رای شماره ۵٩٣ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال ماده ۶٣ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شهر همدان
١٣٩٨/۴/٢٩ ٩۶٠١١۵١شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخـه از رأی هیـأت عمـومی دیوان عـدالت اداری به شمـاره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠۵٩٣ مورخ ١١/۴/١٣٩٨ با موضوع: «ابطال ماده ۶٣ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شهر همدان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١١/۴/١٣٩٨ شماره دادنامه: ۵٩٣ شماره پرونده: ٩۶/١١۵١

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حمید ابراهیمی ازندریانی با وکالت آقای صادق جلیلی صالح

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۶٣ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شهر همدان

گردش کار: آقای صادق جلیلی صالح به وکالت از آقای حمید ابراهیمی ازندریانی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۶٣ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شهر همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً به استحضار می رساند شهرداری همدان بر اساس ماده ۶٣ دفترچه عوارض محلی ١٣٩۵ شهرداری همدان که به تایید شورای شهر همدان رسیده است مجاز به اخذ عوارض تغییر کاربری املاک اعم از عرصه و اعیان شده است و بر همین اساس در قبال تغییر کاربری ملک موکل به پلاک ثبتی ٢ فرعی از ۵١۶١ اصلی مبلغ هفتصد میلیون تومان مطالبه و سند ملکی موکل را برای این مبلغ در رهن خود قرار داده است در حالی که هیأت عمومی دیوان عـدالت اداری طبق دادنامه شماره ١١٢١ مورخ ١٣/١٠/١٣٩۴ حکم بر ابطال مصوبه ً مبادرت به درج شهرداری همدان در اخذ عوارض بابت تغییر کاربری صادر نموده اما شهرداری همدان مجددا همین موضوع در دفترچه عوارض محلی سال ١٣٩۵ کرده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تاکنون بیش از سی رأی وحدت رویه مبنی بر منع اخذ عوارض تغییر کاربری توسط شهرداریها صادر کرده است از ـ ۴ ،١٣٨٩/٩/٢٩ ـ ٣٩٣ ،١٣٨٩/١٠/٢٠ ـ ۴۵٩ ،١٣٨٩/٧/۴ ـ ۴٩٢ ،١٣٨٧/۴/٩ ـ ٢١٨ های دادنامه قبیل ١۴/١/١٣٩۴ ،١١٢١ ـ ١٣/١٠/١٣٩۴ و ٣١۵ ـ ١٣/۴/١٣٩۶ اقدام شهرداری همدان مغایر با آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨٠ ،ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ١/٣/١٣٧۵ با اصلاحات بعدی و بند ٣ ماده ١ قانون وزارت مسکن و شهرسازی مصوب ١٣۵٣ می باشد. با عنایت به مراتب فوق تقاضای ابطال ماده ۶٣ تعرفه عوارض سال ١٣٩۵ شهرداری همدان مصوب شورای شهر اسلامی همدان از ً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای ماده ۶٣ ابتدای تصویب مورد استدعاست. ضمناً بدوا نسبت به موکل مورد تقاضا می باشد.» در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ٩۶/١١۵١ ـ ٨/۵/١٣٩٧ پاسخ داده است که:

«مدیر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً در خصوص اخطاریه رفع نقص پرونده کلاسه ٩۶/١١۵١ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر دلایل مغایرت مصوبه شهرداری همدان با قانون به استحضار می رساند:

١ـ مطابق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ١٣۵١ بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیون خاصی محول شده است و از سویی طبق ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ١٣٧۵ و اصلاحات بعدی، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است لذا شهرداری و شورای شهر صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارند و به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات کند مصوبه موضوع شکایت مصداق بارز مفاد ماده ١و ١٩ قانون دیوان عدالت اداری (خارج از حدود اختیارات شورای شهر و مغایر قانون) می باشد.

٢ـ بر اساس ماده ٣٠ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ١٣٧٣ در صورتی که درآمدهای وصولی ناشی از عوارض تکافوی هزینه های شهرداریها را ننماید وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود صرفاً با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رئیس جمهور خواهد بود.

٣ـ طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨٠» دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارت خانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می باشد.»

