بیمه و مسئولیت مدنیلایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه شدگان و کارفرمایان کارگاه های کوچک صنفی مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب 1358.9.24

لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه شدگان و کارفرمایان کارگاه های کوچک صنفی مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۸.۹.۲۴ – ‌ماده وا

‌ماده واحده – به منظور کمک به بهبود وضع مالی بیمه‌شدگان و کارفرمایان کارگاه‌های کوچک صنفی و بالا بردن توانایی آنان در پرداخت حق بیمه‌موضوع ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی از تاریخ ۱۳۵۸.۱.۱ تا تاریخ تصویب اصلاحیه قانون تأمین اجتماعی، ماده ۶ لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل‌سازمان تأمین اجتماعی ۹% از حق بیمه مقرر در ماده مذکور به ترتیب ۲% سهم بیمه شده و ۷% سهم کارفرما بخشود می‌شود. این بخشودگی شامل‌کارگاه‌های کوچک صنفی اعم از این که ظرف این مدت مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی قرار گرفته یا بعداً قرار خواهند گرفت می‌گردد.
‌تبصره ۱ – کارفرمایان موضوع این ماده از تاریخ تصویب این قانون مکلفند صورت مزد یا حقوق همچنین حق بیمه هر ماه را در موعد مقرر در قانون‌تأمین اجتماعی به سازمان تأمین اجتماعی ارسال و پرداخت نمایند و چنانچه در تسلیم صورت مزد یا حقوق و پرداخت حق بیمه هر ماه بیش از دو ماه‌تأخیر نمایند موضوع بخشودگی حق بیمه منتفی بوده و از لحاظ میزان حق بیمه همان ماه مکلف به پرداخت حق بیمه مقرر در ماده ۲۸ قانون تأمین‌اجتماعی همچنین خسارات موضوع مواد ۹۸ و ۱۰۰ قانون مذکور خواهند بود.
‌تبصره ۲ – کارفرمایان مشمول این قانون می‌توانند حق بیمه معوقه از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۵۸ تا تاریخ تصویب این قانون را با استفاده از‌بخشودگی مقرر حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به سازمان به پردازند و چنانچه ظرف این مهلت حق بیمه مذکور را پرداخت ننمایند‌از لحاظ پرداخت حق بیمه و خسارت مربوط مشمول مقررات کلی قانون تأمین اجتماعی خواهند بود.
‌حق بیمه‌هایی که این قبیل کارفرمایان از تاریخ ۱۳۵۸.۱.۱ تا تاریخ تصویب این قانون بر اساس قانون تأمین اجتماعی پرداخت نموده‌اند در محاسبات‌ناشی از اجرای این قانون منظور خواهد شد.
‌تبصره ۳ – کارفرمایان موضوع این ماده که ظرف مهلت‌های مقرر در این قانون نسبت به تسلیم صورت مزد یا حقوق و پرداخت حق بیمه مقرر در‌این قانون به سازمان تأمین اجتماعی اقدام نمایند مشمول هیچ یک از خسارات مندرج در قانون تأمین اجتماعی نمی‌باشند مگر آن که به موجب همین‌قانون مشمول مقررات کلی قانون تأمین اجتماعی قرار گیرند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *