نظریه مشورتی شماره ۱۲۶۳/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۶

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱ و ۲ و ۳ مستفاد از تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴، این است که تعهد کفیل یا وثیقه گذار (غیر محکوم¬علیه) تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار محکوم¬علیه بوده و در صورت رد ماهوی دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، کفیل یا وثیقه گذار مکلف است نسبت به معرفی (تسلیم) محکوم¬علیه ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ واقعی اقدام نماید و در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور نسبت به استیفای محکوم¬به و هزینه¬های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می¬شود و هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی نشود و با صدور قرار، شکلاً رد شود به نظر می¬رسد در این حالت دلیلی بر لغو کفالت یا وثیقه قبلی به صرف رد شکلی دعوای اعسار وجود ندارد؛ گرچه مادام که حکم ماهوی به رد دعوای اعسار صادر نشده است، نمی¬توان به کفیل یا وثیقه گذار اخطار کرد که محکوم¬علیه را تسلیم نماید. اما هرگاه محکوم¬علیه حبس شود یا کفیل یا وثیقه گذار وی را تسلیم نماید، با توجه به ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از کفالت یا وثیقه رفع اثر می شود.