درآمدی بر روش شناسی و انواع نقد رای
درآمدی بر روش‌شناسی و انواع نقد رای
روش‌شناسی و نقد رای
چکیده
تصمیمات نهایی مراجع قضایی و نتیجه تلاش دادرسان غالباً در قالب رای متجلی میشود. هر رایی علاوه بر غرض و هدف اصلی آن که فصل خصومت، احقاق حق و اجرای عدالت است، آثار فرعی نیز دارد که از جمله می‌توان به تاثیر آن بر شیوه تفکر قضایی و تفسیر سایر قضات و حقوقدانان در موضوعات یا احکام مشابه اشاره کرد. بنابراین تحلیل علمی آراء علاوه بر تبیین نقاط قوت و ضعف رای، می‌تواند باعث توجه بیشتر دست‌اندرکاران حقوقی و تصمیم‌سازان دستگاه قضایی گردد که این امر نیز به نوبه خود موجب غنای علمی آراء خواهد شد. نقد رای نیز مانند هر پژوهش دیگری نیازمند روش‌های خاص خود است که شناخت این روش‌ها لازمه تحلیل و بررسی علمی آراء است.
مقدمه
روش‌شناسی را در دو مفهوم می‌توان در نظر گرفت: در مفهوم نخست؛ روش‌شناسی مجموعه گزاره‌هایی است که درباره انواع و چگونگی کاربرد روش‌ها سخن می‌گوید و در معنای دوم؛ به مجموعه ساختار اجرایی تحقیق گفته میشود .در این نوشتار روش‌شناسی نقد رای، در معنای دوم به کار برده شده است و درصدد هستیم تا چگونگی و ساختار پژوهشی که به «نقد رای» می‌پردازد را تبیین نماییم.بی‌شک غالب نتایج مطالعات حقوقی و نظریات حقوقدانان و تلاش‌های محققین و قانون‌گذاران در آراء مراجع قضایی تبلور می‌یابد بنابراین می‌توان «رای» را به عنوان یکی از محصولات نهایی علم حقوق دانست با توجه به جایگاهی که «رای» در احقاق عدالت و فصل خصومت دارد لازم است که کنشگران عرصه‌های حقوقی، آراء صادره را در بوته نقد قرار داده و با تبیین نقاط قوت و ضعف آنها بر غنای آن بیافزایند تا تحلیل‌های صحیح قضایی نمایان تر شده و تصمیمات نادرست و بعضاً کلیشه ای مورد انتقاد قرار گیرد. البته لازم به ذکر است که شاید مقصود از «رای» در این نوشتار مفهومی وسیع‌تر از آنچه که در قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان «رای» آمده، باشد و حتی رویه قضایی و تصمیمات غیرنهایی محاکم را در برگیرد چرا که؛ هدف از نقد رای در واقع نقد استنباط محاکم و مراجع قضایی از قوانین، مقررات، موضوعات و چگونگی تطبیق حکم به موضوع است و این استنباط مفهومی وسیع تر از «رای» به معنای خاص آن است.
گفتار اول: کلیات
نقد یعنی؛ ارزیابی، بررسی، شناسایی نمودن، زیر و رو کردن، عیب‌ها را نمایاندن است، «نَقَدَ الدّارهِمَ و غَیرها»: مَیزَها و نَظَرَها لِیعِرفَ جَیدها من رَدیئها: «وقتی می‌گویند درهم را نقد کرد؛ یعنی آنها را از هم جدا کرد و بررسی نمود تا سالم را از معیوب بازشناسد». برخی معتقدند: در مفهوم نقد؛ طلب و بی‌طرفی، بررسی و دست گرفتن و از هم جدا کردن و پنهان‌ها را بیرون کشیدن نهفته است. نقد به معنی رد و مخالفت نیست بلکه نقد به معنای ارزیابی و وارسی اندیشه است لذا جای دارد که ناقد، نقاط قوت اندیشه را نیز بیان کند.پس ملاحظه میشود که نقد از انتقاد جدا است: انتقاد فقط ناظر بر نکات منفی و کاستی‌های رای است ولی نقد نکات مثبت و منفی را توامان دارد. همچنین، نقد برخلاف انتقاد همیشه مستدل است. نقد بر انگیزه انتخاب کردن بهترین صورت می‌گیرد و هدف آن زمینه را فراهم نمودن است ولی انتقاد به جهت نفی نظر مورد نقد انجام میشود، از طرفی در نقد باید معیار و محک و میزان ثابتی وجود داشته باشد ولی در انتقاد اصولاً معیار و ضابطه مشخصی وجود ندارد. معمولاً زمانی انتقاد از موضوعی مطرح میشود احساس میشود که موضوع مورد انتقاد ناکافی، ناقص و مردود است و انتقاد از دیگری نوعی کم لطفی یا خودمحوری معنی می‌دهد، نقد زمانی خردمندانه تلقی میشود که تمام جنبه‌های موضوع مورد تحلیل را با دقت بیازماید و در فرآیند نقد محاسن، معایب و اهمیت آن مورد موشکافی و قضاوت قرار گیرد. انجام چنین نقدی نیازمند پیشینه‌ای کامل در تحلیل انتقادی و مهارت لازم در فرآیند‌های استدلالی است. لازم به ذکر است که در بیان نقاط قوت باید از هرگونه مداحی و چاپلوسی احتراز گردد و فقط با ارائه ادله و قرائن نشان داد که رای صادره از چه میزان قوتی برخوردار است و قوت رای در چه قسمت یا قسمت‌هایی است. آیا رای از جهت مستدل بودن قابل تقدیر است یا از حیث رعایت قواعد و اصول نگارشی؟
لازم است که در نقد رای، اصل رای به ماهو رای نقد شود نه صادر کننده رای همچنین باید از گذاشتن عینک پیش داورانه و برجسته کردن حواشی خودداری گردد.
و نهایتاً اینکه ناقد باید در نقد خود نزاکت و ادب را رعایت نماید و از کلمات تحقیرآمیز و کنایات نابجا خودداری نماید چرا که؛ این شیوه ممکن است در نظر خواننده از ارزش نقد بکاهد.
قبل از شروع به نقد هر رایی به نظر می‌رسد که ناقد باید چند پرسش را پاسخ دهد.
اول: ارزشیابی نخستین: آیا رایی که در پی نقد کردن آن هستیم دارای ابعاد و ویژگی‌هایی است که نقد آن تاثیر در پیشبرد دانش حقوق داشته باشد؟ یا به اصطلاح عامیانه تر «آیا رای به نقد کردن می‌ارزد؟»
دوم: محدوده کار نقد کجاست؟ آیا محدوده نقد منحصر در یک رای است یا رویه قضایی که رای از آن الهام گرفته نیز مورد نقد قرار می‌گیرد؟ آیا محدوده مباحث منحصر در حقوق ایران است یا در نقد، موضع سیستم‌های حقوقی دیگر نیز مورد مطالعه قرار خواهد گرفت؟ آیا فقط ساختار شکلی رای مورد نقد قرار خواهد گرفت یا اینکه نحوه استدلال قاضی صادر کننده رای و فهم وی از موضوع نیز نیاز به نقد دارد؟
سوم: هدف از نقد رای چیست؟ آیا هدف این است که حقوقدانان، قضات و جامعه دانشگاهی را از صدور رایی آگاه کنیم؟ یا اینکه استفاده از قاعده حقوقی خاصی را در آراء مراجع قضایی تبیین کنیم؟ یا نویسندگان و اهل فکر را به نوع‌آوری خاص در صدور رای توجه دهیم تا در راستای پیشبرد و تعالی آن گام بردارند یا اینکه از انحرافی در صدور رای برحذر داریم؟
چهارم: شیوه نقد به چه نحوی خواهد بود؟ آیا هدف از پژوهش، صرفاً نقد موید و همسو است و برای تقویت استدلال یا نتیجه رای، نقد صورت می‌گیرد؟ یا اینکه هدف از نقد، انتقاد به قسمت‌های مختلف رای است؟ یا هر دو هدف در نقد مد نظر قرار خواهد گرفت؟
پنجم: نتیجه نقد چه خواهد بود؟ آیا نتیجه آن تحسین یا تنبیه صادر کننده رای است یا تبیین شناسایی یا رد قاعده یا اصل حقوقی در آراء محاکم هدف نویسنده است؟
بعد از پاسخ به سوالات فوق که در واقع چشم انداز روشنی به ناقد می‌دهد باید پیش فرض‌های تحقیق مشخص شود. چرا که؛ بدون پیش فرض اساساً انجام پژوهش علمی امکان پذیر نخواهد بود.
مثلاً؛ زمانی‌که رایی از جهت نگارشی مورد نقد قرار گیرد باید مشخص شود که پیش فرض این نقد چیست؟ آیا دستور نگارش فرهنگستان ادب فارسی به عنوان مبنا است؟ یا رویه غالب و جا افتاده در مراجع قضایی ملاک عمل خواهد بود؟
همچنین زمانی‌که رایی از جهت محتوایی و ساختاری مورد نقد قرار می‌گیرد باید پیش فرض ناقد مشخص شود که آیا «قانون مداری و قانونگرایی» را به عنوان پیش فرض در نظر می‌گیرد؟ یا یک مرحله قبل‌تر و «قواعد و اصول کلی حقوق» مورد تسالم است؟ و نهایتاً ممکن است ناقدی در نقد یک رای «بدیهیات و مسلمات عقلی» را به عنوان پیش فرض در نظر بگیرد و سایر گزاره‌ها را قابل رد یا ابرام بداند.
گفتار دوم: روش‌های نقد رای
روش‌های نقد رای در یک تقسیم‌بندی کلی به سه دسته تقسیم می‌شوند:
الف: نقد محتوایی
ب: نقد ساختاری
ج: نقد نگارشی
که در ادامه هر کدام از روش‌های فوق و شاخه‌های آنها تبیین می‌گردد:
بند اول: نقد محتوایی
زمانی یک رای از جهت محتوایی مورد نقد قرار می‌گیرد که ناقد بخواهد رعایت یا عدم رعایت مقررات و قواعد شکلی و ماهوی در رای را مورد تحلیل قرار دهد. این نقد می‌تواند همسو و موید باشد یا تحلیل انتقادی از موضوع صورت گیرد.در نقد محتوایی لازم است که ناقد به مباحث مطروحه در رای اشراف کامل داشته باشد و قبل از شروع به نقد، تحقیقات کاملی در خصوص موضوع نماید. چرا که بدون تسلط بر دانش‌های لازم و مرتبط با رای امکان نقد شایسته وجود نخواهد داشت.در این حالت برای جلوگیری از پیش‌داوری و ارائه نقد جهت‌دار بهتر است که قبل از شروع به نقد، مطالعه آزاد درخصوص موضوع حقوقی مورد بحث در رای صورت گیرد و سپس با اطلاعات و دانش کافی، رای مطالعه و نهایتاً مورد نقد قرار گیرد که به چند نمونه از این نوع نقد اشاره می‌کنیم:
الف: عدم توجه به قوانین و مقررات
دراین نوع نقد، ناقد ادعا می‌کند که تمام یا قسمتی از مقررات آمره توسط قاضی صادر کننده رای مورد توجه قرار نگرفته است، مثلاً اگر در رایی تکلیفی بر عهده یکی از اصحاب دعوا گذاشته شود و منتقد ادعا نماید که چنین تکلیفی در قوانین و مقررات مورد استناد وجود ندارد، مثل موردی که به موجب رایی، فروشنده ملزم به نصب تجهیزات فروخته شده در کارخانه خریدار به عنوان یکی از آثار بیع صحیح شود ولی ناقد ادعا نماید که این حالت در آثار بیع صحیح و ماده ۳۶۲ قانون مدنی مدنظر مقنن نبوده است و از این منظر مبادرت به نقد رای می‌نماید.همچنین ممکن است به نظر ناقد، علیرغم وجود مقرره قانونی مرتبط، این مهم مورد توجه صادر کننده رای قرار نگرفته است و لذا می‌تواند با ذکر مقرره مزبور و توجیه و توضیح ارتباط آن با رای مورد نقد و تطبیق موضوع پرونده با حکم قانونی، رای را نقد نماید.
ب: استناد به قوانین و مقررات منسوخ
ممکن است به نظر ناقد رایی با استناد به قوانین و مقررات منسوخ صادر شده باشد برای توضیح مطلب مثالی ذکر می‌کنیم. معمولاً قرارهای تعلیق تعقیب با استناد به ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری صادر میشود که از جمله شرایط آن جنایی نبودن جرم مورد تعلیق است. حال ممکن است چنین قراری با ادعای اینکه در قوانین فعلی تقسیم بندی جرم به جنایی، جنحه‌ای و خلافی وجود ندارد لذا ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری نیز نسخ شده است مورد انتقاد قرار گیرد، این نقد، نوعی نقد محتوایی است.
ج: تفسیر نادرست قاضی صادر کننده رای از قوانین و مقررات
بسیاری از نقدهای محتوایی، ناشی از اختلاف تفسیر ناقد و صادر کننده رای از مواد قانونی است در چنین مواردی ناقد ادعا می‌کند که تفسیر دادرس و انشاء کننده رای خلاف اصول و قواعد تفسیری است و از این حیث رای را نقد می‌کند. مثلاً چنانچه قاضی صادر کننده رای به ساتناد قسمت اخیر بند یک ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی کشف کالا در ید متهم در تهران را برای احراز تحقق جرم قاچاق کالا کافی بداند و حکم به محکومیت وی دهد ولی ناقد تحقق قاچاق را صرفاً ناظر ورود و خروج از مرز بداند و گسترش مفهوم آن به کالاهایی که در مناطق غیرمرزی (مثل تهران) کشف میشود را خلاف تفسیر مضیق قوانین جزایی قلمداد کند در واقع به نوع شایع نقد محتوایی دست زده است.
بند دوم: نقد ساختاری
یکی دیگر از روش‌های نقد رای، نقد ساختاری آن است. در این شیوه، رای از جهت شیوه استدلال، چگونگی قرار گرفتن قسمت‌های مختلف آن در کنار هم یا کامل بودن یا نبودن اجزای آن مورد نقد قرار می‌گیرد که بطور کلی می‌توان آن را در سه قسمت طبقه بندی کرد:
الف: نقد روش استدلال
در صورتی که پیش فرض ناقد «استناد به قانون و قانون‌مداری» در صدور و انشاء رای باشد و رایی بدون توجه به قوانین صریح مستقیماً به اصول حقوقی یا منابع فقهی استناد کند و حکم قضیه را استخراج نماید این رای قابل نقد خواهد بود. مثلاً در صورتی که از تخلف متعهد خسارتی به متعهدله وارد شود به موجب ماده ۲۳۰ قانون مدنی دادرس نمی‌تواند میزان وجه التزام را کم یا زیاد کند حال اگر دادرسی در مقام انشاء رای بدون توجه به صراحت قانون و با استناد به قاعده انصاف یا عدالت میزان وجه التزام را کم یا زیاد نماید رای صادره از حیث «روش استدلال» قابل نقد خواهد بود.در این نوع از نقد لزوم تعیین پیش فرض بیش از پیش خودنمایی می‌کند و قبل از تحلیل ساختار استدلال یک رای باید بطور دقیق مشخص شود که پیش فرض ناقد در روش استدلال قضایی چیست؟ و بعد از تعیین پیش‌فرض اقدام به نقد نماید.
ب: نقد کامل بودن یا نبودن اجزای رای
هر رایی باید دارای اجزاء و ارکانی باشد بنابراین درصورتی که رایی از این جهت نقد شود که دارای استدلال نیست یا اینکه قبل از صدور رای ختم رسیدگی یا دادرسی اعلام نشده است. همچنین انتقاد شود که مقدمه و گردشکار در متن رای آمده یا فقط به ذکر ادعاها و دفاعیات اصحاب دعوا بسنده شده و از حیث ذکر استدلال‌های قضایی دارای ایراد است یا برعکس در این موارد دارای نقاط قوت می‌باشد، این نقد، نقد ساختاری خواهد بود.
ج: نقد رای به جهت شیوه قرار گرفتن استدلالات و اجزای آن
درصورتی که منتقد رای را از حیث چگونگی قرار گرفتن و تقدم یا تاخر استفاده از استدلال‌های قضایی مورد بررسی قرار دهد و ترتیب استفاده از استدلال‌های حکمی و موضوعی را تایید یا رد نماید در این صورت نقد صورت گرفته نقد ساختاری خواهد بود. مثلاً درصورتی که رایی درخصوص تخلیه عین مستاجره صادر شود و در متن رای بدواً امتناع از تخلیه احراز شود و سپس رابطه استیجاری بین خواهان و خوانده احراز و در متن رای آورده شود، نهایتاً انقضای مدت اجاره احراز گردد دراین صورت هرچند رای صادره از حیث رعایت ارکان دعوای تخلیه کامل است ولی از جهت ساختاری و رعایت تقدم و تاخر استدلالات قضایی قابل انتقاد بنظر می‌رسد.همچنین چنانچه دریک رای احکام متعددی از جمله برائت، محکومیت و موقوفی تعقیب صادر شود و ابتدا حکم برائت، سپس محکومیت و نهایتاً موقوفی تعقیب ذکر شود شاید این نحوه قرار گرفتن احکام متعدد دریک رای از نظر ناقد قابل انتقاد یا تایید باشد و از این منظر اقدام به نقد بنماید.
بند سوم: نقد نگارشی
در نگارش و انشاء رای لاجرم باید قواعد ادبی و نگارشی خاصی رعایت شود هرچند رعایت یا عدم رعایت این قواعد ارتباط چندانی به سواد حقوقی و قضایی صادر کننده رای ندارد ولی بطور مرسوم یکی از روش‌های نقد رای، نقد نگارشی آن است که این نوع از نقدها در دو قسمت مجزا قابل بررسی است.
الف: نقد رای از حیث رعایت قواعد نگارشی
دراین نوع نقد معمولاً‌قواعد نگارش فارسی به عنوان پیش فرض در نظر گرفته میشود که به چند مورد اشاره می‌کنیم:
نوشتن عبارت «دائر» به جای عبارت «دایر» دربیان اتهام متهم مورد انتقاد است چرا که به موجب قواعد نگارش فارسی نباید از «همزه» در نوشتن عبارات فارسی استفاده کرد.
واژه‌ها «را» که نشانه مفعول مستقیم است نباید با کلمه پیش از خود پیوسته نوشته شود بنابراین نوشتن کلمه «آنرا _ ایشانرا» غلط است و باید بصورت جدا نوشته شود.
متصل نوشتن پیش واژه «می» و «هیچ» به فعل و اسم بعد از آنها درست نیست. پس به جای«میدارد، میشود، هیچگونه» باید نوشته شود، میدارد، میشود و هیچگونه.
استفاده از ترکیب بالفور یا فی الفور به جای فوراً و فوری و بی درنگ فاقد فصاحت است لذا باید از کلمات اخیر استفاده شود.
