تشکیلات مصوب ١٣٩٢ ضمن نقض دادنامه شعبه بدوی حکم به رد شکایت شاکی صادر می گردد، این رأی وفق ماده ٣ قانون قطعی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ٣/۵/١٣٩۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز می باشد. : با توجه اینکه مصوبه شماره ١۴٠۵۵/ت٣٠٩٨٨ هـ ـ ١٣/۴/١٣٨٨ هیأت وزیران ناظر بر برقراری فوق العاده ثانیاً بهره وری بـرای کارکنان ستـادی و استانی وزارتخانه صنایع و معادن بوده است و بـا ادغام این وزارتخانه با وزارت بازرگانی، قابل تعمیم به کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست و از طرفی از تاریخ اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ ١/١/١٣٨٨ مستند به ماده ١٢٧ قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو شده است، بنابراین مصوبه مذکور هیأت وزیران از تاریخ ١/١/١٣٨٨ قابلیت اجرا ندارد و آراء صادر شده به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ اجرای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی