بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۷۰۱۴۴/۱۰۰ – ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ آیین نامه اجرایی شیوه استقرار و اجرای وظایف معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن در زندانها و موسسات کیفری

آیین نامه اجرایی شیوه استقرار و اجرای وظایف معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن در زندانها و موسسات کیفری

شماره ۹۰۰۰/۷۰۱۴۴/۱۰۰ – ۲۴/۱۲/۱۳۹۵

جناب آقای سینجلی جاسبی

رئیس محترم هیات مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

سلام علیکم

با احترام تصویر آیین نامه اجرایی شماره ۹۰۰۰/۷۰۱۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «شیوه استقرار و

اجرای وظایف معاونت اجرای احکام کیف – ری یا واحدی از آن در زندانه – ا و موسسات کیفری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست

ارسال می گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه – محسن محدث

شماره ۹۰۰۰/۷۰۱۲۰/۱۰۰ – ۲۴/۱۲/۱۳۹۵

آیین نامه اجرایی شیوه استقرار و اجرای وظایف معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن در زندانها و موسسات

کیفری

در اجرای تبصره ۲ ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاحات و الحاقات بعدی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، «آیین نامه

اجرایی شیوه استقرار معاونت اجرای احکام کیفری در زندانها و موسسات کیفری» به شرح مواد آتی است.

ماده۱ – واژگان اصلی به کار رفته در این آیین نامه به شرح زیر می باشد:

الف – معاونت اجرای احکام کیفری: منظور معاونتی است که توسط دادستان در اجرای ماده ۴۸۴ قانون با تصویب رئیس قوه قضائیه در

دادسرا تشکیل می شود.

ب – واحد اجرای احکام کیفری مستقر: منظور بخشی از معاونت اجرای احکام کیفری است که با تصویب رئیس قوه قضائیه در زندان یا

سایر موسسات کیفری استقرار می یابد.

پ – قاضی مستقر: منظور قاضی اجرای احکام کیفری است که با دستور دادستان در زندان ها و یا موسسات کیفری انجام وظیفه

می کند.

ت – قانون: قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی

ث – محکوم: فردی است که در اجرای حکم صادره از مرجع قضایی در زندان یا یکی از موسسات کیفری است.

ماده۲ – دادستان می تواند معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن را در صورت تصویب رئیس قوه قضائیه در زندانها یا موسسات

کیفری مستقر نماید.

تبصره – در زندان های مستقر در استان که از حوزه های مختلف قضایی آن استان زندانی می پذیرد، استقرار معاونت یا واحد مذکور

صرفاً توسط دادستان مرکز استان با تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد بود. این امر مانع از نظارت دادستان های حوزه های قضایی مربوط

به امور زندانیان آن حوزه نمی باشد.

ماده۳ – در صورت تشکیل معاونت یا واحد مذکور، با نظر دادستان با توجه به جمعیت کیفری موسسه یا زندان، به تعداد لازم قاضی

اجرای احکام، مددکار اجتماعی، مامور اجرا و مامور مراقبتی به معاونت یا آن واحد اختصاص می یابد.

تبصره – در صورت موافقت رئیس قوه قضائیه به ازاء هر ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر زندانی یک قاضی مستقر در زندان یا موسسات کیفری

مستقر خواهد شد.

ماده۴ – محل مناسب با امکانات لازم برای استقرار واحد اجرای احکام کیفری مستقر باید به وسیله سازمان زندانها و اقدامات تامینی و

تربیتی فراهم شود.

ماده۵ – معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن که درزندان ها یا موسسات کیفری مستقر می شود، تحت نظارت دادستان وظایف

قاضی اجرای احکام کیفری را نسبت به آن مراکز بر عهده دارد.

ماده۶ – چنانچه رای صادره نسبت به محکوم به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری لازم الاجراء نباشد، مطابق ماده ۴۹۱ قانون عمل

می شود.

ماده۷ – رفع ابهام و اجمال از رای با دادگاه صادرکننده رای قطعی است، اما اشکالات مربوط به اجرای رای با رعایت موازین شرعی و

قانونی بوسیله قاضی اجرای احکام کیفری رفع می شود.

ماده۸ – در صورتی که شیوه اجرای حکم نسبت به محکوم توسط قاضی صادرکننده رای قطعی مشخص نشده باشد، قاضی مستقر

شیوه آن را مطابق مقررات قانونی تعیین می کند.

ماده۹ – تقاضای توقف اجرای حکم در موارد قانونی نسبت به محکوم به قاضی مستقر منعکس و در صورت اقتضاء با دستور وی، اجرای

حکم متوقف می گردد.

ماده۱۰ – پیشنهاد تبدیل مجازات در مورد محکوم در موارد قانونی باید به قاضی مستقر انعکاس یابد. قاضی فوق ضمن اظهارنظر مراتب

را برای تعیین تکلیف به دادگاه صادرکننده رای قطعی ارسال می نماید.

ماده۱۱ – در موارد مذکور در مواد ۵۰۱ و ۵۰۲ قانون و همچنین در صورتیکه حین اجرای مجازات بیماری حادث شود که تعویق اجرای

مجازات فوریت داشته باشد، موضوع به قاضی مستقر منعکس و حسب دستور وی اقدام می شود.