ب: نقد استعمال کلمات یا عبارات غیرحقوقی یا اصطلاحات غیرمتعارف و غلط
ممکن است در متن رای اصطلاحات و عباراتی به کار رود که دارای فصاحت نبوده و نادرست باشد و یا اینکه عبارات سلیس و روان بکار رود و از این حیث رای مورد نقد قرار گیرد: مثلاً استفاده از عباراتی مثل، صحابه دعوا، من حیث نتیجه، مانحن‌فیه، مبحوث‌عنه فوق الاشاره، فعلیهذا، مصدر چک، فرجه مقرره قانونی، معانی مذکوره، مقر و مذعن، اخیرالاشاره، در رای مورد پذیرش نیست و در صورتی که رایی دارای عبارات فوق باشد دارای انتقاد خواهد بود.از طرفی ممکن است قاضی صادر کننده رای جملاتی را در رای بیاورده که شایسته ذکر در رای نباشد و از این حیث رءی قابل انتقاد باشد: مثلاً دریکی از آراء محاکم تجدید نظر عبارات زیر آمده است:«…. معلوم میشود نماینده حقوقی آقای…. از سواد قضایی کافی برخوردار نبود و بهتر بود دراین گونه موارد از مشاوره وکلای دادگستری بهره مند و کسب علم و آگاهی می‌نمود.» یا اینکه «…… استدلال آقای…. قانون جنگل را به ذهن تداعی نمود….» که این نحوه استفاده از عبارات مورد انتقاد قرار گرفته است.
گفتار سوم: نقد اثر رای
آراء صادره از مراجع قضایی در اغلب موارد به غیر از اثر مستقیمی که بر اصحاب دعوا دارند آثار فرعی نیز بر اجتماع می‌گذارد به این دلیل گاهی محتوا و اصل رای مورد نقد قرار نمی‌گیرد بلکه آثار مثبت یا منفی که بر جامعه می‌گذارد مورد توجه نویسنده بوده و از این منظر نقد رای صورت می‌گیرد. دراین شیوه نقد غالباً به آرایی پرداخته میشود که به دلیل تاثیر آن بر رویه قضایی یا ویژگی‌های شخصیت طرفین دعوا و یا ابعاد موضوع آن واجد اهمیت بسزایی باشد که ذیلاً به سه نمونه اشاره میشود:
بند اول: نقد رای از حیث اثر آن بر اقتصاد
آراء قابل توجهی راجع به پذیرش یا عدم پذیرش خسارت مازاد بر دیه صادر شده است و در رساله‌ها و پایان‌نامه‌ها و پژوهش‌های دانشگاهی مورد استفاده و استناد قرار گرفته است این آراء می‌تواند در روابط بیمه‌گذار و بیمه‌گر و میزان حق بیمه(خصوصاً در بیمه‌های شخص ثالث) موثر باشند. این آراء صادره می‌توانند از حیث آثاری که در روابط اقتصادی بیمه‌گذار و بیمه‌گر دارند مورد نقد قرار گیرند، که این نوع پژوهش، نقد اثر اقتصادی رای خواهد بود.در این نوع نقد بجای تمسک به قواعد و اصول حقوقی از تحلیل‌های اقتصادی و خصوصاً مولفه‌های اقتصاد خرد استفاده میشود و کارآمدی یا ناکارآمدی اقتصادی رای بررسی میشود.
