نظریه مشورتی شماره ۱۲۲۳/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- صدور رأی در باره تقسیط جزای نقدی، به نظر می¬رسد مستلزم تقدیم دادخواست نمی باشد؛ زیرا اصولاً تقدیم دادخواست در امور مدنی و حقوق خصوصی اشخاص موضوعیت دارد و تقسیط جزای نقدی از شمول آن، خارج است و قانونگذار هم تصریحی به لزوم تقدیم دادخواست در این خصوص نکرده است. شایسته ذکر است تعبیر قانونگذار در ماده ۵۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی¬شود، صرف نظر از آنکه کلمه دادخواست، می تواند در معنای اعم (دادخواهی) بکار رفته باشد، چون در مقام نفی پذیرش آن است، نمی تواند دال بر لزوم تقدیم آن از سوی غیر تاجر باشد.
۲- چون تقدیم دادخواست موضوعیت ندارد، لذا سؤال در اینکه خوانده دعوی چه کسی است موضوعاً منتفی است.
۳- اخذ تأمین مناسب با توجه به قسمت اخیر ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ توسط دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجرا می¬شود باید به عمل آید.