قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها – ماده ۱

ماده ۱- به منظور تسریع، تسهیل و تقویت سرمایه‌گذاری در طرحهای تولیدی (اعم از کالا یا خدمت) دریافت وثیقه خارج از ارزش دارایی و عواید آتی طرح، از گیرندگان تسهیلات که توان مجری و توجیه اقتصادی، فنی و مالی و قابل ترهین طرح آنها به تأیید بانک می‌رسد، توسط بانکهای عامل ممنوع است.

بانکها موظفند صورت مدارک مورد نیاز را به متقاضی اعلام و پس از تکمیل پرونده حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز طرح را بررسی نموده و در صورت تأیید توسط خود و یا مؤسسات معتمد بانک، با حضور متقاضی قرارداد را حداکثر ظرف مدت یک‌ماه منعقد کرده و نسبت به‌پرداخت تسهیلات طی دوران مشارکت اقدام نمایند.

بانکها موظفند مستقیماً یا از طریق مؤسسات معتمد خود نسبت به اعمال نظارت مستمر بر اجراء و بهره‌برداری طرح تا تسویه حساب کامل با مشتری اقدام نمایند.

تبصره ۱- بانک موظف است حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز پس از تکمیل پرونده در صورت عدم پذیرش دلایل خود را به صورت مستند و مکتوب به متقاضی اعلام نماید.

تبصره۲- طرحهایی که از بازدهی و یا نسبت سهم‌الشرکه بیشتر متقاضی برخوردارباشند در تأیید طرح و پرداخت تسهیلات در اولویت قرار می‌گیرند.

تبصره ۳- بانکها می‌توانند در ازاء اصل تسهیلات پرداختی مازاد بر سرمایه ثابت و آورده متقاضی وثایق خارج از طرح مطالبه نمایند.

تبصره ۴- ارزش زمین محل اجراء طرح از جمله هزینه‌های طرح محسوب می‌شود.

تبصره ۵- به منظور افزایش ضریب اطمینان بانکها برای وصول تسهیلات اعطائی به بانکهای عامل اجازه داده می‌شود حداکثر معادل دودرصد(۲%) ارزش کسری وثایق طرح را به عنوان کارمزد پوشش ریسک برای یک بار دریافت نمایند.

تبصره ۶- در صورت درخواست متقاضی بانک عامل موظف است حداکثر ظرف مدت دوهفته مازاد ارزش وثایق خارج از طرح قابل رهن را جهت توثیق نزد سایر بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری که متقاضی معرفی می‌کند اعلام نماید.

تبصره ۷- به منظور تأمین منابع مورد نیاز طرحهای بزرگ، کلیه بانکها می‌توانند بخشی از سهم تسهیلات اعطائی خود را از طریق مشارکت با سایر بانکها (اتحادیه «سندیکای» بانکی) عمل نمایند. پذیرش توجیه اقتصادی، فنی و مالی طرح تأیید شده توسط بانک عامل اول برای سایر بانکهای مشارکت کننده کفایت می‌نماید.

تبصره ۸- قراردادهای مربوط به واگذاری و یا بهره‌برداری زمین برای اجراء طرحهای تولیدی یا خدماتی که توسط دستگاههای اجرائی در اختیار مجریان طرح قرار می‌گیرد به عنوان اسناد قابل قبول پذیرفته می شود. وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و جهادکشاورزی، سازمان صنایع کوچک و شهرکها و نواحی صنعتی و سایر دستگاههای اجرائی به استثناء سازمان اوقاف و امور خیریه موظفند در اجراء قرارداد تسهیلات اعطائی بنابه درخواست بانک و یا مؤسسه مالی، ‌اعتباری ذی‌نفع، آنها و یا اشخاص معرفی شده از طرف آنها را به عنوان جانشین مجری طرح موضوع قرارداد واگذاری زمین، شناخته و بپذیرند و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از آن را به بانک یا مؤسسه مالی، اعتباری ذی‌نفع ویا اشخاص معرفی شده منتقل نمایند. همچنین دستگاههای مذکور موظفند در صورت تغییر یا تعویض قرارداد بنابه تقاضای بانک برای تفویض اختیار به بانک در اسرع وقت
به دفاتر اسناد رسمی معرفی‌شده مراجعه نمایند.