نظریه مشورتی شماره ۱۳۵ مورخ ۸۵- ۱۲۷/۱- ۹۳
سؤال
برابر ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی به ترتیب مراجع ذیصلاح جهت تصدیق اوراق معرفی شده است. حال با توجه به عبارت «درجائی که هیچ یک از آنها نباشد» آیا در صورت وجود دفاتر دادگاه اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی تصدیق اوراق فتوکپی اوراق توسط ادارات دولتی معتبر است یا خیر؟ و در صورت جعلی بودن فتوکپی آیا این تصدیق انجام شده قابلیت انتساب سند دارد یا خیر؟
نظریه شماره ۷/۹۳/۴۶۰- ۱۳۹۳/۲/۳۱
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطابق صریح قسمت وسطی ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تکلیف ادارات دولتی مذکور در صدر ماده به تصدیق تصویر یا رونوشت اوراق دعوا با اصل، منوط به عدم استقرار دادگاه یا اداره ثبت اسناد یا دفاتر اسناد رسمی در محل است که در وضعیت کنونی در داخل کشور ایران امری بعید است ثانیاً چنانچه بدواً در فتوکپی تغییراتی داده شود و سپس فتوکپی مذکور (تغییریافته) مطابق با اصل گردد. تصدیق کننده با علم و اطلاع در تغییرات در فتوکپی در صورت تحقق شرایط مذکور در ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ می تواند مورد تعقیب و مجازات قرار گیرد.