نظریه مشورتی شماره ۱۴۸۲/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۹
استعلام :
اولا: چنانچه در اجرای حکم غیابی اموالی از محکوم علیه غیابی توقیف گردیده باشد و محکوم علیه با اعلام عذر موجه و خارج از مهلت ۲۰ روزه مقرر قانونی دادخواست واخواهی تقدیم نماید با توجه به عبارت قسمت اخیر تبصره یک ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی به اینکه قرار قبول دادخواست مانع از اجرای حکم خواهد بود آیا از اموال توقیف شده رفع اثر می گردد و به محکوم علیه مسترد می شود یا اینکه این قرار صرفا مانع ادامه عملیات اجرایی متوقف می گردد؟ ثانیاً: چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر و بدون عذر موجه دادخواست واخواهی و یا تجدید نظر خواهی نسبت به ردی تقدیم نماید که با صدور قرار رد دادخواست روبرو گردد و این قرار مورد اعتراض تجدید نظرخواهی واقع شود آیا صرف اعتراض مزبور مانع از اجرای حکم خواهد بود یا مانع ادامه عملیات اجرایی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولا؛ با توجه به اینکه با صدور قرار قبولی واخواهی، اجرای حکم متوقف می شود چنانچه اقداماتی در مرحله اجراء انجام شده باشد از جمله توقیف مال برای وصول محکومٌ به مذکور در فرض استعلام، تا صدور حکم نهائی باقی می‌ماند، زیرا در واخواهی فقط اجرا متوقف می شود و توقف اجرای حکم، ملازمه‌ای با اعاده عملیات اجرائی ندارد؛ به عبارت دیگر، صرف قبولی واخواهی محکومٌ علیه موجب رفع توقیف از اموال وی نیست و از شمول ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی خارج است. ثانیا؛ رأی صادره به محض انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی قطعی و لازم الاجرا می شود و تشخیص انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی بر عهده دادگاه بدوی است. بنابراین، هرگاه به نظر این دادگاه دادخواست تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت تقدیم شده باشد به درخواست ذی‌نفع، اجرای رأی برابر مقررات تکلیف این دادگاه است و عدم قطعیت قرار رد دادخواست تجدیدنظر خواهی موضوع آیین دادرسی دادگا ههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۷۹ مانع اجرای رأی نیست. بدیهی است اگر موضوع مشمول ماده ۳۴۰ این قانون باشد، دادگاه باید برابر آن ماده رفتار نماید ودر صورت پذیرش دادخواست تجدید نظرخواهی دستور توقف اجرای رأی را نیز صادر کند.