نظریه مشورتی شماره ۱۴۰۸/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۱

استعلام :
با توجه به نظر برخی از شعبات محترم رسیدگی کننده به پرداخت هزینه فرجام خواهی از سوی شخص وکیل دادگستری در پرونده‌های تسخیری خواهشمند است نظر آن اداره محترم در خصوص ماده ۴۳۸ از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که بیان می‌دارد افراد زندانی از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر و فرجام خواهی معاف می‌باشند را به این کانون اعلام فرمائید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً: به تصریح ماده ۴۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ هرگاه فرجام‌خواه زندانی باشد، از پرداخت هزینه فرجام‌خواهی در امری که به موجب آن زندانی است معاف می‌گردد و مداخله وکیل تسخیری نیز باعث از بین رفتن این معافیت نمی‌شود. ثانیاً: اگر مقصود استعلام‌کننده، معافیت وکلای تسخیری از ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی است، باید گفت وکلای تسخیری قرارداد حق‌الوکاله ندارند تا بر اساس آن، میزان حق‌الوکاله را قید و مبادرت به ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی نمایند. در حالی که متن ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب۱۳۶۶ و به ویژه تمامی بندهای سه گانه آن ناظر به حق‌الوکاله مقرر مابین طرفین یا تعیین شده برابر تعرفه مربوطه است و ضمانت اجرای عدم ابطال تمبر بابت علی‌الحساب مالیاتی مقرر در ماده یاد شده، در تبصره ۱ آن آمده است که عبارت از عدم پذیرش وکالت وکیل در دادگاهها و مراجع مربوطه است که اعمال این ضمانت اجرا در مورد وکلای تسخیری بر خلاف مقصود مقنن در استفاده از این وکلا است. همچنین، حق‌الوکاله‌ای که به وکیل تسخیری متعاقباً پرداخت می‌شود، غیرقطعی است و پرداخت مالیات بابت درآمد احتمالی و غیرقطعی موجه نمی‌باشد. بنابراین الزامی برای پرداخت علی‌الحساب مالیاتی از سوی وکلای تسخیری، قابل استنباط از قوانین و مقررات مربوطه نیست و دریافت هرگونه وجهی از سوی دولت نیازمند نص قانونی است؛ ضمن اینکه وکلای یاد شده با دریافت حق‌الوکاله از محل اعتبارات قوه‌قضاییه در اجرای ماده‌ی ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، برابر عمومات قانونی مربوطه موظف به پرداخت مالیات می‌باشند.