قانون راجع به اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب اول خرداد ماه ۱۳۳۹ – ماده ۱۲
ماده ۱۲ – برای خاتمه دادن به اختلافات موجود بین افرادی که تا تاریخ تصویب لایحه قانونی مصوب ۱۳۳۵.۶.۸ کمیسیون دادگستری مجلسین در‌اراضی شهر تهران تقاضای ثبت ملکی را کرده‌اند و نسبت به تقاضای ثبت آنان اعتراضی در مدت قانونی نشده باشد و یا اگر اعتراض شده منجر به‌صدور حکم قطعی گردیده و یا دارندگان سند اراضی شهر مزبور از یک طرف و اشخاصی که بدون اجازه مالکین ساختمانهایی در اراضی مزبور نموده و‌متصرف می‌باشند مقرر می‌گردد هیأتی مرکب از:
یک نفر از دادیاران دیوان عالی کشور به انتخاب وزیر دادگستری و رییس کل دادگاه شهرستان مرکز و مدیر کل ثبت یا معاون ثبت کل به اختلافات مزبور‌با توجه به اوضاع و احوال و استطاعت هر یک از طرفین به طور کدخدامنشی رسیدگی نموده و یا رأی به پرداخت بهاء عادله اراضی متصرف حین‌تصرف و اجرت‌المثل سنواتی اراضی تا تاریخ صدور رأی هیأت توسط متصرفین به مالکین بدهد و یا به تقاضای مالکین ضمن صدور رأی به پرداخت‌بهای اعیانی در تاریخ تصویب لایحه قانونی مصوب ۸ شهریور ۱۳۳۵ از طرف مالک به متصرف رأی به خلع ید از متصرف بدهد. و این حکم قطعی و‌غیر قابل اعتراض است.