مجموعه بخشنامه های ثبتی – فصل بیست

فصل بیست و دوم – جنگل – مرتع – موات ( ۳۴۶ تا ۳۵۲ )

ارضی موات

بند۳۴۶-تقاضای ثبت اراضی مواتفقط از دولت پذیرفته می شود.

بند۳۳۹ مجموعه بخشنامه ها تا آخر سال ۴۹(اصلاحی)

عدم پذیرش ثبت جنگلها به نام اشخاص

بند ۳۴۷-با توجه به ماده۱ قانون ملی شدن جنگلها مصوب ۲۷/۱۰/۴۱از پذیرش تقاضای ثبت و تحدید حدود و صدور سند مالکیت املاک مشمول قانون مذکور ،به نام اشخاص خودداری کنید.

بند۳۳۷مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال۴۹

نحوه صدور سند مالکیت منابع ملی شده

بند۳۴۸-منابع ملی شده ای که به موجب قانون ملی شدن جنگلها و با رعایت ماده ۵۶قانون حفاظت ملی شناخته شده و تاکنون منتهی به صدور سند مالکیت نگردیده،به سه دسته قابل تقسیم است:

۱- منابع ملی شده ای که تاکنون تقاضای ثبت نشده اعم از اینکه مجهول المالک میباشد یا در اجرای ماده ۱۹ قانون املاک واگذاری بایستی تقاضای ثبت گردد.

۲- منابع ملی شده ای که از طرف اشخاص یا موسسات تقاضای ثبت شده ولی تاکنون آگهیهای نوبتی آن به جهتی منتشر نشده و یا در اثر اشتباه دستور تجدید آگهی آنها صادر گردیده.

۳- منابع ملی شده ای که در جریان ثبت است و آگهیهای نوبتی آن منتشر شده اعم از اینکه تحدید حدود شده و یا نشده باشد ،در مورد منابع ملی شده مذکور در فراز یک بایستی پس از دریافت مدارک لازم از قبیل آگهی ملی شدن و نقشه مربوطه و رای کمیسیون مندرج در ماده ۵۶ قانون حفاظت و گواهی مذکور در ماده ۱۳ آئیننامه قانون ملی شدن جنگلها و معاینه محلی که با حضور نماینده سرپرستی منابع طبیعی به عمل خواهد آمد و تطبیق حدود مذکور در اوراق مزبور با محل و احراز معدم وجود اختلاف ،حدود کل محدود ملی شده را به موجب صورتمجلس ذکر و تذکر دهند که محدوده مذکور شامل چند پلاکهایی است و سپس در صورت انطباق با مجاورین پس از امضا نماینده سرپرستی منابع طبیعی و احراز اینکه که کلا یا جزئاً سابقه ثبت ندارد نسبت به تقاضای قبول ثیت آن یا یکی از پلاکها و توضیح اینکه از چه پلاکهایی تشکیل شده به نام دولت و به نمایندگی وزارت منابع طبیعی اقدام نمایند و چون مقصود از صدور آگهیهای نوبتی و تحدیدی اطلاع عامه از قبول در خواست ثبت و تعیین حدود است تا در صورتیکه برای خود حقی قائل باشند از طریق تسلیم واخواهی احقاق حق شود و در مورد منابع ملی مذکور د رفراز یک این دستور قانون ملی شدن جنگلها حقی برای افراد قائل نشده و تنها دارندگان دادنامه به نام جنگل و یا افرادی که دعاوی آنها در تاریخ تصویب قانون مزبور در محاکم قضائی یا هیئت های رسیدگی به املاک واگذاری مطرح بوده و پس از صدور رای قطعی می توانند باستنادقسمت اخیر ماده پنج و با رعایت ماده ۹ قانون مزبور وجه مربوطه را دریافت دارند ،لذا دیگر تصور تضییع حقی نمی رود و حقوق این قبیل افراد نیز محفوظ می باشد،بنا به مراتب مشروحه صدور آگهی نوبتی و تحدیدی نسبت به این قبیل منابع ملی شده امری زائد و غیر ضروری است و بایستی پس از انجام تشریفات فوق و تنظیم اظهار نامه مستندا بماده یک قانون ملی شدن جنگلها بر طبق حدودی که به شرح فوق تعیین شده(و بایستی با کمال دقت و مراقبت معین شده باشد)مبادرت به صدور سند مالکیت به نام دولت گردد،چون مستنبط از قانون ملی شدن جنگلها این است که به هر حال جنگلها ملی شده به هیچ وجه قابل استرداد به مالکین سابق نیست و پرداخت بهای مذکور در ماده ۴ در صورتیکه برای خود حقی قائل باشند از طریق تسلیم واخواهی احقاق حق شود و در مورد منابع ملی مذکور د رفراز یک این دستور قانون ملی شدن جنگلها حقی برای افراد قائل نشده و تنها دارندگان دادنامه به نام جنگل و یا افرادی که دعاوی آنها در تاریخ تصویب قانون مزبور در محاکم قضائی یا هیئت های رسیدگی به املاک واگذاری مطرح بوده و پس از صدور رای قطعی می توانند باستنادقسمت اخیر ماده پنج و با رعایت ماده ۹ قانون مزبور وجه مربوطه را دریافت دارند ،لذا دیگر تصور تضییع حقی نمی رود و حقوق این قبیل افراد نیز محفوظ می باشد،بنا به مراتب مشروحه صدور آگهی نوبتی و تحدیدی نسبت به این قبیل منابعملی شده امری زائد و غیز ضروری است و بایستی پس از انجام تشریفات فوق و تنظیم اظهار نامه مستندا بماده یک قانون ملی شدن جنگلها بر طبق حدودی که به شرح فوق تعیین شده(و بایستی با کمال دقت و مراقبت معین شده باشد)مبادرت به صدور سند مالکیت به نام دولت گردد،چون مستنبط از قانون ملی شدن جنگلها این است که به هر حال جنگلها ملی شده به هیچ وجه قابل استرداد به مالکین سابق نیست و پرداخت بهای مذکور در ماده ۴ نسبت به املاکی که در جریان ثبت بوده بر طبق ماده پنج قانون ملی شدن جنگلها موکول به خاتمه جریان ثبتی است و در واقع معترض محکوم له از این جهت قائم مقام متقاضی ثبت شناخته خواهد شد لذا در مورد املاک مذکور در فراز ۲و۳ چنانچه تمامی مورد ثبت مستند به رای مذکور در ماده۵۶ قانون حفاظت و گواهی مذکور در ماده ۱۳ آئین نامه

