فصل ششم - توسعه منطقه‌ایقانون برنامه پنجم توسعهقوانین حاکمیتی

قانون برنامه پنجم توسعه – ماده ۱۹۴

ماده ۱۹۴ – دولت مکلف است به منظور بهبود وضعیت روستاها در زمینه سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، راهبری، نظارت و هماهنگی بین دستگاههای اجرائی، ارتقاء سطح درآمد و کیفیت زندگی روستائیان و کشاورزان و کاهش نابرابری‌های موجود بین جامعه روستایی، عشایری و جامعه شهری، حمایت لازم را از اقدامات زیر به‌عمل آورد:

الف – ارتقاء شاخصهای توسعه روستایی و ارائه خدمات نوین و تهیه برنامه اولویت‌بندی خدمات روستایی با توجه به شرایط منطقه‌ای و محلی
ب – حمایت از گسترش کشاورزی صنعتی و صنایع روستایی با اولویت توسعه خوشه‌ها و زنجیره‌های صنعتی – کشاورزی کوچک و متوسط که بخش اعظم نهاده‌ها و عوامل تولید آن در جغرافیای روستایی وجود دارد و همچنین صنایع دستی و خدمات گردشگری و ایجاد و توسعه بازارهای محلی با اولویت مراکز دهستانهای دارای قابلیت توسعه
ج – تعیین الگوی مدیریت در آبادیهای فاقد شورای اسلامی
د – تدوین سیاستهای تشویقی در جهت مهاجرت معکوس «از شهر به روستا» و تثبیت ‌نسبی جمعیت روستایی تا آخر سال اول برنامه
ه – – بهسازی، نوسازی، بازسازی و ایمن‌سازی ساختار کالبدی محیط و مسکن روستایی مبتنی بر الگوی معماری اسلامی – ایرانی با مشارکت مردم، دولت و نهادهای عمومی
و – آموزش فنی و حرفه‌ای مستمر روستاییان با هدف توانمندسازی برای ارائه و استفاده از خدمات نوین و مشارکت در فعالیتهای صنعتی و بهبود کیفیت تولیدات
ز – ساماندهی و استقرار فعالیتهای کارآفرینی و اشتغالزای کوچک و متوسط تولید و خدماتی در مناطق روستایی از طریق ارائه مشوقهای مالی و اعتباری
ح – ساماندهی روستاها در قالب مجموعه‌های روستایی به‌منظور خدمات‌رسانی بهتر و مؤثرتر
ط – احداث، ترمیم و نگهداری و ایمن‌سازی شبکه راههای روستایی
ی – ارتقاء شاخصهای توسعه عشایر از طریق اسکان و ساماندهی خانوارها
ک – حمایت مالی از طریق اعطاء تسهیلات، وجوه اداره شده، یارانه سود و کارمزد جهت توسعه اشتغال خانوارهای روستایی و عشایری با اولویت روشهای محلی و بومی و نیز تقویت مدیریت یکپارچه اراضی از طریق مشارکت با تشکلهای حقوقی به‌منظور جلوگیری از خردشدن اراضی و تجمیع مدیریتی اراضی خرد کشاورزی
ل – اقدام قانونی در جهت ایجاد شرکت شهرکهای کشاورزی با اصلاح اساسنامه یکی از شرکتهای مادر تخصصی موجود در چهارچوب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به منظور هدایت، راهبری و احداث و توسعه زیرساختهای مجتمع‌های کشاورزی، دامی و شیلاتی
م – سرمایه‌گذاری مشترک با بخشهای غیردولتی تا سقف چهل و نه درصد (۴۹%) در چهارچوب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و از طریق شرکت مادرتخصصی «حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی» و شرکت مادرتخصصی «مدیریت منابع آب ایران» ، در زمینه توسعه کشاورزی با فناوری نوین، اقتصادی و بهره‌ور و طرحهای زیربنایی و نوپدید در بخشهای کشاورزی و منابع آب و توسعه مناطق روستایی و جوان‌سازی بافت جمعیتی مناطق روستایی و عشایری
تبصره – دولت مکلف است سهام دولتی در بنگاه جدید را حداکثر ده سال پس از بهره‌برداری به بخشهای غیردولتی واگذارنماید.
ن – توسعه و هدفمندسازی پژوهش، آموزش، تولید و تبلیغات و همچنین توسعه تجارت الکترونیک فرش و ایجاد خانه فرش در بازارهای هدف و موردنظر برای هویت‌بخشی، ارتقاء کیفیت تولید و روان‌سازی، سفارش‌پذیری، حمایت از ایجاد و توسعه و تجهیز کارگاههای متمرکز و غیرمتمرکز و اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی فرش دستباف روستایی و شهری سراسر کشور و نیز صنایع و خدمات جانبی فرش دستباف به منظور ارتقاء و بهبود بهره‌وری، تثبیت و افزایش سهم صادراتی و بازاریابی‌های داخلی و خارجی
تبصره – وزارت بازرگانی مکلف به پیگیری حکم این بند در دولت است.
س – تعمیم و گسترش بیمه روستایی و پوشش صددرصد (۱۰۰%) آن از طریق تقویت صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر
ع – پیش‌بینی مکانهای ورزشی برای جامعه روستاییف – تهیه طرحهای هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور با پیشنهاد کارشناسان فنی، زیر نظر بنیاد مسکن و تأیید بخشداری هر بخش و با اطلاع دهیاران و رؤسای شورای اسلامی روستاها و تصویب آن در کمیته‌‌ای متشکل از رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان به‌عنوان رئیس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماینده سازمان مسکن و شهرسازی استان، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده معاون امور عمرانی استانداری و رئیس شورای اسلامی روستا به عنوان ناظر
تبصره – نماینده شهرداری شهری که روستا در حریم آن واقع است می‌تواند به‌عنوان کارشناس و ناظر در جلسه کمیته مذکور شرکت نماید.
آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل تعیین مدیر ارشد روستا، چگونگی و فرآیند اعمال حمایتهای ذکرشده، نحوه مشارکت و تعاریف و چگونگی مدیریت مجموعه روستایی در سال اول برنامه با پیشنهاد معاونت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
امور دفاعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *