رای شماره ۵٨٢ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: رای شماره ۵٨٢ هیات عمومی دیوان عدالت اداری شورای اسلامی شهر اسلامشهر

١٣٩٨/۴/١۶ ٩۶٠١١٣٣شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخـه از رأی هیـأت عمـومی دیوان عـدالت اداری به شمـاره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠۵٨٢ مورخ ٢٨/٣/١٣٩٨ با موضوع: «ابطال ردیف های ١١ ،١٢ و ١۵ از تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ شورای اسلامی شهر اسلامشهر» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ٢٨/٣/١٣٩٨ شماره دادنامه: ۵٨٢ شماره پرونده: ٩۶/١١٣٣

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مصطفی قاسمی آنی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ١ـ جدول ردیف ١١ از تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ شورای اسلامی شهر اسلامشهر در خصوص عوارض تفکیک عرصه

٢ـ جدول ردیف ١٢ از تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ شورای اسلامی شهر اسلامشهر در خصوص تفکیک اعیانی

٣ـ جدول ردیف ١۵ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ شورای اسلامی شهر اسلامشهر در خصوص عوارض حق النظاره مهندسین ناظر از مصوبات شورای اسلامی شهر اسلامشهر

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تعرفه عوارض سال ١٣٩٣ شهرداری و شورای اسلامی شهر اسلامشهر شامل عوارض تفکیک عرصه و اعیانی و حق النظاره مهندسی، جدول ارزش معاملاتی ساختمانی موضوع تبصره ١١ ماده ١٠٠ قانون شهرداری از مصوبات شورای اسلامی شهر اسلامشهر را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

«١ـ احتراماً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوعات مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهر اراک و کرج و دیگر شهرها جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علی رغم آرای مذکور در روزنامه رسمی و اعلام مستقیم به شورای شهر و شهرداری اسلامشهر تاثیری روی روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی اعتنا بوده و یا شرط اجرا را دریافت حکم هیأت عمومی در خصوص شهر اسلامشهر می داند و این در حالی است که دیوان عدالت اداری به عنوان عالیترین مرجع اداری کشور محسوب و آراء وحدت رویه صادر شده از هیأت عمومی آن مرجع برای تمامی مراجع اداری و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی من جمله شهرداریها و نیز شوراهای اسلامی شهر و روستا لازم الاتباع بوده و تنها قوانین لاحق می تواند برطرف کننده آن باشد.

٢ـ عوارض و بهای خدمات غیرقانونی سال ١٣٩٣ اسلامشهر شامل:

٢ـ١ـ در ارتباط با تعرفه با عنوان عوارض تفکیک عرصه و اعیان در صفحات ٢٣ الی ٢٩ دفترچه عوارض و جداول ،١٣٨٩/٩/٢٩ ـ ٣٩٣ ،١٣٨٧/۴/٩ ـ ٢١٨ ،١٣٨۶/٩/١١ ـ ٩۶۴ شماره به های دادنامه اساس بر ١٢ و ١١ شماره ـ ۶٣۴ ،١٣٩١/٩/٢٠ ـ ۶٢٧ ،١٣٩١/٩/١٣ ـ ۶٢١ ،١٣٩١/۵/١۶ ـ ٢٧۵ ،١٣٨٩/١١/۴ ـ ۴٩٢ ،١٣٨٩/١/٢٠ ـ ۴۵٩ ـ ٢۴۴ ،١٣٩۴/١٢/١٨ ـ ١٣١٠ ،١٣٩۵/٢/٢٨ ـ ٩٧ ،١٣٩١/۵/١۶ ـ ٢٧۵ ،١٣٩١/٩/٧ ـ ٣٨١ ،١٣٩١/٩/٢٠ ١/۴/١٣٩۵ و ٣١۵ ـ ١٣/۴/١٣٩۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه و اعیان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است.

٢ـ٢ـ صفحه ٣۵ دفترچه عوارض با عنوان عوارض حق النظاره و طراحی مهندسین به ماخذ ۵ درصد مطابق دادنامه شماره ۶۶۴ ـ ٢٧/٩/١٣٩١ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض بر درآمد حق النظاره مهندسان از این حیث که از مصادیق ارائه خدمات و ماخذ محاسبه مالیات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص شده است.