و نقشه و سایر سوابق قطعا ملی شناخته شده باشد و نسبت به کل و در مورد رقباتی که مقداری از آن به شرح مذکور بالا ملی شناخته شده نسبت به مقدار مذبور پس از اجرای تشریفاتی که در مورد املاک مذکور در فراز یک ذکر شده اقدام به صدور سند مالکیت به نام دولت خواهد شد.

النهایه در مورد املاک مذکور در فراز ۲ قبلا بایستی آگهی نوبتی آن ضمن سایر آگهیهای نوبتی با توضیح موضوع منتشر و در آن تصریحا اضافه شود که افرادی که مدعی مالکیت سابق مورد تقاضا می باشند به منظور استفاده از مقررات ماده۹ قانون ملی شدن جنگلها می توانند در موعد مقرر اعتراض خود را تسلیم دارند و وصول اعتراضات احتمالی مانع صدور سند مالکیت نیست ضمنا چون در اثر تغییراتی که در قسمتهای واگذاری از جنگلهای ملی شده داده شده و می شود حدود اغلب از جنگلها قهرا تغییر نموده و یا خواهد نمود ،لذا عملیات تحدیدی نسبت به جنگلهای مذکور در فراز ۲و۳ غیر عملی است و ضرورتی هم ندارد و چنانچه مالکین سابق از این جهت اختلافی با جنگلبانی پیدا نمایند تعیین تکلیف با مراجع صالحه خواهد بود.

بدیهی است در مورد املاکی که دارای سند مالکیت است و کلا یا جزئا ملی شناخته شده پس از اجرای تشریفاتی مانند تشریفات مربوط به املاک مذکور در فراز یک از جهت دریافت مدارک لازم و تطبیق با محل و تنظیم صورتمجلس در صورت تسلیم سند مالکیت برطبق ماده ۱۳ آئین نامه قانون ملی شدن جنگلها و در صورت عدم دسترسی به سند مالکیت با صدور بخشنامه به دفاتر اسناد رسمی و قید مراتب در دفتر املاک نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت و به نمایندگی وزارت منابع طبیعی طبق مقررات اقدام خواهد شد،بدیهی است در هرمورد که در اثر عدم وصول اعتراض بر نظر مامورین وزارتخانه ذیربط ظرف مدت مقرر قانونی نظریه مزبور قطعی خواهد شده باشد با دریافت گواهی قطعیت از ناحیه سرپرستی بایستس اقدام لازم به عمل آید و برای تسهیل کار در معاینات محلی از نماینده و نقشه برداران مطلع که سابقه این کارها رادارند استفاده خواهند نمود.

بند۳۳۸ مجموعه بخشنامه های تا آخر سال۴۹

نحوه صدور سند مالکیت ارضی موات بنام دولت

بند۳۴۹-براساس مصوبه شماره ۱۸۴۷۵/۱-۱/۶/۱۳۶۱ شورایعالی محترم قضائی در مواردی که در اجرای قانون و آئین نامه اراضی شهری و مطابق رای رسمی کمیسیون ماده۱۲ قانون مزبور تقاضای صدور سند مالکیت زمین موات به نام دولت می شود ،مقتضی است بر اساس رای قطعی صادره نوع ملک را در سند مالکیت قید نمایند..

جنگل و مرتع

بند ۳۵۰-در اجرای ماده ۱۳ آئین نامه قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور مقتضی است ضمن تسریع در اعمال مقررات ماده مزبور مفاد ماده۲۹ قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب مرداد ماه۱۳۴۶ را نیز که ذیلا ذکر می گردد مورد توجه قرار دهند و برابر آن عمل نمایند ((ماده ۲۹ در کلیه اقدامات ثبتی که نسبت به تملک منابع طبیعی ملی شده به عمل می آید سازمان جنگلبانی از پرداخت مالیات و عوارض ثبتی و حق الثبت و هر گونه الصاق تمبر معافاست ولی حقوقی که بسر دفتران اسناد رسمی تعلق می گیرد باید به وسیله سازمان جنگلبانی پرداخت گردد.))

بخشنامه ۱۳۰۴۵/۲-۲۷/۱۰/۵۴

ثبت غیر قانونی املاک مجاور موات

بند۳۵۱-بطوریکه اطلاع حاصل شده است در برخی از اراضی که با اراضی موات مجاورت داشته و اسناد مالکیت بدوی بدون نقشه و طول اضلاع و مساحت صادر شده است،به دستاویز عمل تفکیک مقادیر زیادی ازاراضی موات را جزو محدوده اصلی قلمداد و به صدور اسناد مالکیت تفکیکی مبادرت می نمایند،چون ماده ۲۹ قانون ثبت و سایر قوانین و مقرراتی که از اسناد مالکیت حمایت می کنند منوط و موکول باین است که با اجرای جریان مقدماتی از از تقاضای ثبت و تحدید حدود و گذشتن مواعد اعتراض بر اصل و حدود و یا صدور حکم نهائی در مواردی که اعتراض در موعد مقرر واصل شده است نسبت به مورد تقاضا جریان مقدماتی ثبت و صحیحا اجرا شده باشد و نسبت به مازاد این قبیل اراضی از محدوده اولی هیچ نوع عملیات ثبتی صورت نگرفته است لازم است به مجرد برخورد با این قبیل اراضی و احراز مقدار اولیه و تعیین قطعات اضافی که بدون هیچ تشریفاتی اقدام شده است به دفاتر اسناد رسمی حوزه آن منطقه /واحد ابلاغ نمائید که از انجام هر گونه معامله ای نسبت به قطعات اضافی خودداری و پرونده را جهت تعقیب متخلف و یا متخلفین به دادسرای محل ارسال و نتیجه را نیز در هر مورد علیحده به سازمان نسبت اعلام فرمائید.

بخشنامه۱۹۳۶/۳-۱۸/۳/۵۴

تسریع در جریانات ثبتی مربوط به اراضی و املاک برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت

بند۳۵۲-وزارت نیرو طیث شماره ۴۵۰/۱۰۸۵/۹۲۸۲-۱۷/۴/۶۱اعلام داشته که شرکتهای تابع وزارت نیرو در اجرای مقررات تبصره دو ماده دو لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۵۸به بعضی از واحدهای ثبتی مراجعه ولی ادارات ثبت در این مورد اقدام شایسته معمول نداشته اند دستور فرمائید در صورت مراجعه هر سازمان در اجرای مفاد تبصره فوق الذکر در اسرع وقت اقدامات قانونی معمول و چنانچه با مشکلی مواجه شوند که به لحاظ آن انجام تقاضا در مهلت مقرر میسر نباش بلافاصله مراتب را با دلائل قانونی به سازمان متقاضی ابلاغ و رونوشت آن را با اعلام جریان کامل ثبتی و اظهارنظر صریح به طوری که احتیاج به مکاتبات بعدی نباش به ثبت منطقه گزارش تا طبق مقررات قانونی رفع اشکال و ابهام به عمل آید.

بخشنامه۱۵۶۹/۳-۲۷/۴/۶۱