نظریه مشورتی شماره ۱۰۶۲/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۶

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
تبصره ۱ ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مسؤولیت ابلاغ در محل کار کارکنان دولت یا مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و شرکتها را به عهده کارگزینی یا رئیس کارمند مربوطه قرار داده است. بنابراین صرف تحویل اوراق ابلاغ به کارگزینی یا رئیس کارمند مربوطه به معنای انجام ابلاغ نیست. زیرا رئیس مربوطه یا کارگزینی مسوول امر ابلاغ به کارمند است و نه اینکه از طرف یا به جای کارمند بتوان به وی مراتب را ابلاغ نمود.