نظریه مشورتی شماره ۱۱۸۰/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۹
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱-برابر مقررات کنونی لازم نیست هیچ یک از طلبکاران، طرف دعوای ورشکستگی قرار گیرند و اصولاً تعیین همه طلبکاران و سایر اشخاص ذی نفع قبل از صدورحکم و طرف دعوا قراردادن آنها، در مواردی که برابر بندهای ب و ج ماده ۴۱۵ قانون تجارت درخواست صدورحکم ورشکستگی از سوی یک یا چند نفر از طلبکاران یا دادستان به عمل می¬آید، غیرممکن است و در مواردی که این درخواست برابر بند الف ماده مذکور از سوی خود تاجر نیز به عمل می آید، همواره امری آسان نیست.
۲-در مقررات کنونی نصی مبنی بر اینکه دعوای ورشکستگی از سوی تاجر یا طلبکاران، باید به طرفیت دادستان باشد وجود ندارد و از عمومات قانونی نیز چنین امری قابل استنباط نیست