تحلیل رویه قضائی پیرامون ترجمه اثر بدون مجوز پدید آورنده
گزارش نشست نقد رای؛
با موضوع: «تحلیل رویه قضائی پیرامون ترجمه اثر بدون مجوز پدید آورنده»
چهارمین نشست نقد رای گروه مالکیت فکری پژوهشکده حقوق خصوصی با موضوع «تحلیل رویه قضائی پیرامون ترجمه اثر بدون مجوز پدید آورنده» در محل پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار گردید.
به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه قوه‌قضاییه، این نشست با حضور دکتر سیدحسن میرحسینی، محسن اسماعیلی و رسول دوبحری بندری و قضات دادگاه تجدیدنظر آقایان محمدحسن امی، امیرحسین رمضان‌زاده و سیدعطاا… برگزار گردید.
خلاصه جریان پرونده:
خواهان که منتقل‌الیه حقوق مادی کتاب از جمله حق ترجمه است به طرفیت خوانده که اثر موضوع حقوق را بدون اجازه صاحب حق ترجمه کرده است طرح دعوای مطالبه ضرر و زیان ناشی از کم‌شدن فروش کتاب‌ها در نتیجه ترجمه بدون مجوز می نماید. دادگاه بدوی خواهان را صاحب حق و خوانده را ناقض می‌داند و خواندگان را با جلب نظر کارشناس به پرداخت خسارت محکوم می کند. پس از اعتراض، دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که در هیچ یک از متون قانونی تصریحی به منع یا منوط بودن ترجمه به اجازه مولف نگردیده است با استناد به اصل ۱۶۷ قانون اساسی به فتوای امام خمینی (ره) مبنی بر عدم لزوم اجازه از صاحب اثر در ترجمه رجوع کرده و رای مرجع بدوی را نقض می‌نماید.
خلاصه نشست:
در این نشست اکثریت حاضرین رای دادگاه بدوی را موافق با قوانین تشخیص داده و معتقد بودند در قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان ترجمه اثر به صراحت منوط به اخذ مجوز از صاحب حق ترجمه منوط شده است و رجوع دادگاه تجدیدنظر به فتاوی معتبر در این مورد فاقد وجاهت قانونی است.اما برخی دیگر از قضات حاضر در جلسه قائل به صراحت قانون در این مورد نبوده و عدم اختصاص وصف کیفری به ترجمه بدون اجازه‌ی اثر را دلیل بر عدم اعتقاد قانونگذار به لزوم اخذ مجوز برای ترجمه اثر می‌دانستند. همچنین این عده از قضات به برگرفته شدن اثر اصلی از آثار دیگران اشاره داشتند که به دلیل عدم پرداخته شدن به آن در رای تجدیدنظر مورد پذیرش اکثریت قرار نگرفت.