بند دوم: نقد اثر اجتماعی، امنیتی رای
ممکن است رایی درخصوص سارقان، کلاهبرداران یا اطفال به شیوه خاصی نگارش شود. مثلاً در تعیین مجازات برای اطفال از جایگزین‌های مناسب استفاده کند یا اینکه در تعیین کیفر برای زورگیران یا سارقان به عنف، شدت عمل به خرج داده و از تخفیف و تعلیق اجرای حکم خودداری نماید. همچنین از مجازات‌های تکمیلی استفاده کند چنین آرایی می‌توانند آثار مثبت یا منفی بر اجتماع داشته باشند. حال اگر ناقد این نوع از آراء را از حیث آثار آن مورد تحلیل قرار دهد، مثلاً؛ اثر آراء شدید را در کاهش خشونت در جامعه مورد تحلیل قرار دهد یا آثار مثبت رای صادره درخصوص اطفال در کاهش بزهکاری این قشر را مورد بررسی قرار دهد، این نقد «نقد اثر رای» خواهد بود.دراین نوع نقد بیشتر از شیوههای میدانی و مصاحبه برای جمع آوری داده‌ها و از روش‌های آماری برای تحلیل آنها استفاده میشود و کمتر به قواعد و اصول حقوقی در نقد رای استناد میشود.
بند سوم: نقد اثر رای بر دادرسی
هرچند اصل نسبی بودن آرا قضایی در نظام حقوقی ما حاکم است و اصولاً اثر هر رای نسبت به اصحاب همان دعوا، همان موضوع و همان پرونده است و از این حیث اثری بر سایر دعاوی ندارد ولی آرایی مثل آراء وحدت رویه قضایی، می‌تواند موثر در رسیدگی به پرونده‌های دیگر باشد و موجب اطاله دادرسی یا تسریع در رسیدگی گردد.
مثلاً؛ برخی از آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور رای بدوی صادره در دعاوی خاصی مثل دعوای اعسار یا جرم قاچاق کالا و ارز را قابل تجدیدنظر می‌داند که این آراء در تطویل رسیدگی بر پرونده‌ها موثرند. اگر چنین رایی از جهت اثر آن بر زمان رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده مورد نقادی قرار گیرند، نقد اثر رای خواهد بود.
در این نوع نقد از استدلال‌ها و قواعد حقوقی برای نقد استفاده میشود ولی این استدلال‌ها راجع به خود رای، ماهیت و ساختار آن نیست بلکه اثر رای را در نظام حقوقی مورد تحلیل قرار می‌دهد.
گفتار چهارم: سایر انواع نقد
علاوه بر حالاتی که بیان شد می‌توان شقوق دیگری را می‌توان برای نقد رای در نظر گرفت از جمله:
بند اول: نقد رویه قضایی
ممکن است رایی بطور خاص مورد نقد قرار نگیرد بلکه مجموعه‌ای از آراء مورد بررسی و تحلیل واقع شود که این روش در واقع «نقد رویه قضایی» است. در این روش معمولاً وجه اشتراک آراء استخراج و در خصوص این خصیصه از آنها نقد صورت می‌گیرد.
مثلاً؛ چنانچه شخص مجموعه ای از آراء محاکم درخصوص جرم نگهداری و حمل اسلحه و مهمات را جمع‌آوری نماید و سپس با بررسی آنها اظها نظر قضات صادر کننده درخصوص مرجع صالح را استخراج و این اظهار‌نظر را مورد نقد قرار دهد و بر فرض استدلال قضات درخصوص صلاحیت محاکم عمومی‌را تایید و در تبیین و توضیح آن استدلال کند و از استدلال برصلاحیت محاکم انقلاب انتقاد نموده و نقاط ضعف آن را نمایان سازد در واقع در این حالت نقد مجموعه‌ای از آراءها یا رویه قضایی صورت گرفته است نه نقد یک رای.
بند دوم: نقد تطبیقی رای
همانطورکه می‌دانیم، غالباً رای در نظام ملی و داخلی مفهوم پیدا می‌کند و قاضی یا دادرس در مقام رسیدگی یا صدور رای به قواعد و مقررات نظام ملی استناد کرده و انشاء رای می‌نماید. بنابراین در نقد رای نیز لاجرم محدوده تحقیق و نقد و باید حقوق داخلی و ملی باشد و نقد رای با تکیه برقواعد و مقررات حقوق کشورهای دیگر یا اسناد بین‌المللی مرسوم نبوده و چه بسا قابل پذیرش نیست. ولی در برخی موارد ممکن است رایی براساس قواعد و مقررات خارجی و بین المللی مورد نقد قرار گیرد.
