قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران با آخرین اصلاحات – ماده ۳۳
ماده ۳۳_ ارتکاب امور ذیل جرم محسوب میشود:
۱_ خرید و فروش رأی.
۲_ تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورت جلسات.
۳_ تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.
۴_ رأی دادن با شناسنامه جعلی.
۵_ رأی دادن با شناسنامه دیگری.
۶_ رأی دادن بیش از یک بار.
۷_ اخلال در امر انتخابات.
۸_ کم و زیاد کردن آراء یا تعرفهها.
۹_ تقلب در رأیگیری و شمارش آراء.
۱۰_ رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد.
۱۱_ توصیه به انتخاب کاندیدای معین از طرف اعضاء شعبه اخذ رأی اعم از مجریان یا ناظران[۱۹] یا هر فرد دیگر محل صندوق رأی به رأی دهنده.[۲۰]
۱۲_ تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورت جلسات و تلکس وتلفنگرامها و تلگرافها.
۱۳_ باز کردن و یا شکستن قفل و محل نگهداری و لاک و مهر صندوقهای رأی بدون مجوز قانونی.
۱۴_ جابجایی، دخل و تصرف یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.
۱۵_ دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.
۱۶_ ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات.
۱۷_ دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا به هر نحو غیر قانونی.
تبصره ۱_ چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد مراتب وسیله وزارت کشور به منظور طرح در شورای نگهبان به هیأت مرکزی نظارت اعلام میگردد.
تبصره ۲_ هیأتهای اجرائی و نظارت موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هر یک از جرائم فوق، موضوع را برای رسیدگی به مرجع قضائی ذیصلاح اعلام نمایند. موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوطه رسیدگی شود
به موجب قانون مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۲ عبارت «به انتخاب کاندیدای معین» جایگزین عبارت «نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقه رأی» و عبارت «به رأی دهنده» به انتهای این بندالحاق گردید.
[به موجب قانون مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۹۱ ماده (۳۳) قانون بهشرح زیر اصلاح میشود:
ب_ تبصره ماده(۳۳) قانون به عنوان تبصره(۱) اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به این ماده الحاق میشود.