نظریه مشورتی شماره ۱۴۱۰/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۱
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً با عنایت به ماده ۴۱۵ قانون تجارت و ذیل ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی، رسیدگی به امر ورشکستگی تاجر مستلزم تقدیم دادخواست نیست و بنا به درخواست تاجر یا طلبکاران یا دادستان به آن رسیدگی می¬گردد.
ثانیاً الف: برابر مقررات کنونی لازم نیست هیچ یک از طلبکاران، طرف دعوای ورشکستگی قرار گیرند و اصولاً تعیین همه طلبکاران و سایر اشخاص ذی نفع قبل از صدورحکم و طرف دعوا قراردادن آنها، در مواردی که برابر بندهای ب و ج ماده ۴۱۵ قانون تجارت درخواست صدورحکم ورشکستگی از سوی یک یا چند نفر از طلبکاران یا دادستان به عمل می¬آید، غیرممکن است و در مواردی که این درخواست برابر بند الف ماده مذکور از سوی خود تاجر نیز به عمل می آید، همواره امری آسان نیست.
ب: در مقررات کنونی نصی مبنی بر اینکه دعوای ورشکستگی از سوی تاجر یا طلبکاران، باید به طرفیت دادستان باشد وجود ندارد و از عمومات قانونی نیز چنین امری قابل استنباط نیست. بنابراین با توجه به اینکه دادستان طرف دعوا قرار نمی¬گیرد، اصولاً ابلاغ نسخه‌ای از درخواست ورشکستگی به وی بلاوجه است و در صورت ابلاغ نیز دادستان با تکلیفی مواجه نیست.