نظریه مشورتی شماره ۱۰۸ مورخ ۶۶۵-۱/۱۸۶-۹۲

سوال
۱- نسبت به احکام متعددی که نسبت به یک موضوع مثلا صدور چک بلامحل و قبل از اجرای قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ صادرشده و مشمول مقررات تعدد جرم بوده آیا ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر نقض آراء متعدد و صدور رای واحد( با توجه به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه فقط مجازات اشد قابل اجراء است) قابل اجرا می باشد یا خیر؟
۲- نسبت به حکم یا احکامی که قبل از اجرای قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ درمورد جرائم متعدد که از یک نوع نبوده صادر شده مثلا سه مورد حبس، یکی به اتهام کلاهبرداری، یکی برای سرقت ویکی برای خیانت در امانت برای متهم صادروقطعی شده است آیا وفق قانون سابق هرسه مورد حبس باید اجراء شود و یا مستند به قسمت دوم ماده۱۳۴ وماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی جدید صرفا حبس اشد باید اجراء شود؟
۳- مراد از مجازات اشد در ذیل ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ اشد حکمی و یا اشد قانونی است؟

نظریه مشورتی:
۱- درخصوص احکام متعددی که قبل از لازم الاجراء بودن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲راجع به جرائم مشابه (مثلاً چک های بلامحل) صادر شده باید مطابق ماده ۱۸۴قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری وبا رعایت ماده ۴۷قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰حکم مجازات واحد صادر شود وماده ۱۳۴قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲که مجازات شدیدتری را در تعدد این گونه جرائم وضع نموده به آن ها تسری ندارد.
۲- در تعدد جرائم ( اعم از مشابه یا مختلف) اجرای مجازات اشد مطابق ماده ۱۳۴قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲در صورتی است که براساس این ماده مجازات ها تعیین شده باشد( حداکثر مجازات جرائم ارتکابی در صورتی که تعداد جرائم کمتر از سه جرم باشد ویا بیش از حداکثر اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد) بنابراین چنانچه مجموع مجازات های مقرر در احکام سابق ازآنچه در ماده ۱۳۴قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲آمده تجاوز نماید باید مطابق بند ب ماده ۱۰قانون مؤخرعمل شود، درغیر این صورت مجموع همان مجازات ها طبق قانون سابق قابل اجراء است.
۳- مراد ا ز مجازات اشد در ماده ۱۳۴قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات اشد مندرج در حکم است نه مجازات قانونی جرم.