بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۲۲۸۲/۱۰۰ – ۱۳۹۵/۱/۲۲ اصلاح ماده ۳۴ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

اصلاح ماده ۳۴ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

شماره ۹۰۰۰/۲۲۸۲/۱۰۰ – ۱۳۹۵/۱/۲۲

جناب آقای سینجلی جاسبی

رئیس محترم هیات مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

با احترام تصویر اصلاحیه شماره ۹۰۰۰/۲۲۵۹/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۲ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «اصلاح ماده ۳۴ آیین نامه

اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه – محسن محدث

شماره ۹۰۰۰/۲۲۵۹/۱۰۰ – ۱۳۹۵/۱/۲۲

اصلاح ماده ۳۴ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

در اجرای ماده ۱۰ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، ماده ۳۴ آیین نامه اصلاحی

قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده۳۴ – در هر حوزه قضایی شهرستان و هر یک از مجتمع های قضایی کلانشهر ها یک یا حسب ضرورت چند واحد اجرای احکام

مدنی به صورت متمرکز تشکیل می شود. واحد اجرای احکام مدنی به تعداد لازم مدیر اجرا، دادورز و متصدی دفتری خواهد داشت.

رئیس واحد اجرای احکام مدنی، رئیس حوزه قضایی یا معاون وی و در کلانشهر ها سرپرست مجتمع قضایی یا معاون وی می باشد. در

حوزه های قضایی بخش، اجرای احکام مدنی بر عهده رئیس حوزه قضایی یا جانشین وی خواهد بود. پرونده های اجرای احکام مدنی

تحت نظر دادگاه صادرکننده رای بدوی یا اجرائیه با ارجاع به یکی از دادرسان علی البدل مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶،

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (مصوب ۱۳۹۴ (و سایر قوانین و مقررات مربوط اجرا می شود.

تبصره۱ – واحد اجرای احکام مدنی در صورت ضرورت، با نظر رئیس حوزه قضایی و موافقت رئیس کل دادگستری استان به تعداد لازم

دادرس علی البدل خواهد داشت.

تبصره۲ – واحدهای اجرای احکام مدنی حسب ضرورت دارای شعب متعدد خواهد بود. ساختار، نحوه فعالیت و ساماندهی این واحدها

بر اساس ضوابط قانونی و دستورالعمل مصوب رئیس قوه قضائیه می باشد.

تبصره۳ – اجرای پرونده هایی که در شعب دادگاهها در حال اقدام می باشند، پس از تمرکز اجرای احکام مدنی همچنان تا مختومه

شدن در همان شعب ادامه خواهد یافت.

تبصره۴ – اجرای احکام کیفری مطابق مقررات بخش پنجم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی آن می باشد.

این اصلاحیه در تاریخ ۱۳۹۵/۱/۲۲ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.

رئیس قوه قضائیه – صادق آملی لاریجانی