نظریه مشورتی شماره ۱۳۵۰/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۳
استعلام :
با توجه به اینکه در ماده ۱۹ قانون صدور چک به مسئولیت حقوقی و کیفری صاحبان حساب و نیز امضا کننده چک اشاره گردیده است. اولاً: آیا تعیین مجازات کیفری مذکور بدان معنا می‌باشد که شخص حقوقی صاحب حساب بر اساس ماده ۲۰ و۱۴۳ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲ فاقد مسئولیت کیفری در صورت تحقق شرایط مندرج در ماده ۱۴۳ از قانون اخیرالذکر می‌باشد یا اینکه امکان تعیین مجازات کیفری برای شخص حقوقی صاحب حساب علاوه بر مجازات کیفری امضا کننده چک وجود دارد؟ ثانیاً: در فرض سوال چنانچه شخصی اعم از خصوصی یا حقوقی مرتکب صدور چندین فقره چک بلامحل گردیده باشد آیا طبق ماده ۷ قانون صدور چک و با لحاظ جمع وجه چک‌ها برای او تعیین مجازات می‌شود یا طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ و با رعایت ماده تعدد مادی جرم و به صورت جداگانه.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱) مستنبط از ماده‌ی ۱۹ قانون صدور چک مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی و مواد ۲۰ و ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، این است که مسؤولیت کیفری امضاء کننده چک، نافی و مانع تحقق مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی صاحب حساب، درصورت اجتماع شرایط مسؤولیت اشخاص اخیرالذکر نخواهد بود. ۲) مقنن در تعیین مجازات بزه صدور چک بلامحل، موضوع ماده ۷ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۸۲، با توجه به مبلغ مندرج در متن چک در بندهای الف، ب و ج این ماده، مجازات‌های جداگانه تعیین نموده است و در ذیل بند ج ماده مذکور در خصوص اصدار چک‌های بلامحل (متعدد)، مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها را ملاک تعیین مجازات بر اساس بندهای سه‌گانه مزبور دانسته است که نشان‌دهنده آن است از نظر مقنن مجازات صدور چک بلامحل، باید متناسب با مبلغ مندرج در متن چک یا مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها تعیین شود؛ بنابراین، حکم خاص یادشده، از شمول مقررات تعدد جرم موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ خارج است.