نظریه مشورتی شماره ۱۰۸۳/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۰

استعلام :
۲-با توجه به اینکه بر اساس ماده۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب۹۴ کلیه محکومیت¬های مالی ازجمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و .. مشمول قانون مذکور خواهند بود آیا با تصویب این قانون ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵ نسخ ضمنی گردیده است یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ و اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی در خصوص مرجع صادر کننده دستور بازداشت ساکت است آیا در فرض سؤال دادگاه باید دستور بازداشت محکومٌ¬علیه را صادرکند یا اینکه دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری می¬بایست رأساً در این خصوص اقدام نمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مطابق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب ۱۳۹۴ و تبصره ۱ آن، در صورت عدم امکان استیفای محکومٌ¬به از طرق پیش بینی شده در این قانون، محکومٌ¬علیه به تقاضای محکومٌ¬له و به دستور دادگاه صادر کننده اجرائیه، بازداشت می¬گردد. چنانچه، قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد، مجاز به صدور دستور حبس محکومٌ¬علیه نمی باشد. با عنایت به ماده ۲۲ قانون یاد شده، کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه و رد مال نیز مشمول این قانون می‌باشد. بنابراین، صدور دستور بازداشت محکوم‌علیه در پرونده¬های کیفری نیز با دادگاه صادر کننده رأی بدوی است که حکم، زیر نظر آن اجرا می‌شود. ضمناً با توجه به مواد ۳ و ۲۲ قانون یاد شده و انطباق آن با ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به نظر می رسد نیازی به استناد به ماده ۶۹۶ قانون یاد شده وجود ندارد.