قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران – ماده ۱
ماده ۱ – صنایع موجود بر حسب شرایط به چهار دسته تقسیم می‌گردد و درباره هر گروه به نحو خاص عمل می‌شود:
الف – علاوه بر نفت، گاز، راه‌آهن، برق، شیلات که قبلاً ملی شده صنایع زیر نیز ملی می‌شوند:
الف ۱ – صنایع تولید فلزاتی که در صنعت مصرف عمده دارند (مانند فولاد، مس و آلومینیوم) شامل مرحله نورد گرم
الف ۲ – ساخت و مونتاژ کشتی هواپیما و اتومبیل
ب: صنایع و معادن بزرگی که صاحبان آن از طریق روابط غیر قانونی با رژیم گذشته، استفاده نامشروع از امکانات و تضییع حقوق عمومی به‌ثروتهای کلان دست یافته‌اند و
برخی از آنها از کشور متواری هستند و دولت طبق لایحه قانونی شماره ۶۷۳۸ مورخ ۱۳۵۸.۳.۲۶ مدیریت آنها را در‌اختیار گرفته است. سهام این گونه اشخاص به تملک دولت در می‌آید. هر گونه رسیدگی مالی و فنی و حقوقی نسبت به این گونه اشخاص در اختیار‌دولت خواهد بود.
تبصره: بهای سهامی که طبق فرمان امام متعلق به بنیاد مستضعفان می‌شود، پس از ارزیابی در صورتی که مازاد بر دیون به دولت باشد، از طرف‌دولت به این بنیاد پرداخت می‌گردد.
ج: کارخانجات و مؤسساتی که وامهای قابل توجه برای احداث یا توسعه از بانکها دریافت داشته‌اند در صورتی که کل بدهی آنها از دارایی خالص‌آنان بالاتر باشد متعلق به دولت است و بقیه بدهی ایشان به عنوان طلب دولت و مردم به هر صورت که مقتضی باشد وصول خواهد شد. در صورتی که‌دارایی این واحدها بیشتر از مطالبات بانکها و مردم باشد. دولت به سمت مالک بانکها و نسبت به مطالبات خود و مردم در مالکیت آن واحد سهیم‌می‌شود.
د: کارخانجات و مؤسسات تولیدی که متعلق به بخش خصوصی بوده و وضع مالی و اقتصادی مساعدی دارند و مشمول بند ب ماده ۱ نباشد بر‌اساس قبول اصل مالکیت مشروع مشروط، مالکیت آنها از طرف دولت به رسمیت شناخته می‌شود و مورد حمایت قانونی قرار می‌گیرد.
تبصره: بدهی‌ها، وثیقه‌ها و تضمین‌هایی که مالکین و مدیران مؤسسات مورد بحث در قبال وام بانکها داشته و سپرده‌اند به قوت خود باقی است و‌مطالبه خواهد شد.