قانون تأسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی مصوب ۱۶ بهمن ماه ۱۳۳۱ – ماده وا
ماده واحده – امتیاز اتوبوسرانی و نقل و انتقال مسافر به طور دسته‌جمعی در داخل هر شهر و حومه آن با شهرداری محل می‌باشد.
تبصره ۱ – برای استفاده از امتیاز شهرداریها می‌توانند هر یک شرکت واحد سهامی تشکیل دهند مشروط بر این که حداقل پنجاه و یک درصد سهام‌آن متعلق به شهرداری و بقیه متعلق به اتباع ایران ساکن محل بوده و مدت هر شرکت از شرکتهای اتوبوسرانی بیش از هشت سال نباشد.
تبصره ۲ – سهام شرکت اسمی است. هر گاه یکی از سهمداران بخواهد سهم خود را بفروش برساند شهرداری حق اولویت دارد و در صورت انتشار‌سهام جدید شهرداری در خرید سهام حق تقدم خواهد داشت.
تبصره ۳ – حق رأی نسبت به سهام شهرداری با انجمن قانونی شهر است و در غیاب انجمن وزارت کشور قائم مقام آن خواهد بود.
تبصره ۴ – مالکین اتوبوسهای هر شهر و حومه آن که هنگام تقدیم لایحه دولت اجازه اتوبوسرانی داشته‌اند از تاریخ اعلام تأسیس شرکت تا دو ماه‌حق تقدم در خرید سهام قابل انتقال شرکت خواهند داشت.
تبصره ۵ – هیچ یک از اعضاء انجمن شهر و یا شخص شهردار نمی‌توانند صاحب سهام شرکت اتوبوسرانی در شهر محل تأسیس شرکت باشند و‌همچنین اقوام بلافصل آنها نیز مشمول همین تبصره خواهند بود.
تبصره ۶ – ارزیابی اتوبوسها و احتساب بهای آن در مقابل سهام بر طبق آیین‌نامه ارزیابی انجام خواهد گرفت.
تبصره ۷ – چنانچه بعضی از صاحبان جزئی از اتوبوس مایل باشند و توانایی قبول سهام شرکت را نداشته باشند به شرط تقاضای خودشان شرکت‌واحد مکلف است قیمت تقویمی آن جزء از اتوبوس را بپردازد.
تبصره ۸ – کارکنان فعلی اتوبوسها در صورت واجد بودن شرائط مقرر در آیین‌نامه استخدامی شرکت بر دیگران حق تقدم دارند.
تبصره ۹ – کارکنان اتوبوسهای شرکت مشمول مقررات قانون کار خواهند بود.
تبصره ۱۰ – شهرداریها مجازند اراضی متعلق به شهرداری را که مورد نیاز شرکت باشد به قیمت عادله در مقابل قسمتی از سهام نقدی خود به‌شرکت واگذار نمایند.
تبصره ۱۱ – وزارت کشور و شهرداریهایی که دارای انجمن قانونی باشند می‌توانند برای تهیه سرمایه نقدی شهرداریها در شرکتها به تناسبی که‌آیین‌نامه استقراضی تعیین خواهد نمود مجموعاً تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال از بانک ملی وام دریافت نموده و در مدت ده سال مستهلک نمایند.
تبصره ۱۲ – وزارت کشور مکلف است منتها تا یک ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه‌های مربوطه را تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران به‌موقع اجرا گذارد.