نظریه مشورتی شماره ۱۲۱۰/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

استعلام :
آیا جرایم موضوع ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵ و ماده ۶۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۹۵ و به طور کلی جرایم تعزیری مستوجب حبس یا جزای نقدی درجه ۷و ۸ همچنان حسب ماده ۳۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری از موارد طرح مستقیم در دادگاه می‌باشد یا بر اساس تعرفه های خدمات قضایی سنوات ۹۵و ۹۶ ناظر به مجازات‌های جایگزین حبس و بند یک ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و.. تخلفات رانندگی با افزایش میزان جزای نقدی و متعاقب آن افزایش درجه مجازات داخل در صلاحیت دادسرا شده است؟ الف-ماده ۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ ملاک تعیین صلاحیت دادگاه و تجدیدنظرخواهی از حکم محکومیت به مجازات جایگزین حبس را مجازات جرم ارتکابی قرار داده است. ب-نظریه مشورتی آن اداره محترم به شماره۹۶۳/۹۵/۷ به مورخه ۲۷/۴/۹۵ در خصوص ارتکاب جرم آدم ربایی توسط بالغ زیر ۱۸ سال و نیز وحدت ملاک و اطلاق رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور صرف نظر از اختلاف عقیده در خصوص امکان اخذ وحدت ملاک یا اطلاق از رأی. پ-با عنایت به افزایش هر ساله تعرفه های خدمات قضایی متناسب با نرخ تورم چنانچه قایل به افزایش شدت درجه مجازات از این حیث باشیم بایستی نسبت به تمام آثار و احکام تبعی آن نیز پایبند شویم به عنوان مثال ۱- به مرور زمان جرایم درجات ۷ و ۸ تبدیل به جرایم درجه ۳ به بالا خواهد شد. ۲-اعمال مواد ۴۱۵ و۲۸۶ قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص متهمان زیر ۱۸ سال الزامی خواهد شد که مشکلات عملی فراوانی دارد. ۳-قلمرو ماده ۹۲ قانون مذکور از حیث صلاحیت دادیار نسبت به تحقیق در جرایم تعزیری درجات ۴-۵-۶ محدود و در نتیجه اکثر جرایم داخل در صلاحیت تحقیق بازپرس و رسیدگی دادگاه کیفری یک خواهد شد. ت-نظر به اینکه مبانی و فلسفه وضع ماده ۳۴۰ فوق الذکر علاوه بر تمرکز دادسرا به جرایم مهمتر تسریع در روند رسیدگی به جرایم کم اهمیت و جلوگیری از اطاله دادرسی و معطل شدن اصحاب پرونده در مرحله دادسرا و تحقیقات دامنه دار آن می‌باشد نباید با تفسیر لفظی و بی روح مقررات موجبات نقض غرض مقنن فراهم گردد. ث-نظر به اینکه شدن بر هم زندگی نظم اجتماعی به وسیله ارتکاب جرایم و نیز میزان قبح اجتماعی هر جرمی اصولاً ثابت ولایتغیر است و افزایش تعرفه های فوق الاشاره و همچنین وضع ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ صرفاًًَ از باب حفظ بازدارندگی مجازات به لحاظ کاهش قدرت خرید پول می‌باشد بایستی در تفسیر مقررات نیز به گونه‌ای عمل نماییم که موجبات از هم گسیختن نظم مقررات تغییر درجات مجازات و جرایم و به تبع آن تغییر صلاحیت‌ها را که باعث سردرگمی ضابطان دادگستری و علی الخصوص ارباب رجوع هم می¬شود فراهم نیاورد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولا طبق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و ملاک تعیین درجه جرم، “مجازات قانونی جرم است”؛ البته مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده خاصی مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی، به صراحت بند ۱ ماده ۳ قانون اخیرالذکر، مجازات قانونی کلیه جرایم مربوط به تخلفات رانندگی به جز موارد مستثنی شده در تبصره ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، جزای نقدی موضوع این بند است و طبق جدول شماره ۱۶ تعرفه‌های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و نیز جدول تغییر تعرفه‌های خدمات قضایی در سال ۱۳۹۶ در بخش سیزدهم ضمایم قانون بودجه ۱۳۹۶ که در حکم قانون و در سال منظور، لازم‌الاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین بیان گردیده است. بنابراین، ملاک تعیین درجه جرایم مشمول بند مذکور و تشخیص مرجع صالح جهت رسیدگی به این جرایم با توجه به زمان وقوع جرم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص‌های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره‌های آن است که در حال حاضر، جرایم مزبور از جمله جرم موضوع ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ که در استعلام اشاره شده، جرم تعزیری درجه ۶ محسوب و در صورت صدور کیفرخواست توسط دادسرا، در دادگاه مطرح می‌شود. ثانیا جرایمی که مجازات قانونی آنها حبس درجه ۷ تعیین شده، مانند جرم موضوع ماده ۶۲ “قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵″، با توجه به میزان حبس درجه ۷ در تقسیم‌بندی مجازات تعزیری ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ (حبس از ۹۱ روز تا شش ماه، حبس درجه ۷ است)، مشمول بند ۲ ماده ۳ قانون برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نیستند؛ لذا دادگاه با توجه به ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و لحاظ رأی وحدت رویه ۷۴۶-۲۶/۱۰/۱۳۹۴، مرتکبان را به جای حبس، به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌نماید که در این صورت جزای نقدی مجازات جایگزین حبس بر اساس بند ب ماده ۸۶ قانون اخیرالذکر تعیین می‌شود. ضمنا چون جرم مذکور، جرم تعزیری درجه ۷ محسوب می‌شود، طبق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مستقیما در دادگاه مطرح می‌گردد.