قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایرانمالی و تجاری

قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران ‌مصوب ۲۴ اسفند ماه ۱۳۳۶ – ‌ماده ۷

‌ماده ۷ – متخلفین از مواد ۳ و ۵ و ۶ این قانون اعم از مباشر و شریک و معاون متضامناً علاوه بر پرداخت مبلغ مورد تعهد به جزای نقدی تا معادل۵۰% مبلغ موضوع عمل یا معامله ممنوع محکوم می‌شوند. دادرسی در محاکم صلاحیتدار محل وقوع جرم به عمل خواهد آمد تعقیب کیفری منوط به‌شکایت بانک ملی ایران بوده و بانک ملی ایران مجاز است تا قبل از صدور حکم قطعی شکایت را مسترد دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *