قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۸/۱۲/۱۳۸۰ – ماده ۶
ماده ۶ – به دولت اجازه داده می شود براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، برای انجام معاملات دولتی سایر ضمانتهای معتبر مانند اوراق بهادار ( سفته ،بیمه نامه و۰۰۰ ) و مطالبات پیمانکاران مشاوران از محل صورت کارکرد و تعدیل قطعی آنان را علاوه بر ضمانت نامه های موجود یا سپرده نقدی ( به استثناء و تعدیل قطعی آنان را علاوه بر ضمانت نامه های موجود یا سپرده نقدی ( به استثناء چک ) به عنوان ضمانت نامه تعیین نماید .