دراین نوع از نقد معمولاً ناقد در مقام بیان ویژگی‌های بین المللی رای صادره است و با ذکر قواعد خارجی درصدد تایید و توضیح و تکمیل استدلالات رای است و یا اینکه می‌خواهد وجود قاعده حقوقی در کشورهای دیگر را با تکیه بر استدلالات یا نتیجه رای در حقوق ایران نیز جاری و ساری بداند.
لازم به ذکر است که دراین نوع از نقد باید پیش‌فرض حقوق داخلی را نادیده گرفت و مقررات حقوق داخلی، خارجی و احیاناً بین‌المللی را به عنوان پیش فرض قرار داد.
بند سوم: نقد غیرمستقیم رای
این نوع نقد بیشتر در رساله‌ها، پایان‌نامه‌ها و یا کتب حقوقی دیده میشود. در این نقد نویسنده یک موضوع یا قاعده حقوقی را با چهارچوب مدنظر خود تبیین می‌کند آنگاه رای مورد نقد را با یافته‌های تحقیق و پژوهش خود محک می‌زند و در لوای این مقایسه، رای را نیز نقد می‌نماید. گاهی از آن به عنوان موید و تایید کننده نوشتار خود بهره می‌برد و زمانی به دلیل عدم مطابقت مدلول رای با یافته‌های پژوهش و تحقیق، از آن انتقاد می‌کرده و نقاط ضعف و کاستی‌های آن را بیان می‌کند.
دراین نوع نقد، بیشتر به نقد محتوای رای و رعایت یا عدم رعایت مقررات و قواعد حقوقی پرداخته میشود و با توجه به هدفی که از آن دنبال می‌گردد، نقد ساختاری و نگارشی رای مفروغ‌عنه بوده و معمولاً مورد توجه ناقد قرار نمی‌گیرد.
نتیجه‌گیری
یافته‌های پژوهش حاضر را می توان به شرح زیر جمع‌بندی کرد:
۱ – در هر نوع نقدی باید چهارچوب‌ها و پیش فرض‌های آن را در نظر گرفت و با تکیه بر پیش فرض‌ها و هدف پژوهش، نقد صورت گیرد.
۲ – ناقد در نقد و بررسی رای می تواند هر کدام از انواع و روش‌های نقد را برگزیند و وجود تنوع در شیوههای نقد رای موجب میشود که محقق از هر دیدگاهی که بخواهد به رای توجه نموده و نقاط قوت و ضعف آن را نمایان سازد. این تنوع از جهت دیگری نیز قابل تامل است و آن اینکه صادرکننده رای نیز از هر جهت رای خود را در معرض نقد می‌بیند و این امر باعث توجه مضاعف به ساختار، محتوا، نگارش و آثار رای از سوی وی میشود.
۳ – رای به عنوان محصول و نتیجه نهایی اقدامات قضایی مورد نقد قرار می‌گیرد لذا در نقد رای باید از نقد ص ادر کننده آن اجتناب نمود. بنابراین اگر بناچار در ضمن نقد، انشاء کننده رای نیز مورد انتقاد قرار گیرد، این اقدام می‌بایست ثانیاً و بالعرض بوده و جنبه فرعی داشته باشد و شایسته نیست که نقد رای به نقد قاضی صادر کننده آن تبدیل شود.
۴ – نهایتاً در نقد رای بهتر است ارائه طریق شود و احیاناً برای خواننده نقد، منابع و آراء دیگری جهت مطالعه معرفی گردد.
حسین اعظمی چهاربرج*
*دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مازندران و قاضی دادگستری
