قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن – ماده ۱
ماده ۱ – در راستای اصلاح و بهسازی تشکیلات دولت و به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه و پیشبرد امور صنعتی و معدنی در چارچوب‌سیاستهای اقتصادی کشور و تمرکز و یکپارچگی سیاستگذاری و وظایف در امور صنعت و معدن و استفاده بهینه از نیروی انسانی و امکانات موجود،وزارت صنایع و معادن با مأموریتها و اختیارات زیر تشکیل می‌گردد:
۱ – تدوین استراتژی (راهبردهای) توسعه صنعتی و معدنی.
۲ – تعیین سیاستها، برنامه‌ها و ضوابط کلی بخش صنعت و معدن کشور.
۳ – نظارت بر فعالیتهای صنعتی و معدنی به منظور تحقق سیاستها و برنامه‌های بخش صنعت و معدن کشور.
۴ – هدایت و حمایت از واحدهای صنعتی و معدنی و مساعدت در گسترش، نوسازی و توسعه فعالیتهای آنها.
۵ – هدایت و حمایت از توسعه خدمات فنی – مهندسی در بخش صنعت و معدن کشور.
۶ – انجام بررسیهای زمین شناسی و اکتشافات و مطالعه ذخایر معدنی به منظور فراهم نمودن زمینه بهره برداری صحیح و مؤثر از آنها.
۷ – برنامه‌ریزی برای افزایش باز دهی و بهره‌وری بخش صنعت و معدن کشور.
۸ – برنامه‌ریزی و حمایت از تحقیقات علمی، کاربردی و توسعه فناوری در بخش صنعت و معدن کشور.
۹ – تدوین و تعیین سیاستهای توسعه صادرات محصولات صنعتی و فرآورده‌های معدنی و خدمات فنی، مهندسی در چارچوب سیاستهای‌صادراتی کشور.
۱۰ – پیگیری و نظارت بر تدوین و اجرای استانداردهای تولیدی در واحدها و تشکلهای صنعتی و معدنی.
۱۱ – برنامه‌ریزی برای ایجاد مجتمعهای صنعتی و معدنی (اعم از شهرکها و نواحی صنعتی و …) به منظور فراهم نمودن زیربنای لازم جهت‌توسعه فعالیتهای صنعتی و معدنی کشور و کمک به سیاستهای توسعه منطقه‌ای و توزیع طرحهای صنعتی در تمام شهرکهای کشور.
۱۲ – اداره شرکتها و کارخانجات تولیدی صنعتی و معدنی تحت مالکیت دولت در چارچوب قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و اصلاحات بعدی با‌رعایت اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و در حدود مقررات ماده (۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران و فراهم نمودن زمینه بهره برداری مطلوب از آنها.
۱۳ – تنظیم سیاستهای لازم جهت توسعه کمی و بهبود کیفی صنایع دستی و روستائی و پیگیری جهت برقراری حمایتهای لازم از آنها.
۱۴ – به منظور حمایت از تولیدات داخلی و ایجاد زمینه رقابت در بازارهای جهانی، تعرفه‌های گمرکی و سود بازرگانی محصولات و خدمات‌بخش صنعت و معدن به پیشنهاد وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن جهت طی مراحل قانونی به هیأت وزیران تقدیم خواهد شد.
۱۵ – سازماندهی لازم جهت توسعه و بهبود صنایع کوچک و اعطای کمکهای لازم برای این منظور.
۱۶ – فراهم آوردن تسهیلات و حمایتها و ارائه راهنمائیهای لازم برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در فعالیتهای صنعتی و معدنی.
۱۷ – نظارت بر تحقق اهداف پیش‌بینی شده برای تسهیلات تخصیصی به بخش صنعت و معدن توسط نظام بانکی و مؤسسات اعتباری دولتی و‌بانکهای تخصصی در زمینه حمایت و توسعه فعالیتهای بخش صنعت و معدن کشور.
۱۸ – حمایت از اقدامات مربوط به رشد بهره‌وری مدیریت و نیروی انسانی و توسعه کار آفرینی بخش صنعت و معدن کشور.
۱۹ – نمایندگی دولت در مجامع و سازمانهای بین‌المللی و برقراری ارتباطات لازم در حوزه مأموریتها و اختیارات وزارتخانه.
۲۰ – در راستای تحقق امر توسعه منطقی مناطق مختلف کشور و ایجاد انگیزه جهت سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی، میزان معافیتهای مالیاتی‌مربوط به امور صنعت و معدن به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن پس از تأیید هیأت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
۲۱ – پیگیری و نظارت بر تدوین و اجرای ضوابط خدمات پس از فروش کالاهای صنعتی و معدنی.
۲۲ – فهرست صنایع بزرگ تحت مدیریت وزارت صنایع و معادن ]موضوع اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی[ ظرف مدت شش ماه با‌پیشنهاد وزارت صنایع و معادن به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. وزارت مذکور موظف است حداکثر در طول برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و‌فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹.۱.۱۷، سایر واحدهای صنعتی و معدنی
تحت مالکیت خود را به بخشهای غیر دولتی واگذار نماید.
۲۳ – صدور مجوز تأسیس و بهره برداری واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی با رعایت مقررات زیست محیطی به عهده وزارت صنایع و معادن‌بوده و کلیه قوانین و مقررات و تصویبنامه‌های مغایر با این بند لغو می‌گردد.