آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه – ماده ۶۳
ماده ۶۳-کلیه معاملات مربوط به امور حج و زیارت اعم از خرید و فروش و اجاره واستیجار وپیمانکاری و اجرت کار و غیره بجزموارد مذکور در بندهای ماده ۶۸ قانون محاسبات عمومی که صریحا مستثنی گردیده باید حسب مورد از طریق مناقصه و مزایده انجام شودومرجع تشخیص ضرورت و صرفه و صلاح دولت در بندهای یادشده رئیس سازمان حج و اوقاف و امور خیریه میباشد علاوه بر آن موارد زیر نیز از شمول مقررات عمومی مستثنی بوده و با ترک مناقصه یا مزایده انجام خواهد شد
۱-در مواردی که انجام مناقصه یا مزایده به تشخیص هیاتی مرکب از نماینده وزیر ارشاداسلامی -معاون امور حج و زیارت و سرپرست امور مالی حج و زیارت میسر یا به مصلحت نباشد می توان معامله را به طریق دیگری با ترک مناقصه یا مزایده انجام داد
۲-سرپرست سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و معاون امور حج و زیارت سازمان میتواند برای انجام دادن هرگونه خدمتی که در پیشبرد امور حج و زیارت موثر تشخیص دهند حداکثر بمدت ۳ماه در سال (به نحویکه هیچگونه تعهداستخدامی برای سازمان و دولت ایجاد ننماید) از نیروی انسانی در داخل و خارج کشور و همچنین اتباع خارجی در خارج از کشور استفاده کنند و حق الزحمه آنان را به تشخیص خود وبا توجه به اعتبار مصوب پرداخت نمایند تمدید قراردادهائی که به این منظور منعقد میشود برای دفعات بعد در سال بعدبلامانع است ۳-قراردادهای اجاره منازل و محلهای اسقرار ستادها و خوابگاهها و نظایر آن در کشورهای خارج و مبالغی که بایست حق مطوف و دلیل وتوقف زائران در منی و عرفات و اتوبوس وغیره در عربستان و یا سایر کشورها پرداخت میشود مشمول مقررات مناقصه و مزایده نبوده و طبق دستور سرپرست سازمان و یا مقام مجاز از طرف ایشان انجام خواهد گردید
۴-اعتباراتی که همه ساله تحت عنوان هزینه های پیش بینی نشده در بودجه اختصاصی امور حج و زیارت منظور و به تصویب خواهد رسید، بنا به پیشنهاد معاون امور حج و زیارت و تصویب سرپرست سازمان قابل مصرف بوده با امضاء گیرنده وجه به هزینه قطعی منظور خواهد شد
۵-ترتیب انجام مناقصه و مزایده از بودجه حج و زیارت براساس قانون محاسبات عمومی خواهد بود مگر اینکه در هر مورد به پیشنهاد سرپرست سازمان وتصویب وزیر ارشاد اسلامی طریق دیگری انتخاب شود
تبصره – اعضای کمیسیون مناقصه و مزایده اعضای مذکور در بند یک این ماده خواهند بود