نظریه مشورتی شماره ۱۴۳۰/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۶

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱-صرفنظر از تصویب و لازم‌الاجرا شدن قانون جدید شوراهای حل اختلاف نظارت و بازرسی موضوع فصل ۱۳ آیین‌نامه شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶/۱/۱۳۸۸ که به رییس دادگستری استان و رییس شوراهای استان اختیاراتی را در خصوص نظارت بر امور شوراهای حل اختلاف داده است، صرفاً ناظر بر امور اداری شوراها بوده و منصرف از نظارت قضائی بر تصمیمات و اقدامات قضات شوراها می‌باشد. ۲-باتوجه به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و مواد۱،۴و ۵ قانون شورای حل اختلاف ۱۳۹۴، این شوراها به عنوان یک واحد تحت تصدی قاضی دادگستری مرجع قضایی تلقی می شود. بنابراین درفرض سؤال درصورتی که به نظر قاضی شورای حل اختلاف دعوای حقوقی طرح شده درصلاحیت دادگاههای دادگستری باشد، با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده به دادگاه مربوط ارسال می شود. دادگاه اگر با قرار عدم صلاحیت صادره مخالف و معتقد به صلاحیت این شورا باشد، ضمن نقض قرار صادره پرونده را به شورا عودت می دهد و شورا مطابق ماده ۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف مکلف به رسیدگی است و اگر دادگاه با قرار مزبور موافق باشد، چنانچه دعوا در برگ دادخواست طرح شده باشد، با پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی مربوط، مطابق مقررات به آن رسیدگی می کند و گرنه با توجه به این که برابر ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ رسیدگی به دعاوی مستلزم تقدیم دادخواست است، دعوای بدون تقدیم دادخواست گر چه به شرح فوق به دادگاه واصل شده باشد، قابل رسیدگی نیست و با توجه به این که درخصوص تکلیف دادگاه در این مورد قانون ساکت است به نظر می رسد راهکار عملی آن است که پس از بایگانی شدن، توسط دفتر دادگاه اخطار استحضاری برای خواهان ارسال شود تا درصورت طرح دعوا به موجب دادخواست، وفق مقررات و با احتساب ما به التفاوت هزینه دادرسی به آن رسیدگی شود. ۳-در تبصره ماده ۲۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ مقررات خاصی در مورد شیوه اجرای گزارش اصلاحی تنظیم شده در این شوراها پیش بینی نشده است، بنابراین شیوه اجرای این گزارش‌ها تابع عمومات است و صدور اجرائیه در این خصوص، ضروری است.