٢ـ٣ـ در خصوص جدول ارزش معاملاتی ساختمان در سال ١٣٩٣ بر اساس دادنامه های شماره ٣۶١ ـ دیوان عمومی هیأت ١٣٩٣/۶/١٧ ـ ١٠١٨ و ١٣٩٢/٩/١٨ ـ ۶۶۴ ،١٣٨۴/١٠/١٨ مورخ ۵٧٣ ـ ۵٧٢ ،١٣٨٢/٩/٩ عدالت اداری، خلاف قانون تشخیص شده است. لازم به ذکر است تبصره ١١ ماده ١٠٠ قانون شهرداری الحاقی سال ١٣۵٨ می باشد در حالی که مطابق ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ١٣۶۶ و اصلاحی آن سال ١٣٨٠ که از نظر زمانی نسبت به قانون شهرداری موخر است و تعیین ارزش معاملاتی به عهده کمیسیون تقویم املاک مندرج در ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و بدین ترتیب تبصره ١١ ماده١٠٠ قانون شهرداری الحاقی سال ١٣۵٨ دیگر موضوعیت ندارد. همچنین ارزش معاملاتی مذکور مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک مندرج در ماده ۵٩ قانون مالیاتهای مستقیم قرار گرفته که به لحاظ مفاد ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع تعرفه بهای خدمات بر ارزش معاملاتی املاک از سوی شورای اسلامی شهر اسلامشهر فاقد وجاهت قانونی است. مطابق مقررات تبصره ٣ ماده ۶۴ قانون یاد شده ارزش معاملاتی که به تصویب کمیسیونهای تقویم املاک می رسد صرفاً برای محاسبه انواع مالیات است و ماخذ محاسبه عوارض و سایر وجوه مطابق مقررات قانونی مزبور بر بنای درصدی از ارزش معاملاتی تعیین می گردد که به تصویب هیأت وزیران و یا مراجع قانونی مرتبط می رسد و در این رابطه تصویب نامه شماره ۵٧٧٨/ت۵۴٢٠٢هـ ـ ٢۶/١/١٣٩۶ هیأت وزیران ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه را تا پایان سال ١٣٩۶ معادل ٨۵ %ارزش معاملاتی مصوب سال ١٣٩۵ تعیین کرده است. خارج بودن از اختیارات مرجع وضع، ابطال شده اند لذا وضع مجدد عوارض یاد شده برای سال ١٣٩٣ و به تبع آن وصول عوارض مذکور مغایر با روح و مفاد قوانین مذکور و به منزله استنکاف از اجرای آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.»

متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است:

ردیف ١١ از تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ شورای اسلامی شهر اسلامشهر: « در اجرای تبصره (١ (ماده (۵٠ (قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض پیشنهادی شهرداری جهت تصویب اعلام می گردد.

ردیف کد شرح عوارض تفکیک عرصه مستند قانونی توضیحات ۱۱

۱۲۰۴
۰۱۰۲۰۰۴
عوارض تفکیک اراضی موضوع بخشنامه شماره
۱/۳/۳۴/۳۱/۴۲۱
۶۸/۱۲/ مورخ ۲۸
وزارت محترم کشور

از هر مترمربع با کاربری %۳۰ p مسکونی
بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزشافزوده
عوارض =K × p × s
تفکیک عرصه عبارت است از p ۱) نماد آخرین ارزش منطقهای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم عبارت است از k ۲) نماد ضریب ثابت عبارت است از s ۳) نماد مساحت عرصه به مترمربع از هر مترمربع با کاربری p تجاری و صنعتی %۱۵۰ از هر مترمربع با کاربری %۷۰ p اداریمعادل از هر مترمربع با سایر %۲۰ p کاربریها ردیف ١٢ از تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ شورای اسلامی شهر اسلامشهر:

ردیف کد شرح عوارض تفکیک اعیانی مستند قانونی توضیحات
۱۲
۱۲۰۴
۰۱۰۲۰۰۴
عوارض تفکیک اعیانی با کاربری مسکونی معادل ۱۵ % قیمت ارزش معاملاتی ساختمان بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض = K × p × s تفکیک اعیان عبارت است از p ۱) نماد آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم عبارتست از k ۲) نماد ضریب ثابت عبارتست از s ۳) نماد مساحت اعیانی به مترمربع توضیح اینکه عوارض تفکیک اعیانی شامل ساختمان هایی است که بدون مجوز اقدام به تفکیک نموده و در کمیسیون ماده صد مطرح و رأی به ابقاء بنا صادر شده باشد. % با کاربری اداری معادل ۷۰ قیمت ارزش معاملاتی ساختمان با کاربری تجاری معادل ۱۰۰ % قیمت ارزشم عاملاتی ساختمان % سایر کاربریها معادل ۵۰ قیمت ارزش معاملاتی ساختمان

تبصره ( ۱): عوارضاین تعرفه به کل بنا تعلق گرفته و مشترکات به میزان قدرالسهم بین واحدها تقسیم میشوند.