۴ـ مصوبه موضوع شکایت مغایر با اصل ٢٢ ،۴٧ و ١٧٠ قانون اساسی و برخلاف نظر قانونگذار در ماده ١ قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ١٣٨۵ و ماده واحده نحوه تقویم املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ١٣٧٠ می باشد.

۵ ـ بر اساس لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی موسوم به تجمیع عوارض «از ابتدای سال ١٣٨٢ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیأت وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع، وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی از جمله آن دسته از دستگاه های اجرایی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی صورت می پذیرد به استثناء قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ٢/١٢/١٣۶۶ و اصلاحات بعدی آن، قانون چگونگی اداره مناطق آراد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ٧/۶/١٣٧٢ ،قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ١٢/۴/١٣٧٢، عوارض آزادراهها، عوارض موضوع ماده ١٢ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ٢٢/١٢/١٣٧۴ و عوارض موضوع بند ب ماده ۴۶ ،بند ب ماده ١٣٠ و بندهای الف و ب ماده ١٣٢ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٧/١/١٣٧٩ لغو می گردد.» این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدها ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد.»

۶ ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ١١٢١ ـ ١٣/١٠/١٣٩۴ حکم بر ابطال مصوبه شهرداری و شورای شهر همدان مبنی بر اخذ عوارض بابت تغییر کاربری صادر کرده است. متاسفانه علیرغم اینکه آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حکم قانون برای تمام مراجع اداری و شهرداریها تا زمان وضع ً در ماده ۶٣ عوارض محلی سال ١٣٩۵ ،شهرداری و قانون مغایر یا نسخ قانون لازم الاتباع می باشد مجددا شورای شهر همدان دقیقاً اخذ عوارض بابت تغییر کاربری را تصویب کرده است که مغایر صریح رأی فوق الذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و سایر آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری که تعداد آنها به بیش از ۴٠ رأی می رسد می باشد.

٧ـ طی استعلام ریاست دیوان عدالت اداری به شماره ١٨١٧۵/۴١ ـ ٢۶/٩/١٣٨٣ از شورای نگهبان در این خصوص نظر آن شورا بدین شرح می باشد «… اجرای مصوبه باطل شده و نیز تصویب مصوبه ای به همان مضمون و یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال شده است مانند عدم وجود مجوز قانونی، بدون اخذ مجوز جدید برخلاف نظریه تفسیری شورای نگهبان است» و رویه دیوان عدالت اداری نیز تاکنون ابطال تمام مصوبات این چنینی بوده است. نگهبان شورای ١٣٧٨/٨/١٣ مورخ ٧٨/٢١/۵۶٢١ و ١٣٧۵ سال ۵۶٩ و ١٣٧۴/١/١٣ ـ ٨۴٠ شماره نظریه

ـ ٨ تصریح دارد که وصول هرگونه وجهی از اشخاص باید مستند به قانون باشد واخذ هرگونه وجهی که مستند قانونی نداشته باشد خلاف شرع شناخته می شود.

٩ـ طبق ماده ١و ١٩ قانون دیوان عدالت اداری مصوبات شهرداری و شورای اسلامی شهر که خارج از اختیار و صلاحیت آنان باشد ابطال می گردد و به عنوان نمونه در این خصوص می توان به آرای وحدت رویه دیوان عدالت ١٣٩۴/١٠/١٣ ـ ١١٢١ و ١٣٩۴/۶/٢۴ ـ ٧٨٣ ،١٣٩۶/٨/٢ ـ ٧٣٠ ،١٣٩۶/١٠/۵ ـ ١٠٠٨ های شماره به اداری اشاره نمود که جملگی مصوبات شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض تغییر کاربری را مغایر قانون و خارج از حیطه اختیارات قانونی آنها دانسته و ابطال گردیده اند. لذا مصوبه شهرداری و شورای اسلامی شهر همدان مصداق مغایر با قوانین ذکر شده و آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عالی کشور می باشد.» متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

