دستورالعمل اجرایی شماره ١٠٠/۴٩٣٣١/٩٠٠٠ مورخ ٧/۵/١٣٩٨ قوه قضائیه در خصوص«اعلام برخط ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضایی صلاحیتدار»

١٣٩٨/۵/٧ – ٩٠٠٠/۴٩۵٠٣/١٠٠شماره
جناب آقای اکبرپور

رییس محترم هیات مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل اجرایی شماره ١٠٠/۴٩٣٣١/٩٠٠٠ مورخ ٧/۵/١٣٩٨ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص«اعلام برخط ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضایی صلاحیتدار» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه – دکتر محسن محدث

١٣٩٨/۵/٧ ٩٠٠٠/۴٩٣٣١/١٠٠شماره

دستورالعمل اجرایی اعلام بر خط ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضایی صلاحیتدار در اجرای تبصره قسمت ٣ بند ت ماده ١١٣ قانون بر نامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، «دستورالعمل اجرایی اعلام بر خط ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضایی صلاحیتدار»، به شرح مواد آتی است.

ماده١ – معانی اصطلاحات بکار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:

الف) قانون: قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوّب ١۴/١٢/١٣٩۵ مجلس شورای اسلامی؛

ب) موسسه کیفری: واحدی است که در آن متهمان و محکومان از سوی مراجع صلاحیتدار قضایی یا سایر مراجع قانونی به منظور بازداشت، نگهداری و یا تحمل کیفر حبس با هدف بازپروری، حرفه آموزی و بازسازگاری اجتماعی معرفی می شوند که شامل زندان بسته، نیمه باز، بازداشتگاه، کانون اصلاح و تربیت، مرکز حرفه آموزی و اشتغال، موسسه کاردرمانی (اردوگاه) و موسسه صنعتی، خدماتی و کشاورزی می باشد.
پ) سازمان: سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور؛
ت) مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه؛
ث) ظرفیت اسمی (استاندارد): پذیرش زندانی براساس سرانه مصوب در موسسه کیفری که توسط سازمان تعیین و اعلام می گردد.
ج) ظرفیت اضطرار: پذیرش زندانی بیش از ظرفیت اسمی، حداکثر تا دو برابر آن؛
چ) ظرفیت غیرقابل قبول: پذیرش زندانی در موسسه کیفری مازاد بر ظرفیت اضطرار.

ماده٢ – سازمان مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل وضعیت فعلی موسسات کیفری هر استان را براساس موجودی کل به همراه ظرفیت های مذکور در ماده١ و نیز فضای آزاد موسسات کیفری جهت پذیرش زندانیان را به صورت برخط و روزآمد با رعایت جهات امنیتی در اختیار رییس کل دادگستری هر استان و مرکز قرار دهد.

ماده٣ – مرکز موظف است با همکاری سازمان و با رعایت جهات امنیتی نسبت به ایجاد شبکه ارتباطی اقدام و اطلاعات دریافتی را در اختیار مقامات قضایی صلاحیتدار قرار دهد.

ماده۴ – میزان دسترسی مراجع صلاحیتدار قضایی به اطلاعات موضوع این دستورالعمل به شرح ذیل می باشد:

الف – معاون اوّل قوه قضاییه، دادستان کل کشور، دادستان انتظامی قضات و رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح یا نماینده آنان به تمامی اطلاعات کشور؛
ب – رییس کل دادگستری و دادستان مرکز استان به اطلاعات استان مربوط؛
پ – رییس حوزه قضایی، دادستان شهرستان، قضات شعب دادگاه ها و دادسراها به اطلاعات موسسه کیفری که برابر مقررات زندانی معرفی می نمایند.

ماده۵ – قضات دادسراها و محاکم جز در موارد ضروری از صدور قرارهای تامین منتهی به بازداشت و یا احکام حبس خودداری و از تاسیس های کیفری، موضوع قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی و دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها، مانند تعلیق تعقیب یا مجازات، تعویق صدور حکم، آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، آزادی مشروط و مجازاتهای جایگزین حبس استفاده نمایند.

تبصره – رئیس کل دادگستری استان موظف است گزارش اقدامات انجام شده، موضوع این ماده را هر ٣ ماه یکبار به دادستان کل کشور و دادستان انتظامی قضات ارائه نمایند.

تبصره – رییس کل دادگستری استان موظف است گزارش اقدامات انجام شده، موضوع این ماده را هر ٣ ماه یکبار به دادستان کل کشور و دادستان انتظامی قضات ارائه نماید.

ماده۶ – دادستانی کل کشور و دادسرای انتظامی قضات به صورت مشترک عملکرد دادگستری های سراسر کشور را ارزیابی نموده و با همکاری مرکز رتبه بندی تحلیلی هر یک از استان ها را در مقاطع شش ماهه به معاون اول قوه قضاییه ارایه می نمایند.

ماده٧ – این دستورالعمل در ٧ ماده و یک تبصره توسط سازمان با همکاری وزارت دادگستری تهیه و در تاریخ ۵/۵/١٣٩٨ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا می باشد.

رییس قوه قضاییه – سیدابراهیم رئیسی