تبصره ( ۲): این عوارض در زمان دریافت پایان کار و در صورت درخواست متقاضی برای تفکیک اعیانی و یا در هر زمان دیگری که مالک تقاضای تفکیک یا تقاضای گواهی معامله عدم خلاف با پایان کار را داشته باشد، قابل وصول است ردیف ١۵ از تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ شورای اسلامی شهر اسلامشهر:

ردیف کد شرح عوارض تفکیک اعیانی مستند قانونی توضیحات
۱۵
۳۱۱۰
۰۳۰۱۰۱۰ بهای ناشی از ارائه خدمات مهندسی معادل ۵% ازکل پروانه ساختمانی صادره %۵K ×p × s بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده بهای ناشی =K ×p × s از ارائه خدمات مهندسی عبارتاست p ۱) نماد کل مبلغ پروانه ساختمانی برای یک مترمربع عبارتست از k ۲) نماد ضریب ثابت عبارتست از s ۳) نماد مساحت به مترمربع در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اسلامشهر به موجب لایحه ١٣٩۶ توضیح داده است که: /١٢/ ۵ ٢۶ /١/ شماره ٣١١۵

ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری »

سلام علیکم

١١٣٣ و به شماره پرونده ۵٨٠٠١٠٠ در مورد / احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ٩۶ دادخواست آقای مصطفی قاسمی آنی به خواسته ابطال تعرفه عوارضغیرقانونی سال ١٣٩٣ شهرداری و شورای شهر اسلامشهر مطالب ذیلالذکر در پاسخ به دادخواست به حضور ایفاد میگردد.

١ شاکی در دادخواست تقدیمی به هدف نقض جدول ارزش معاملاتی ساختمان اذعان داشته که تعیین ارزش معاملاتی به عهده کمیسیون تقویم املاک مندرج در ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و اعلام داشته که تبصره ١١ ماده ١٠٠ قانون شهرداریهای الحاقی سال ١٣۵٨ موضوعیت ندارد که در پاسخ اشعار میدارد شاکی با هدف خلط مبحث و در صدد به چالش کشاندن هدف و فلسفه تصویب ماده ١٠٠ قانون شهرداری و تبصره ١١ الحاقی آن با اهداف تشکیل قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۶۴ قانون مارالذکر میباشد چرا که قانون شهرداری و یا قانون مالیاتهای مستقیم هر کدام با اهداف خاصو با فلسفه وجودی متنوع و به تبع آن دارای ارکان مجزایی جهت اجرای آن تشکیل گردیده چرا که ماده ١٠٠ قانون شهرداری بابت جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز قبل از اخذ پروانه و یا مغایر مفاد پروانه مفاد پروانه تشکیل شده و به استناد تبصره ١١ الحاقی ١٣۵٨ آییننامه ارزش معاملاتی ساختمان پساز تنظیم توسط شهرداری و /۶/ مصوب ٢٧ تصویب شورای شهر در مورد اخذ جرایم قابل اجراست که این موضوع صراحتاً در تبصرههای ١١ ماده مرقوم ذکر گردیده در حالی که استناد شاکی به ماده ۶۴ قانون قابلیت اجرایی داشته است که این دو « مالیات بر درآمد املاک » مالیاتهای مستقیم بابت قانون مجزا نه تنها هیچ گونه سنخیتی با همدیگر نداشته بلکه جالب توجه اینکه وکیل در مقام اعلام نسخ تبصره ١١ ماده ١٠٠ قانون شهرداری به استناد ماده ۶۴ قانون مالیات مستقیم میباشد که در واقع کل تشکیلات کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شهرداری و اعمال تبصره ١١ ماده مرقوم و آرای صادره در این خصوص را زیر سوال برده که این موضوع جای تعجب دارد!

٢ شاکی در شرح دادخواست ایراد گرفته که با وجود مفاد ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع تعرفه بهای خدمات بر ارزش معاملاتی املاک از سوی شورای اسلامی شهر اسلامشهر را فاقد وجاهت قانونی اعلام نموده است که در پاسخ خاطرنشان میسازد: با عنایت به اینکه موضوع و مفاد ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم بابت تعرفه بهای خدمات از جمله سود و فروش قابل استفاده و مبنای محاسبه مالیات قرار میگیرد در صورتی که آییننامه ارزش معاملاتی موضوع تبصره ١١ ماده ١٠٠ قانون شهرداری به عنوان ضمانت اجرای جرایم مقرره موضوع تبصرههای ۴ ،٣ ،٢ و ۵ ماده ١٠٠ قانون شهرداری تدوین و تصویب گردیده که هیچ ارتباطی به قانون مالیات نداشته است چرا که آییننامه ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره ١١ ماده ١٠٠ قانون شهرداری بابت تعیین جرایم کمیسیون ماده ١٠٠ صلاحیت و قابلیت اجرایی داشته در صورتی که ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم بابت تعرفههای خدمات (سود و فروش) مقرر شده که پرداخت مالیات مانع پرداخت جرایم کمیسیون ماده ١٠٠ نمیباشد که نامبرده با هدف نقض رأی اوراقی ضمایم دادخواست تحت عنوان ارزش اعیانی ممهور به مهر اداره امور مالیاتی اسلامشهر که ارزش اعیانی املاک را بر اساس نوع ساختمان (اسکلت دیوار سقف) به مبلغ پایین را ضمیمه دادخواست نموده لیکن مبلغ مذکور بابت عوارض ارزش اعیانی میباشد که وفق قانون مالیاتهای مستقیم به صورت عامالشمول تنظیم میگردد و در حالی که آییننامه ارزش معاملاتی ملک با تصویب این شورا و تایید فرمانداری توسط کمیسیون ماده ١٠٠ جهت صدور رأی ملاک عمل قرار میگیرد صرفاً جنبه بازدارندگی داشته نه درآمدی، در صورت حذف و ابطال آن جنبه بازدارندگی خود را از دست داده و مالکین را تشویق به احداث تخلفات مینماید چرا که وقوع تخلفات برای مالکین دارای منفعت و ارزش افزوده زیادی خواهد داشت که نامبرده با هدف انحراف آن اعضا به قانون مالیات متوسل شده و خواستار نقض آیین نامه ارزش معاملاتی موضوع تبصره ١١ ماده ١٠٠ قانون شهرداری میباشد.

٣ ولیکن در خصوص خواسته دیگر شاکی بابت ابطال تعرفه عوارض غیرقانونی سال ١٣٩٣ شهرداری و شورای اسلامی شهر اسلامشهر شامل عوارض تفکیک عرصه و اعیان و حقالنظاره مهندس ناظر بایستی خاطرنشان ساخت صرف نظر از اینکه هیچیک از عناوین تعرفه عوارض بهای خدمات مربوط به شهرداری اسلامشهر در دیوان عدالت اداری ابطال نشده است ولیکن این شهرداری و شورای شهر در راستای ١٣٩۶ معاون حقوقی، /١٠/ ٩٠٠٠ ۶ /٢٣۴/١٢۵٧٧۵/ اجابت مفاد نامه شماره ٢٠٠ پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری نسبت به لغو و اصلاح عناوین ابطالی مصوبات عوارض از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اقدام نموده و در تعرفه و همچنین بودجه سال ١٣٩٧ شهرداری لحاظ نشده است و این موضوع را مدیریت ١٣٩۶ را نیز تایید و تصدیق نموده /١٢/ اداره درآمد طی نامه شماره ١۵۵٨٧۶ ٢٣ است و با عنایت به اینکه در تعرفه و بودجه سال آینده (سال ١٣٩٧ ) این نوع عوارض
پیشبینی نشده و در واقع نسبت به لغو آن اقدام گردیده لذا طرح دادخواست بابت چنین موضوعاتی سالبه به انتفاء موضوع تلقی و از محضر قضات شریف استدعای رد «. شکایت مطروحه را دارد رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ تشخیص نشد. در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، آییننامه ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره ١١ ماده ١٠٠ قانون شهرداری در سال ١٣٩۴ مصوب شورای اسلامی شهر اسلامشهر را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ١٢ و ٨۴ قانون تشکیلات ١٣٩٧ رأی به /١٢/ و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۴٠٣ ١۴ رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. پرونده در راستای رسیدگی به بندهای ١٢ ،١١ و ١۵ از تعرفه عوارضمحلی سال ١٣٩٣ شورای اسلامی شهر اسلامشهر در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. ١٣٩٨ با حضور معاونین دیوان /٣/ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ٢٨ عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

١ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک عرصه و اعیان و کسری حد نصاب در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیصو ابطال شده است، بنابراین جدول ردیف ١١ تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه و جدول ردیف ١٢ تحت عنوان عوارض تفکیک اعیانی از تعرفه عوارضو بهای خدمات شهرداری اسلامشهر در سال ١٣٩۴ مصوب شورای اسلامی ١٣٩۵/١٠/ ١٣٩۵ و ٩۶٩ ١۶ /٢/ شهر اسلامشهر به دلایل مندرج در رأی شماره ٩٧ ٢٨ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال میشود.

٢ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض حقال نظاره برای مهندسین ناظر و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین جدول ردیف ١۵ تحت عنوان عوارض حق النظاره مهندسین ناظر از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اسلامشهر در سال ١٣٩۴ مصوب شورای اسلامی شهر اسلامشهر به دلایل مندرج در رأی شماره ١٣٩۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود /١١/ ١٢٢٩ ۶ اختیارات قانونی است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال میشود.

صفحه ۱ و۲رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- -معاون قضایی دیوان عدالت اداری مرتضی علی اشراقی