‌فصل دوم - نظام تقسيمات كشوری‌قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوریمدنی و دادرسی مدنی

‌قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری (مصوب ۱۳۶۲/۴/۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی) – ‌ماده ۱۴

‌ماده ۱۴ – رعایت محدوده کلیه واحدهای تقسیماتی برای تمامی واحدها و سازمانهای اداری (‌اجرایی و قضایی) و نهادهای انقلاب اسلامی کشور‌لازم است.

‌تبصره ۱ -(اصلاحی ۱۱/۰۸/۱۳۷۹) نیروهای نظامی در ارتباط با دستورالعمل‌های شورای دفاع و اجرای وظایف سازمانی خود در هر محدوده با اطلاع نماینده سیاسی دولت و‌شرکت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با تقسیم ‌بندی حیطه نظارتی نواحی راه‌آهن گمرک جمهوری اسلامی ‌ایران بنا به ماهیت وظایف در ارتباط با تقسیم‌بندی حیطه نظارتی مناطق گمرک و ایجاد یا استقرار گمرکات وسیع در سطوح مدیریت کل یا اداره در نقاط ‌مرزی و بانکها در خصوص تأسیس شعب در غیر مراکز‌دهستانها از این ماده مستثنی خواهند بود.

پیشنهادی :   آیین دادرسی کیفری - ماده 381

‌تبصره ۲ – حوزه‌های انتخابات مجلس شورای اسلامی حتی‌الامکان منطبق به محدوده شهرستانها و هر حوزه انتخاباتی متشکل از یک یا چند‌شهرستان خواهد بود. محدوده حوزه‌های انتخابات را قانون معین می‌کند.

تبصره ۳ -(اصلاحی ۱۸/۰۱/۱۳۶۴) وزارت کشور موظف است حداکثر ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون لایحه قانونی محدوده حوزه‌های انتخاباتی را همراه با جداول‌و نقشه مربوطه تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

تبصره ۴ -(الحاقی ۱۸/۰۱/۱۳۶۴) دولت موظف است ظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون آمار جمعیت شهرها را توسط مرکز آمار و آمار جمعیت روستاها را توسط جهاد‌سازندگی با استفاده از نتایج آمارگیریهای انجام شده کشور بر آورد و به وزارت کشور اعلام نماید.

پیشنهادی :   آئین نامه ایمنی تصفیه خانه های آب و فاضلاب - ماده39

‌تبصره ۴ الحاقی-(اصلاحی ۱۱/۰۸/۱۳۷۹) سایر موارد مستثنی از شمول این ماده بنا به پیشنهاد مشترک دستگاه ذی‌ربط و وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران مجاز خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *