نظریه مشورتی شماره ۱۰۷۵/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۶

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
همانگونه که در نظریه شماره ۱۰۶/۹۵/۷ مورخ ۲۵/۱/۱۳۹۵، خطاب به آن مرجع اعلام شده است، درخصوص پرداخت دیه از بیت المال در فرض سوال قانون ساکت است، و بین فقها نیز اختلاف نظر است، بنابراین پاسخ سئوالات مطروحه به شرح زیر است:
الف- ب- ج: مجنی‌علیه در فرض سوال بدواً باید در دادسرا اقدام به طرح شکایت نماید و اقدامات لازم برای شناسایی متهم بعمل آید، چنانچه متهم شناسایی نشود به درخواست مجنی‌علیه پرونده با عنایت به ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ به دادگاهی که در این مورد صلاحیت دارد ارسال می¬شود، تا با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی و فتاوی معتبر، هرگاه موضوع را از مصادیق پرداخت دیه از بیت المال بداند، نسبت به صدور حکم اقدام نماید.