قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور (مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی) – تبصره ۴

تبصره ۴-

الف- به بانکهای عامل اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۷ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به موارد زیر اقدام کنند:

۱- سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین‌ مشترک و جمع‌آوری گازهای همراه در راستای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای چاههای قدیمی با داشتن ذخایر نفتی درجا و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها

۲- طرحهای توسعه‌ای و زیربنایی سازمان‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل پنجاه‌ویک‌درصدی(۵۱%) بخش خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته براساس مزیت‌های منطقه‌ای

۳- سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای صنایع تکمیلی و تبدیلی چغندرقند.

ب- به بانکهای عامل اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۷ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ‌ارزی به سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها برای طرحهای توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون‌شهری بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان‌های توسعه‌ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکتهای تابعه و ذی‌ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در قبال أخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده‌کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.

ج- بانکهای عامل مجازند در سال ۱۳۹۷ مبلغ چهل هزار میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تسهیلات از محل منابع در اختیار برای خرید تجهیزات صرفاً تخصصی و به‌روزرسانی آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط و سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب هیأت امنای آنها از محل توثیق اموال دولتی در اختیار پرداخت نمایند. تضمین این تسهیلات پس از تصویب هیأت امنا بر عهده مراکز فوق‌الذکر بوده و پس از تنفس دو ساله از محل درآمد اختصاصی آنها و متناسب با میزان دریافتی و مبتنی بر زمانبندی مورد تفاهم با بانکها بازپرداخت می‌شود.

تجهیزات تخصصی آزمایشگاههای تحقیقاتی موضوع این بند فقط در مواردی که بنا به اعلام معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و یا وزارتخانه تخصصی مربوطه مشابه داخلی ندارند، از شرکت خارجی تأمین می‌شود.

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه‌های «علوم، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

د- به‌منظور تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه، به دولت اجازه داده می‌شود معادل مبلغ یکصدوچهل‌وسه‌هزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (۱۴۳.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از ورودی سال ۱۳۹۷ صندوق توسعه ملی برداشت و منابع حاصله را به ردیف درآمد عمومی به شماره طبقه‌بندی ۳۱۰۷۰۵ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

معادل مبلغ واریزی از محل جداول و ردیفهای هزینه‌ای این قانون به شرح زیر اختصاص می‌یابد:

۱- سازمان صدا و سیما در اجرای ماده (۹۳) قانون برنامه ششم و توسعه کمی و کیفی برنامه¬های تولیدی، پویانمایی، مستند، فیلم و سریال

۲- تقویت بنیه دفاعی در اجرای ماده (۱۰۶) قانون برنامه ششم توسعه

۳- بازسازی مناطق آسیب¬دیده از زلزله و کمک به ساماندهی بافتهای فرسوده

۴- توسعه سامانه (سیستم)¬های نوین(تحت فشار) در اجرای ماده (۳۵) قانون برنامه ششم توسعه

۵- طرحهای آبرسانی روستایی و توسعه شبکه¬های آن

۶- آبخیزداری در اجرای بند (خ) ماده(۳۸) قانون برنامه ششم توسعه

۷- رفع مشکل برق و مقابله با ریزگردها در خوزستان در اجرای بند(س) ماده(۳۸) قانون برنامه ششم توسعه

۸- تولید واکسن سینه‌پهلو (پنوموکوک) و عفونت کودکان (روتاویروس) در کشور.

هرگونه پرداخت در غیر از موارد مشخص‌شده از جمله حقوق و دستمزد و جابه‌جایی اعتبارات این بند ممنوع است.

اعتبارات مربوط به آبرسانی به روستاها و آبیاری تحت فشار در سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۷ و بر اساس شاخص (سازمان برنامه و بودجه کشور) بین استان‌های کشور توزیع و ابلاغ می‌گردد.

ه‍- به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور تکمیل طرح انتقال آب کشاورزی با لوله به چهل و شش هزار هکتار اراضی دشت سیستان، مبلغ سیصد و پنجاه میلیون (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار را از منابع صندوق توسعه ملی به‌صورت تسهیلات با نرخ سود متعارف نظامنامه آن صندوق برداشت نماید. با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور به صندوق توسعه ملی، معادل ریالی تسهیلات یادشده از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اختیار بانک عامل که توسط دولت تعیین می‌شود، قرار می‌گیرد تا در چهارچوب موافقتنامه‌های ذی‌ربط مصرف گردد.

و- به دولت اجازه داده می‌شود پس از عقد قرارداد با تأمین‌کننده مالی خارجی اقدامات قانونی لازم را نسبت به تأمین سهم پانزده درصد (۱۵%) تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) برای طرحهای ریلی از محل صندوق توسعه ملی به‌عمل آورد.

ز- تسهیلات بندهای(د) و (ه‍) این تبصره با شرایط زیر اختصاص‌می‌یابد:

۱- تسهیلات مذکور در بودجه‌های سنواتی ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ منظور و به حساب صندوق توسعه ملی واریز گردد.

۲- برنامه عملیاتی و جریان وجوه (با رویکرد بودجه‌ریزی عملیاتی) با تأکید بر تعیین اهداف و تعهدات دولت برای هر یک از موارد تهیه شده و به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور برسد.

۳- گزارش عملکرد شش‌ماهه این مجوز توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و هیأت‌نظارت صندوق توسعه ملی به‌طور مستقل تهیه و ارسال شود.

۴- تعیین هرگونه تکلیف خارج از این مجوز در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و مقررات برای استفاده و تخصیص منابع صندوق توسعه ملی، ممنوع است.

۵- گزارش نظارتی تبصره(۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و هیأت نظارت صندوق توسعه ملی به‌طور مستقل تهیه و ارسال گردد.

۶- اصلاحات ساختاری و نهادی و اجرائی به‌منظور افزایش درآمدها، کاهش هزینه‌ها در چهارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، اصل چهل‌وچهارم(۴۴) قانون اساسی و قانون برنامه ششم توسعه (به ویژه رعایت قواعد مالی مندرج در ماده (۷) و جدول شماره (۴)) و جهت تأمین منابع اجرای طرحهای مشمول این مجوز در سالهای آتی از محل منابع بودجه عمومی (بدون استفاده از منابع صندوق توسعه ملی) ضروری است.