نظریه مشورتی شماره ۱۰۵۷/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۶
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به ذکر “شوراها” در مواد ۳ و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز مشمول قانون مذکور بوده و مقررات ماده ۷ قانون مذکور در خصوص عضو شورای اسلامی که به اتهام ارتکاب یکی از بزه های مندرج در قانون مزبور، تحت پیگرد قرار گرفته، در صورت صدور کیفرخواست باید اعمال گردد و دادسرا مکلف است صدور کیفرخواست را به فرمانداری مربوطه یا وزارت کشور اعلام نماید.