نظریه مشورتی شماره ۱۲۷ مورخ ۱۹۷۶ ـ ۱/۳ ـ ۹۲

سؤال
احتراماً نظر به اینکه در بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصادیق هزینه های اجرایی به صورت تمثیلی بیان شده است خواهشمند است نظر مشورتی آن مرجع محترم را در خصوص اینکه آیا هزینه های زیر نیز از مصادیق هزینه های یاد شده می باشد یا خیر اعلام فرمایید:
۱ـ در صورتی که مال موضوع مزایده حق سرقفلی بوده و مالک به صورت کلی موافقت خود را با فروش سرقفلی اعلام نموده باشد آیا مالک حسب عرف حاکم بر نقل و انتقال سرقفلی می تواند درصدی از مبلغ معامله را جهت حضور در دفترخانه مطالبه نماید علاوه بر آن آیا مالک می تواند اعلام موافقت خود را برای فروش سرقفلی به دریافت درصدی از مبلغ معامله مشروط نماید در صورت مثبت بودن پاسخ میزان دریافتی بر چه مبنایی خواهد بود.
۲ـ آیا منظور از هزینه های مندرج در بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون اجرایی احکام مدنی هزینه هایی است که مستند آن سند رسمی است و یا آنکه اسناد غیر رسمی نیز می تواند مبنای کسر این هزینه ها ازمبلغ معامله باشد به طور مثال اگر صاحبان مغازه و مسئول پاساژ به موجب سند عادی درخواست پرداخت حقوق سرایداری و… را نماید آیا اجرای احکام می تواند با استناد به این اسناد عادی مطالبات یاد شده را از آن کسر و پرداخت نماید و یا آنکه این دست مطالبات به رسیدگی قضایی و صدورحکم نیاز دارد؟

نظریه شماره ۱۷/۹۳/۷ ـ ۱۶/۱/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ وجهی که مالک در عرف برای واگذاری سرقفلی به غیر، از مستأجر خواستار است از حیطه هزینه های اجرایی موضوع بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی خارج است.
۲ـ هزینه هایی مشمول بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی می شود که اجرای حکم مستلزم تحمل این هزینه هاست؛ بنابراین پرداخت حقوق سرایداری اعم از اینکه مستند به سند رسمی باشد یا غیررسمی، از شمول بند یاد شده خارج است. با این حال تشخیص مصداق برعهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.