فصل پنجم: در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی (مواد 247 تا 263)قانون مدنیمدنی و آیین دادرسی مدنی

قانون مدنی – ماده ۲۵۲

ماده ۲۵۲ – لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را بهم بزند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *