نظریه مشورتی شماره ۱۴۵۶/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۸

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۴- چنانچه اراضی مذکور در استعلام قبلاً خارج از محدوده شهر بوده و بدون اخذ مجوز از بخشداری محل در آن احداث بنا شده باشد و یا اینکه با داشتن مجوز (پروانه ساختمانی) اضافه بنای زائد بر تراکم داشته باشد و اکنون آن اراضی در محدوده قانونی شهر قرار گرفته باشد، مبنای تعیین و مطالبه جریمه در تخلفات ساختمانی ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف است.
۵- با توجه به اطلاق مواد ۱۳ و ۱۴ آیین نامه مالی شهرداری‌ها که فروش اموال منقول و غیرمنقول و اجاره اموال غیر منقول شهرداری را از طریق مزایده کتبی مقرر داشته، معاملات مذکور نسبت به اموال شهرداری اعم از اینکه سند مالکیت رسمی داشته یا نداشته باشد، باید از طریق مزایده کتبی انجام گردد، و دلیلی که اموال متعلق به شهرداری که دارای سند رسمی نیست از شمول آیین‌نامه مذکور استثناء شده باشد وجود ندارد.
۶- هر چند به موجب ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ ناظر به بند ۱ ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ با الحاقات بعدی،شهرداری‌ها نیز دستگاه اجرایی محسوب می‌شوند لکن با عنایت به بند الف ماده ۱ آئین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه مصوب ۳۰/۱/۱۳۸۶ که صرفاً هر یک از دستگاه‌های موضوع ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ را که زیر مجموعه قوه مجریه باشند، مشمول