نظریه مشورتی شماره ۱۱۶۲/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۸

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً علت مذکور در متن ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ می¬تواند مربوط به وضعیت و کیفیت وثیقه تعرفه شده توسط وثیقه گذار باشد(مانند در رهن بودن مال تعرفه شده به عنوان وثیقه، یا موقوفه بودن عین مال تعرفه شده به عنوان وثیقه) یا هر جهت قانونی دیگری مانند فوت وثیقه گذار، پیش از صدور قرار قبولی وثیقه موضوع ماده ۲۳۴ قانون موصوف. ثانیاً در خصوص ماده ۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری مرقوم در سؤال، با توجه به اینکه ماده مرقوم مربوط به تکلیف ضابطان مبنی بر آگاه سازی شاکی از حق درخواست جبران خسارت و… است و هیچ ارتباطی با موضوع استعلام ندارد، به نظر سهو قلم و اشتباه تایپی است و احتمالاً منظور سؤال کننده محترم جهات مذکور در ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری است، که در این صورت باید بیان داشت جهات مندرج در ماده ۲۳۸ قانون یاد شده، جهاتی است که به هنگام صدور قرار بازداشت موقت توسط مقام قضایی باید احراز گردد و هیچ یک از آن قیود و جهات نمی¬تواند مستمسکی در جهت نپذیرفتن تأمین وثیقه باشد