قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ – ماده ۸۴
ماده ۸۴ – به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می‌شود:
۱ – اراضی موضوع ماده (۳۱) آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران‌مصوب ۱۳۵۹.۲.۳۱ شورای انقلاب که با رعایت ضوابط واگذار شده یا می‌شود را پس از بهره‌برداری با اعمال حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) تخفیف‌نسبت به قیمت ارزیابی روز به فروش رسانده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
۲ – اراضی موضوع ماده (۳۲) آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران‌مصوب ۱۳۵۹.۲.۳۱ شورای انقلاب که با رعایت ضوابط واگذار شده یا می‌شود را پس از بهره‌برداری با اعمال حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) تخفیف‌نسبت به قیمت ارزیابی روز به فروش رسانده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
۳ – درآمد حاصل از فروش اراضی تخصیص یافته به منظور اجرای طرح‌های موضوع تبصره ماده (۳۴) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و‌مراتع کشور که بر مبنای ارزش معاملاتی و مشروط به اجرای طرح دریافت می‌گردد به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
۴ – درآمد حاصل از طرح‌های مرتع‌داری و بهره‌برداری از جنگل‌ها که در اجرای ماده (۳) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور‌استحصال می‌گردد به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از اجرای بندهای (۱) تا (۴) مذکور، جهت اجرای طرح‌های توسعه و احیای منابع طبیعی و آبخیزداری،تحقیقات منابع طبیعی و امور دام، طرح‌های امور دام و طیور و هزینه‌های اجرای این ماده از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه‌کل کشور منظور می‌شود در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار می‌گیرد.
۵ – در راستای ایجاد تعادل دام در مرتع، به وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های تابعه اجازه داده می‌شود از محل صدور و یا تجدید سالانه پروانه چرای دام در مراتع، مبلغی را معادل یک در هزار ارزش متوسط هر واحد دامی دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.
تبصره ۱ ـ پروانه چرا (پروانه بهره‌برداری مراتع) مدرک معارض محسوب شده و واگذاری اراضی محدوده پروانه بهره‌برداری با رعایت حقوق دارندگان پروانه بهره‌برداری بر اساس آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲ ـ چرای دام در مراتع بدون پروانه چرا و یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پروانه جرم محسوب می‌شود و مستلزم پرداخت معادل بیست درصد (۲۰%) ارزش متوسط واحد دامی در سال خواهد بود که پس از وصول باید به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز شود.