قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور (مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی) – تبصره ۱۹

تبصره ۱۹- در اجرای ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات ازجمله قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۱/۳/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی به منظور جلب مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرحها و پروژه های منتخب جدید و نیمه‌تمام (با اولویت طرحهای نیمه‌تمام) و بهره‌برداری طرحها و پروژه‌های تکمیل‌شده یا در حال بهره¬برداری، در قالب سازوکار مشارکت عمومی- خصوصی، نسبت به انعقاد انواع قرارداد (از جمله واگذاری، مشارکت، ساخت و بهره‌برداری یا برون‌سپاری) با بخش خصوصی و تعاونی اقدام و تمام یا بخشی از وظایف و مسؤولیت¬های خود در تأمین کالاها و خدمات در حوزه‌هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره¬برداری و تعمیر و نگهداری را در چهارچوب مقررات ذیل به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید:

۱- برای آن دسته از طرحهای نیمه‌تمام یا جدید که انتفاعی بوده و دولت عدم تعیین قیمت اداری و غیراقتصادی برای آنها را تضمین می‌کند، اعتبار پیش‌بینی‌شده از محل بودجه عمومی تا سقف چهل و سه هزار و هشتصد و نود و چهار میلیارد و ششصد و چهل و هفت میلیون (۴۳.۸۹۴.۶۴۷.۰۰۰.۰۰۰)ریال مندرج در قسمت دوم پیوست شماره(۱) این قانون به‌صورت وجوه اداره‌شده یا یارانه سود تسهیلات در قالب قرارداد مشخص، به بانکهای منتخب عامل تجاری یا توسعه‌ای پرداخت می‌شود. بانکهای مذکور، بر اساس شرایط و منابع تعهدشده از سوی دولت و نیز منابع مالی قابل تأمین از طریق نهادهای فعال در بازارهای پولی و مالی و منابع بند(الف) تبصره(۳) این قانون، در کنار آورده خود، بسته تأمین مالی هر طرح را اعلام می‌نماید. دستگاه اجرائی مبتنی بر ویژگی‌های هر طرح و شرایط رقابتی فراهم شده، نسبت به عقد قرارداد با بخش خصوصی و تعاونی اقدام می‌کند.

۲- دستگاه اجرائی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور شرایطی را فراهم می‌نمایند که طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای یا طرحهای غیرانتفاعی «دارای اهداف اجتماعی»، به بخش خصوصی و تعاونی با استفاده از تسهیلات جزء(۱) این تبصره و در قالب قرارداد منعقده فی‌مابین دستگاه و متقاضی واگذار شود.

۳- دولت می‌تواند نسبت به ارائه تضامین حاکمیتی برای تأمین مالی خارجی، موافقت با ترهین اموال (به استثنای اموال موضوع اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی) و محل اجرای طرح و همچنین ارائه تضمین خرید محصول اقدام ‌نماید.

۴- دستگاههای اجرائی مجازند با رعایت قوانین و مقررات مربوطه پنجاه درصد(۵۰%) از درآمدهای اختصاصی خود را تا سقف بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال صرف خرید محصول، یارانه سود و یا وجوه اداره‌شده طرحهای این تبصره نمایند.

۵- تعهدات دولت برای قراردادهای منعقدشده در سال ۱۳۹۷ در سالهای آتی نیز لازم‌الاجراء است.

۶- درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشارکت‌های موضوع این تبصره از مشوقهای مالیاتی جزءهای (۱) و (۲) بند (ث) ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاحات بعدی آن از محل ردیف شماره ۵۵۰۰۰۰ برخوردار می‌باشد.

۷- دولت می تواند در بهره‌برداری و توسعه حوزه¬های سلامت، آموزش، تحقیقات و فرهنگ با حفظ مالکیت دولت از روشهای مشارکت عمومی- خصوصی استفاده نماید.

۸- درآمد ناشی از اجرای احکام این تبصره پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، با نظر سازمان برنامه و بودجه کشور و برای تکمیل سایر طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام از محل ردیف ۲۱۰۳۰۰ جدول شماره (۵) این قانون به همان دستگاه اجرائی اختصاص می‌یابد.

۹- دستگاههای اجرائی ذی‌ربط مجازند طرح(پروژه)‌های موضوع این تبصره را با رعایت مقررات مذکور در این تبصره و سایر قوانین مرتبط بدون أخذ مصوبه هیأت وزیران (موضوع ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور) به فروش برسانند.

۱۰- نیروی انسانی طرح(پروژه)‌های در حال بهره‌برداری که وظایف آنها در چهارچوب این تبصره به بخش خصوصی و تعاونی واگذار می‌شود وفق سازو‌کارهای ماده (۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه‌های مربوطه و همچنین ماده (۴۵ ) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۱) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ خواهد بود.

۱۱- هرگونه فرآیند اجرائی اعم از فرآیند ارجاع طرح(پروژه)، تضامین در چهارچوب دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد موضوع ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) صورت می‌پذیرد.

آیین‌نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۱۲- مدارس دولتی بر اساس مواد (۷)، (۲۵) و (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه از شمول حکم این تبصره مستثنی می‌باشند.