افزایش ارزش کاربری املاک و اراضیکد: ٠۶٠٣٠١٠ماده ۶٣ در صورتی که مالک تقاضای کاربری مغایر با کاربری مصوب طرح تفصیلی را داشته باشد و این امر باعث افزایش ارزش املاک و اراضی فوق گردد به استناد مصوبه مورخ ١٩/١١/١٣۶۴) و اصلاحیه مورخ ٧/٢/١٣۶۶( شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شهرداری قبل از ارسال پرونده به کمیسیون ماده پنج بر اساس فرمول زیر نسبت به محاسبه افزایش ارزش کاربری فوق اقدام و پس از اخذ ضمانت معتبر به مبلغ مربوطه اقـدامات لازم را در جهـت ارسال پرونده به کمیسیون ماده پنج معمول نمایند. افزایش ارزش کاربری اراضی و املاک دارای مستحدثات یا بدون مستحدثات به شرح فرمول ذیل به ازای کل عرصه مورد نظر محاسبه و وصول گردد.

R = ٢ × K × P × L × S
ارزش منطقه ای = P ضریب جدول شماره ٢٨ = L
خالص مساحت بعد از تعریض = S ضریب جدول شماره ٢٧ = K

تبصره١ :در صورتی که مالک هنگام صدور پروانه ساختمانی تقاضای کاربری مغایر با کاربری طرح تفصیلی برای بخشی از اعیان را داشته باشد قبل از ارسال پرونده به کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی معماری و شهرسازی ایران، شهرداری بر اساس فرمول زیر نسبت به محاسبه افزایش ارزش کاربری اقدام نماید.

R =۴ K × L × P × Ś
ارزش منطقه ای = P ضریب جدول شماره ٢٨ = L
مساحت بخشی از اعیان = Ś ضریب جدول شماره ٢٧ = K

تبصره٢ :برای اشخاصی که همزمان متقاضی تفکیک و کاربری مغایر با طرح تفصیلی هستند (با رعایت ضوابط شهرسازی و طرح تفصیلی) عوارض افزایش ارزش املاک و اراضی آن معادل ۶٠ %عوارض فوق در عرصه محاسبه و وصول گردد.

تبصره٣ :در آن دسته املاک تجاری چنانچه پلاکی با کاربری غیر تجاری الحاق و این تجمیع باعث افزایش دهنه و افزایش تراکم در ارتفاع شود و یا بر اثر تعریض پلاک جلویی به معبری با کاربری جدید تعریف شود، ضمن رعایت ضوابط و مقررات، مشمول پرداخت عوارض افزایش ارزش املاک و اراضی، تجمیع و ارزش افزوده خواهند شد.

تبصره۴ :در صورت تبدیل هر نوع کاربری به کاربری پارکینگ هیچ گونه عوارضی بابت تغییر کاربری اخذ نمی گردد.

تبصره۵ :چنانچه بعضی از تغییر کاربریها توسط ادارات دولتی و املاک خصوصی بدون هماهنگی و اخذ مجوز لازم از شهرداری صورت گرفته باشد به نرخ روز مشمول عوارض افزایش ارزش املاک و اراضی می گردد.

تبصره۶ :در صورتی که قیمت منطقه ای در محدوده شهری منطقه ٣ و ۴ از ٠٠٠/٢٠ ریال و در محدوده شهری منطقه ١ و ٢ از ٠٠٠/۶٠ ریال کمتر باشد در ازای P در فرمول های بالا در محدوده شهری منطقه ٣ و ۴، ٠٠٠/٢٠ ریال و در محدوده شهری منطقه ١ و ٢ ،٠٠٠/۶٠ ریال منظور گردد

افزایش ارزش کاربر یا ملاک و اراضی کد: ۰۶۰۳۰۱۰ ماده ۶۳
جدول شماره ۲۷
K ردیف تغییر کاربری از K ردیف تغییر کاربری از
۱ عمومی به مسکونی ۲۲ ۲۵ اداری به مختلط ۳۵
۲ عمومی به تجاری ۲۳ ۵۰ اداری به مسکونی ۳۰
۳
عمومی به استثناء پارکینگ
به عمومی دیگر
۲۴ ۱ اداری به تجاری محلهای ۱۰
۴ عمومی به مختلط ۲۵ ۴۰ اداری به تجاری ۳۰
۵ عمومی به صنعتی ۲۶ ۱۰ فضای سبز به مختلط ۵۰
۶ مسکونی به تجاری ۲۷ ۳۵ فضای سبز به اداری ۳۰
۷ مسکونی به اداری ۲۸ ۱۰ فضای سبز به عمومی ۳۰
۸ مسکونی یا تجاری به عمومی ۲۹ ۱۰ فضای سبز به خدماتی ۵
۹ مسکونی به مختلط ۳۰ ۴۰ فضای سبز به هتل ۱۰
۱۰ تجاری محلهای به مسکونی ۳۱ ۳۰ فضای سبز به سفره خانه سنتی ۳۰
۱۱ تجاری به اداری ۳۲ ۱۰ فضای سبز به تجاری ۷۰
۱۲ تجاری به مختلط ۳۳ ۲۰ فضای سبز به مسکونی ۳۵
۱۳ تجاری محلهای به مختلط ۳۴ ۴۰ فضای سبز به صنعتی ۳۵
۱۴ تجاری به مسکونی ۳۵ ۱۵ هرنوع کاربر یغیراز فضای سبز به هتل ۵
۱۵ تجاری به محلهای به تجاری ۳۶ ۴۰ مختلط به تجاری ۱۰
۱۶ خدماتی به مسکونی ۳۷ ۳۰ مختلط به اداری ۱۰
۱۷ خدماتی به اداری ۳۸ ۱۰ مختلط به مسکونی معاف
۱۸ خدماتی به تجاری ۳۹ ۲۰ فضای سبز به باغ ۷
۱۹ انباریمسکونی به انباری تجاری ۴۰ ۲۵ پارکینگ به مختلط ۴۵
۲۰ انباری مسکونی به تجاری ۴۱ ۴۰ پارکینگ به تجاری ۵۵
۲۱ انباری تجاری به تجاری ۴۲ ۳۵ پارکینگ به مسکونی ۴۰
تبصره ۷: سایر موارد که در جدول شماره ۲۷ قید نشده است تا ضریب ۵۰ با تصویب شورای اسلامی شهر قابل اجراست.

تبصره ۸: مقصود از کاربری عمومی در جدول شماره ۲۷ ، کاربری های ورزشی، بهداشتی درمانی، آموزشی، فرهنگی، مذهبی، نظامی و انتظامی، تأسیسات و تجهیزات شهری است که توسط شهرداری یا ارگانهای دولتی احداث شود.

تبصره ۹: هنگام تغییر کاربری باغ و مزروعی به سایر کاربریها ضرایب آن معادل ۸۰ % ضرایب عوارضافزایشارزشکاربری املاک و اراضی از فضای سبز منظور گردد.

تبصره ۱۰ : در صورت تبدیل هر نوع کاربری به کاربری هتل در مناطق ۱ و ۲ معادل جدول شماره ۲۷ و مناطق ۳ و ۴ معاف در نظر گرفته شود.

تبصره ۱۱ : مالکین سرای، تیمچه و کاروانسراهای واقع در بافت بازار چنانچه قصد مرمت و احیاء در جهت بهره برداری به کاربری مرتبط با گردشگری اعم از هتل، متل، مهمانسرا، رستوران سنتی و … را داشته باشند به جهت حمایت از سرمایهگذاری و احیای بافتهای فرسوده گردشگری از پرداخت عوارض افزایش ارزش املاک و اراضی معاف هستند.

تبصره ۱۲ : هرگاه ابقاء یا تثبیت کاربری اولیه از کمیسیون ماده ۵ صادر گردد در صورتی که مالکیت ملک فوق تغییر نکرده باشد مشمول پرداخت افزایش ارزش کاربری املاک و اراضی نمیگردد.

جدول شماره ۲۸
(بر اساس نقشه های صفحات ۹۱ ،۹۰ ،۸۹ ،۸۸ استفاده شود.)
محلات
L ضریب
بیشاز
۲۴
بیشاز
۱۸ تا ۲۴
متر
بیشاز
۱۰ تا ۱۸
متر
بیشاز ۶
تا ۱۰ متر
تا ۶
متر
۱ ۱/۲۵ ۱/۵ ۱/۷۵ ۲/۲۵ ۱۰۳/ ۱ ۱۰۱
۱۱۹ ۱۱۸ ۱۱۷ ۱۱۶ ۱۱۴ ۱۱۳ / ۲ ۱۰۲
۱ ۱/۲۵ ۱/۵ ۱/ ۱۱۲ ۱۱۱ ۱۰۸ ۱۰۷ ۱۰۶ ۱۰۵ ۱۰۴ ۷۵ ۲ ۱۰۳
۱ ۱ ۱/۲۵ ۱/۵ ۱/ ۱۱۵ ۱۱۰ ۷۵ ۱۰۹
۱/۲۵ ۱/۵ ۱/ ۲۰۳ ۲۰۲ ۷۵ ۲ ۲ ۲۰۱ /۱
۱/۲۵ ۱/۵ ۱/۷۵ ۲ ۲/ ۲۱۶ ۲۱۴ ۲۵ ۲۰۸
۲۱۷ ۲۱۵ ۲۱۳ ۲۱۲ ۲۱۱ ۲۱۰ ۲۰۹ /۲
۱ ۱ ۱/۲۵ ۱/۵ ۱/ ۲۰۷ ۲۰۶ ۲۰۵ ۲۰۴ ۷۵ ۲۰۱
۱ ۱/۲۵ ۱/۵ ۱/ ۳۰۲ ۳۰۱ به استثناء جولان ۷۵ ۲
۱ ۱ ۱/۲۵ ۱/۵ ۱/ ۳۲۰ ۳۱۹ ۳۱۴ ۳۱۳ جولان ۷۵ / ۱ ۳۰۴
۱ ۱ ۱ ۱/۲۵ ۱/ ۳۱۵ ۳۱۱ ۳۱۰ ۳۰۹ ۳۰۸ ۵ ۳۰۷
۱ ۱ ۱ ۱/۲۵ ۱/ ۳۱۸ ۳۱۷ ۳۱۶ ۵ ۳۱۲ / ۲ ۳۰۶ ۳۰۵ ۳۰۳
۱ ۱/۲۵ ۱/۵ ۱/ بر تجاری ۳۱۰ و ۳۱۱ ۳۰۵ و ۳۱۲ ۳۰۶ و ۷۵ ۲ ۳۱۳
۱ ۱ ۱/۲۵ ۱/۵ ۱/ ۴۰۲ ۷۵ ۴۰۱
۴۱۹ ۴۱۷ ۴۱۶ ۴۱۲ ۴۱۱ ۴۱۰ ۴۰۹ ۴۰۸
۱ ۱ ۱ ۱/۲۵ ۱/ ۴۰۷ ۴۰۶ ۴۰۵ ۵ ۴۰۴
۱ ۱ ۱ ۱/۲۵ ۱/ ۴۱۸ ۴۱۵ ۴۱۴ ۴۱۳ ۴۱۲ ۵ ۴۰۳

عوارض حق انتفاع از کاربری جدید طرح تفصیلی به شرح تبصره های ذیل وصول گردد:

تبصره ۱: از املاک دارای سابقه در شهرداری که قصد انتفاع با کاربری جدید طرح در هنگام صدور پروانه عوارض R = %۵۰ K× P × S تفصیلی را دارند معادل فرمول اخذ گردد و درآمد حاصل از این تبصره صرف اجرای طرح تفصیلی گردد. همچنین در خصوص املاکی که مجوز نقل و انتقال با کاربری طرح تفصیلی توسط شهرداری صادر شده است
مشمول تبصره فوق نمیگردند.

تبصره ۲: از املاک فاقد سابقه در شهرداری که قصد انتفاع با کاربری جدید طرح در هنگام نقل و انتقال و صدور R = %۷۰ K× P × S تفصیلی را دارند معادل فرمول «. پروانه عوارض اخذ گردد و درآمد حاصل از این تبصره صرف اجرای طرح تفصیلی گردد در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر همدان به موجب لایحه ١٣٩٧ توضیح داده است که: /٧/ ٧٠ ٢٨ /١/ شماره ٣۶٢٨۶٨

ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری »

با سلام و احترام بازگشت به ابلاغیه واصله پرونده کلاسه ٩۶٠١١۵١ به شماره بایگانی ١۵٣٣۴ موضوع طرح دعوای حمید ابراهیمی ازندریانی به طرفیت شورای اسلامی شهر همدان، این شورا در مقام دفاع و اعتراض به ساختار استدلالات و استنادات مندرج در دادخواست ابرازی محضر عالی را به موارد ذیل الذکر معطوف مینماید:

١ چنان که مستحضرید بر اساس قوانین و ضوابط شورای عالی شهرسازی و معماری کاربریهای اراضی و املاک بر اساس سرانه و جمعیت محلات و مناطق شهری توزیع و مشخص میشوند، از این رهگذر شهرداریها نیز مجری ایجاد کاربریهای عمومی در سطح شهر جهت ارائه خدمات به شهروندان هستند، بدین توضیح کاربریهای فضای سبز، بازگشایی معابر و شوارع، پارکینگ جزء کاربریهایی است که شهرداری رأساً و مباشرتاً موظف به تملک املاک جهت ایجاد این کاربریها و تأمین سرانههای مورد نیاز شهروندان ١٣۶۴ و اصلاحیه ١٣۶۶ شورای عالی و شهرسازی /١١/ میباشد و بر اساس مصوبه ١٩ (ضوابط منطقه بندی و تعیین تراکمهای ساختمانی و کاربری اراضی در طرحهای توسعه شهری) در جهت تأمین این سرانه ها املاکی که تغییر در سوابق ملکی و حقوق مکتسبه ایشان در طرح تفصیلی ایجاد میشود این تغییر باعث ارزش افزوده خواهد شد که باید ملحوظ نظر واقع گردد. در ارتباط با پرونده مانحن فیه که موید مسکونی بودن کاربری ملک میباشد اقتضاء دارد متعرض این مطالب شد که اولاً: چنان که مستحضرید کاربری مسکونی در مورد بنایی صدق میکند که برای سکنی باشد و یا پتانسیل آن را داشته باشد . ثانیاً: در کاربریهای مسکونی شبکه عبور و مرور محدودتری را دارد لیکن متعاقب پذیرش تبدیل آن به کاربری تجاری توسط مراجع قانونی، خود جاذب بازدیدها و باعث افزایش شبکه عبور و مرور و عملاً تولید ترافیک میگردد. لذا جهت تأمین سرانه های مورد نیاز از قبیل بازگشایی معبر متناسب و نظایر آن مدیریت شهری مواجه با صرف هزینه های سنگین خواهد شد. بنابراین آنچه مسلم و مبرهن است لزوم وضع عوارض محلی برای تأمین هزینه های متعلقه به شرح فوق البیان را افاده مینماید.

نکته حائز اهمیت ١: وفق ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور و قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی، شهرداری نهاد عمومی غیردولتی است و حسب موارد درآمدی ششگانه مندرج در ماده ٢٩ آییننامه مالی شهرداری بخش عمده درآمدهای خویش را بر اساس عوارض (محلی) مورد تصویب شورای اسلامی شهر تأمین مینماید. در این مقطع از کلام به عرض میرساند هزینه های شهری از قبیل تنظیف و پاکسازی شهر، بازگشایی، تعریض و آسفالت معابر و شوارع و احداث تقاطع های غیر همسطح، پلهای عابر پیاده، ایجاد پارکها و فضای سبز شهری، تأمین اتوبوسو سایر وسایل حمل و نقل درون شهری، مدیریت بحران، زیباسازی شهر و امثالهم همه و همه جزء هزینه های شهرداری و مدیریت شهری است که هیچ گونه کمک و مساعدتی هر چند اندک از ناحیه دولت به شهرداریها صورت نمی پذیرد) بنا به مراتب فوق البیان به ضرس قاطع باید بیان داشت جهت ایجاد نوعی تسریع در ارائه خدمات شهری مطلوب و از سوی دیگر تأمین درآمدهای مورد نیاز شهرداری در راستای اجابت این خدمات، قانونگذار بر اساس اصل ۵١ قانون اساسی با وضع قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراها را موظف به تصویب عوارض محلی نموده است.

