قانون تجارت (همراه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷) – ماده ۵۲
ماده ۵۲ – ورقه قرضه ورقه قابل معاملهای است که معرف مبلغی وام است با بهره معین که تمامی آن یا اجزاء آن در موعد یا مواعد معینی بایدمسترد گردد. برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بر بهره حقوق دیگری نیز شناخته شود.
نظر فقهای شورای نگهبان: معامله اوراق قرضه مذکور در ماده (۵۲) قانون تجارت از این جهت که وام مذکور در آن مشتمل بر بهره است خلاف موازین شرع شناخته شد.