قانون اراضی شهری – ماده ۶
ماده ۶ – کسانی که طبق مدارک مالکیت رسمی از زمینهای موات شهری داشته‌اند مشروط بر آنکه مسکن مناسبی نداشته باشند طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور زمینی در حد نصاب ماده ۸ در اختیارشان گذاشته می‌شود تا عمران و احیاء کنند و در صورت عدم عمران و احیاء حق مذکور ساقط و زمین به دولت باز می‌گردد.
تبصره ۱ – در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری با اسناد عادی دارای زمین بوده و در مهلتهای تعیین شده قبلی از‌طرف مراجع مربوط تشکیل پرونده داده‌اند و نیز در شهرهایی که تاکنون مهلتهای مذکور برای تشکیل پرونده اعلام نشده در صورتی که تاریخ تنظیم سند‌عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذیصلاح قضایی تأیید گردد برابر ضوابطی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود اجازه عمران داده خواهد شد.
تبصره ۲ – به دارندگان اینگونه اسناد عادی در مناطق جنگزده که بعلت موقعیت منطقه در مهلتهای مقرر موفق به تشکیل پرونده و در نتیجه تأیید اسناد عادی خود نشده‌اند، اگر چه زمین آنها به تملک دولت در آمده باشد، مهلت داده می‌شود پس از اعلام سازمان زمین شهری ظرف مدت دو ماه جهت تأیید سند عادی خود به مراجع صالحه دادگستری مراجعه نمایند، مهلت مذکور در هر شهر بایستی پس از تأیید عادی بودن وضع شهر از سوی وزارت کشور اعلام گردد و شهرهای مشمول این تبصره را نیز وزارت مذکور تعیین خواهد کرد. به کسانیکه زمین آنها به تملک دولت در آمده و فاقد خانه و زمین دیگر در محدوده شهر و شهرکها باشند، دولت زمینی در حد نصاب مقرر از اراضی تملک شده واگذار و چنانچه اراضی مورد بحث به طرحها و پروژه‌هائی اختصاص یافته باشد که امکان واگذاری عین زمین به مالک اولیه وجود نداشته باشد، عوض آنرا واگذار می‌نماید. (اصلاحی مصوب ۱۳۶۴/۱۲/۲۲)
سلام
آیا ارای صادره در خصوص تایید تاریخ معامله وصحت آن موضوع تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوبه ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ دارای اعتبار است