شرح ماوقع موضوع:

در باب ارزش افزوده حاصله در خصوص ملک متنازع فیه که مطابق پروانه ساختمانی صادره واجد کاربری مسکونی میباشد (در نقشه تفصیلی طرح تدوین نیز مسکونی پیشبینی شده است) به عرض میرساند خواهان برای بهرهگیری از سود و کسب درآمد افزون از ملک موصوف درخواست طرح درخواست تغییر کاربری را میدهد و به ازاء این تغییر کاربری، شهرداری همدان عملاً مکلف به تأمین هزینه های بیشتری جهت حمل و نقل عمومی، ایجاد پارکینگ عمومی و غیره میشود که عوارض و وجوهی جهت آن پیشبینی نشده است. لذا شورای اسلامی شهر همدان در کمال دقت نظر عوارضی را برای این نوع املاک پیشبینی نموده است که در صورت ابطال این مصوبات به وضوح شاهد خواهیم بود افراد زیادی با استفاده از این رأی علاوه بر تحصیل سود و منفعت قابل توجه برای ملک خود عملاً هزینههای متعددی را برای شهر و شهروندان ایجاد میکنند که در قبال آن هیچ هزینهای را پرداخت نخواهند کرد، لذا در جهت عدالت اجتماعی تقاضای تدقیق و امعان نظر در رسیدگی و عدم ابطال این مصوبه را خواستار هستیم.

٢ با عنایت به مقدمه فوقالبیان باید به عرض رساند شهرداریها پیش از ارسال پرونده با موضوع تغییر کاربری به کمیسیون ماده ۵ بر اساس فرمول پیشبینی شده و مصوب نسبت به محاسبه افزایش ارزش کاربری حاصله اقدام خواهند نمود شهرداریها به عنوان متولی امور شهر و تنها مرجع صالح به صدور پروانه ساختمانی موضوع انشاء حکم بند ٢۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و همچنین به عنوان عضو موثر در کمیسیون موصوف از حق پیشنهاد در جهت تغییر کاربری اراضی شهری و تجدیدنظر در آن برخوردار است بنابراین به ماده ۶٣ دفترچه تعرفه عوارض محلی مصوبه شورای اسلامی شهر همدان که مبین عوارضناشی از افزایشارزش کاربری املاک و اراضی است و نه تغییر کاربری هیچ گونه خدشه و ایرادی وارد نیست.

نکته حائز اهمیت ٢: شورای اسلامی شهر همدان مصوبه ای که دال بر تضییع حقوق شهروندان باشد تصویب ننموده است چرا که برابر مصوبه مبحوث عنه چنانچه مالک برابر طرح جامع و تفصیلی ملک وی دارای کاربری باشد که قصد احداث بنا مطابق آن کاربری را نداشته باشد با جلب نظر شهرداری و کمیسیون ماده ۵ میتواند نسبت به عدم استفاده از کاربری فعلی و استفاده از کاربری جدید اقدام نماید.

٣ چنان که مستحضرید به استناد بند (د) دادنامههای شماره ٣۶٧ الی ٣٨١ ١٣٩٧ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر /٢/٨ کاربری پساز صدور مجوز توسط کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیسشورای عالی شهرسازی و مععماری ایران مصوب ١٣۵١ خلاف قانون و خارج از حدود و اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده نشده و قابل وصول میباشد. لذا هیأت مزبور در آخرین اراده صراحتاً وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری (موضوع پرونده مطروحه) پس از صدور مجوز توسط کمیسیون ماده ۵ را صواب و منطبق با قانون اعلام کرده است. النهایه با عنایت به اینکه شهرداری همدان هیچ گونه الزامی به تغییر کاربری اراضی علی الخصوص ملک متنازع فیه نداشته است و در مانحن فیه، در حیطه اختیارات قانونی اقدام نموده و این موضوع حسب قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به تایید مراجع قانونی و ذی مدخل رسیده است از آن مقام «. معظم صدور رأی بر رد دعوای مطروحه مورد استدعا میباشد ١٣٩٨ با حضور معاونین دیوان /۴/ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١١ عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه وضع عوارض تغییر کاربری و اخذ بخشی از آن قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اخذ تعهد از ١٣٩۴ مغایر قانون و /٩/ متقاضی طبق آراء هیأت عمومی از جمله رأی شماره ١١٢١ ٢۴ خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض نیز به دلیل مذکور در رأی یاد شده مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویبابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- معاون قضایی دیوان عدالت اداری مرتضی علی اشراقی