ماده۱۲ – صدور قرار موقوفی اجرا در مواردی که مطابق مقررات اجرای رای نسبت به محکوم موقوف می شود، به عهده قاضی مستقر

است.

تبصره – در صورت صدور قرار فوق توسط قاضی مستقر وی موظف است مراتب را در اسرع وقت به قاضی اجرای احکام کیفری

منعکس نماید. همچنین، چنانچه به هر دلیل موجبات صدور قرار فوق نزد قاضی اجرای احکام کیفری فراهم شود، وی مکلف است

ضمن صدور قرار و اعلام آن به زندان یا موسسه کیفری، مراتب را به قاضی مستقر نیز اعلام دارد.

ماده۱۳ – در مورد افراد محکوم که به مرخصی اعزام می شوند درخواست کفیل یا وثیقه گذار یا محکوم مبنی بر معرفی کفیل یا

وثیقه گذار، به قاضی مستقر انعکاس می یابد.

ماده۱۴ – در مورد محکوم که دارای محکومیت های قطعی متعدد است و همچنین در مواردی که اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات

قابل اجرای وی موثر است، قاضی مستقر مراتب را جهت اقدام مقتضی به قاضی اجرای احکام منعکس و حسب ماده ۵۱۰ قانون عمل

می گردد.

تبصره – چنانچه قاضی اجرای احکام کیفری محکومیتهای متعدد محکوم را احراز نماید، اقدام مقتضی را معمول و مراتب به قاضی

مستقر منعکس می گردد.

ماده۱۵ – به ج – ز مواردی که در قوانین یا ح – کم دادگاه تصریح شده است، طبقه بندی زندانیان تا تصویب آیین نامه اجرایی موضوع ماده

۵۲۸ قانون مطابق مقررات جاری بعمل می آید.

ماده۱۶ – واحد اجرای احکام کیفری مستقر مکلف است پرونده محکومین به حبس را حداقل ده روز پیش از اتمام مدت حبس تحت نظر

قاضی مستقر قرار دهد.

ماده۱۷ – در صورت تخلف محکوم، مصوبه شورای انضباطی در مورد تعیین نوع تنبیه باید به تایید قاضی مستقر برسد.

ماده۱۸ – در صورت تعلیق اجرای بخشی از مجازات، قاضی مستقر چگونگی اجرا، دستور دادگاه و لوازم عدم رعایت آنها را به محکوم

تفهیم و ابلاغ می کند.

ماده۱۹ – قاضی مستقر می تواند پس از وصول گزارش شورای طبقه بندی زندان و نظریه مددکاران مبنی بر آنکه اجرای یک فعالیت

شغلی یا حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و یا درمان پزشکی از سوی محکوم علیه در خارج از

محیط زندان در فرآیند اصلاح وی و یا جبران ضرر و زیان بزه دیده موثر است، به دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اجرای نظام نیمه آزادی و

آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی را پیشنهاد دهد.

ماده۲۰ – در اجرای ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۵۰۵ قانون، در مواردی که مجازات محکوم به موجب قانون

لاحق جرم شناخته نشود، قاضی مستقر بلافاصله قرار موقوفی اجرا صادر می کند و در مواردی که تخفیف در مجازات حاصل گردد،

قاضی مذکور موظف است فوراً مراتب را برای اصلاح حکم به دادگاه صادرکننده حکم قطعی منعکس نماید.

تبصره – وظیفه فوق نافی وظیفه قاضی اجرای احکام کیفری نیست و چنانچه موجبی جهت تخفیف یا تغییر در حکم صادره حاصل

شود، وی موظف است اقدام مقتضی را معمول و مراتب را به قاضی مستقر نیز اعلام کند.

ماده۲۱ – نظارت بر زندانیان دارای محکومیت های مالی از حیث رعایت حقوق زندانی و مقررات مشترک مربوط به کلیه زندانیان بر عهده

قاضی مستقر می باشد و سایر امور مربوط به این دسته از زندانیان بر حسب مورد با مرجع قضایی صادرکننده حکم یا واحد اجرای

احکام مدنی وفق قوانین و مقررات مربوط می باشد.

ماده۲۲ – در اجرای تکالیف مقرر در قانون، از جمله ماده ۳۷۷ قانون، قاضی مستقر باید تدابیری اتخاذ نماید تا محکوم بیش از میزان

محکومیت در زندان یا موسسه کیفری نماند و چنانچه پرونده از دسترس وی خارج شده باشد، به قید فوریت باید مراتب را به قاضی

مربوطه تذکر دهد و مراتب را مستمراً پیگیری نماید.

ماده۲۳ – حسب ماده ۵۶۷ قانون، دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز اجرای این آیین نامه را در ردیف مستقل در بودجه سالیانه

پیش بینی و درج نماید.

ماده۲۴ – تفکیک وظایف قاضی اجرای احکام کیفری و قاضی مستقر که مقررات این آیی – ن نامه نسبت به آن ساکت است به موجب

شیوه نامه ای است که به تصویب دادستان کل کشور می رسد.

ماده۲۵ – این آیین نامه در ۲۵ ماده و ۵ تبصره توسط وزیر دادگستری با همکاری رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی

کشور تهیه و در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

رئیس قوه قضائیه – صادق آملی لاریجانی