مجموعه بخشنامه های ثبتی – فصل چهار

فصل چهاردهم – ابلاغ ( ۲۳۵ تا ۲۳۸ )
ابلاغ اجرائیه به کارمندان

بند ۲۳۵- اجرائیه بکارمندان باید بوسیله مأمور اجراء یا ابلاغ طبق مقررات ابلاغ شود ارسال آن به ادارات مجوزی ندارد.(فراز ۸۵ مجموعه بخشنامه ها).

ابلاغ اوراق قضائی به افراد مقیم خارج کشور

بند ۲۳۶- بموجب ماده ۱۰۵ قانون آئین دادرسی مدنی چنانچه مدعی علیه در خارج از ایران اقامت داشته باشد ابلاغ، بوسیله وزارت امور خارجه بعمل خواهد آمد و بر طبق ماده ۹۵ قانون مذکور گواهی مأمورین سیاسی یا کنسولی راجع به ابلاغ اوراق بمخاطب کافی است و مأمورین نامبرده در انجام وظیفه قانونی خود نسبت به ابلاغ اوراق قضائی مکلف به رعایت مقررات ابلاغ توسط مأمورین و اشخاص دیگر مذکور در قانون آئین دادرسی مدنی نیستند و گزارش آنها بر ابلاغ یا شناخته نشدن مخاطب در محلی یا استنکاف او از گرفتن برگها یا ابلاغ توسط پست کافی خواهد بود و در مواردیکه دولت ایران در کشور محل توقف مخاطب اصولاً نمایندگی سیاسی یا کنسولی نداشته باشد و ابلاغ دادخواست یا اوراق بطریق دیگری برای وزارت امور خارجه میسر نباشد وزارت مرقوم مسلماً تکلیفی در این مورد نخواهد داشت و در صورت اعلام وزارت مذکور مانعی ندارد که اوراق قضائی در چنین صورتی مستقیماً بوسیله پست از طرف دفتر دادگاه به نشانی تعیین شده ارسال گردد. (فراز ۸۲ مجموعه بخشنامه ها مستنداً به بخشنامه شماره ۲۲۱۱۳/۲/۲۴/۹/۴۸، اداره امور اسناد).

ابلاغ اجرائیه ثبتی و سایر اوراق اجرائی

بند ۲۳۷- در مورد ابلاغ اجرائیه ثبتی و سایر اوراق اجرائی و اخطارهای لازم که بوسیله ادارات ثبت ابلاغ میشود، چون در عمل مشاهده شده است که بعضی از مأمورین به تشخیص خو ابلاغ واقعی را در پاره ای از موارد ضروری میدانند لزوماً یادآور میشود که ابلاغ اعم از ابلاغی واقعی و قانونی است.

اصلاحی بخشنامه ه ۷۸۱/۲/-۱۱/۳/۵۴

ضرورت ابلاغ اجرائیه به مالک و راهن

بند ۲۳۸- چون در مورد املاکی که مالکان آنها رضایت میدهند وثیقه دین مدیون قرار گیرد‌ (از طریق دادن وکالت و غیره) اسناد اینگونه وثائق منتهی بصدور اجرائیه میشود روبه ادارات ثبت نسبت به ابلاغ اجرائیه یکسان نیست و غالباً از اداره کل ثبت کسب تکلیف مینمایند لذا با در نظر گرفتن مدلول ماده ۱۱۵ آئین نامه اصلاحی مصوب سال ۱۳۵۵ مقرر میگردد چون در این قبیل موارد ابلاغ اجرائیه هم به بدهکار و هم به مالک وثیقه ضرورت دارد لذا اجرائیاتی که از این به بعد علیه مدعوین صادر میشود نام مالک نیز در اجرائیه قید

و اجرائیه بایستی به بدهکار و مالک وثیقه (اعم از منقول و غیرمنقول) ابلاغ شود.

(فراز ۸۳ مجموعه بخشنامه ها که اصلاح شده است ).