نظریه مشورتی شماره ۱۱۸۲/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۹

استعلام :
با عنایت به تصویب ماده۳و۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب۹۴ و ذکر دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال و امثال آن در ماده۲۲ قانون فوق آیا رعایت مقررات این قانون نسبت به مجازات¬های مذکور ناسخ ماده ۶۹۶ قانون مجازات مصوب ۷۵ می باشد یا خیر؟ و آیا کما فی السابق می¬توان برابر ماده۶۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵ بازداشت محکومٌ¬علیه مستنکف را تجویز نمود؟ و در صورت نسخ ماده ۶۹۶ نحوه توجیه مدت زمان سی روز پس از ابلاغ اجرائیه مذکور در ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی به چه نحو می باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱-با توجه به مواد ۳ و ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی ۱۳۹۴ و انطباق آن با ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به نظر می رسد دیگرنیازی به استناد به ماده ۶۹۶ قانون یاد شده وجود ندارد. ۲- راجع به دیه و رد مال، با توجه به اینکه مقنن در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۳۹۴، مهلت سی روزه‌ای را برای محکوم علیه در نظر گرفته که در این مدت می‌تواند مدعی اعسار شود و برای آن ضمانت اجرا مشخص کرده است و با توجه به ماده ۲۲ قانون یاد شده که برابر آن ” کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آن ها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود” و با عنایت به ملاک ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، که قانونگذار حتی در مقام اجرای مجازات‌ها ارسال احضاریه را به عنوان اصل پذیرفته است، بنابراین، برای اجرای آن دسته از محکومیت‌های مالی دادگاه‌های کیفری که درباره آن اجرائیه صادر نمی شود، به‌نظر می‌رسد اخطار به محکوم‌علیه مبنی بر لزوم اجرای محکومیت‌های مالی مزبور، لازم است و مبداء سی روزه مورد بحث، تاریخ ابلاغ این اخطاریه می‌باشد. بدیهی است قید مفاد اخطاریه راجع به محکومیت‌های مالی در ضمن احضاریه راجع به اجرای مجازات کیفری موضوع ماده ۵۰۰ یاد شده بلا اشکال است.